تزيد لهيب الإسلاموفوبيا.. لماذا تطارد فرنسا ثانوية ابن رشد الإسلامية؟
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
باريس – في قرار نادر ومثير للجدل، أعلن والي الشمال ومنطقة "أوت دو فرانس" فرانسوا لوكلير إنهاء عقد الشراكة الحكومية مع مدرسة "ابن رشد" الثانوية الإسلامية الخاصة في مدينة ليل الفرنسية.
وتعتبر "ابن رشد" أول مدرسة ثانوية إسلامية تأسست في فرنسا قبل 20 عاما، وحظيت بجائزة أفضل ثانوية في البلاد سنة 2013.
وجاء في بيان المحافظة أن المؤسسة "لا تمثل قيم الجمهورية وتشبه المؤسسة الانفصالية"، مع اتهامات بـ "الحصول على تمويلات خارجية وتعليم تحوم حوله علامات الاستفهام".
ومن خلال البحث في تفاصيل القضية، تبين للجزيرة نت وجود ثغرات في تقرير المحافظ المؤلف من 12 صفحة. كما حاولنا التواصل مع الوالي للحصول على معلومات، إلا أنه امتنع عن الإدلاء بأي تصريح.
يفتتح الوالي فرانسوا لوكلير الوثيقة بانتقاد مادة الأخلاق الإسلامية، بوصف أن مضمونها "سلفي"، مستشهدا بأحد مقالات الكاتب محمد اللويزي الذي قام بحملة ضد هذه المدرسة الثانوية لسنوات، وتُنشر بعض مدوناته على وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة مثل "كوسور".
ويبدو أن لوكلير تغافل عن الإشارة إلى أن اللويزي لا تربطه أي علاقة بالمؤسسة، ولم يكن متحدثا أو عضوا في فريقها التعليمي.
وتوجد وثيقتان رسميتان تتعارضان مع نسخة المحافظ، ففي تقرير تفتيش المؤسسة الذي أجري هذا العام، تمت الإشارة إلى دورات الأخلاق الإسلامية دون ذكر أي تحذير. أما تقرير التفتيش الأكاديمي الصادر في يونيو/حزيران 2020، فذكر أنه "لا يوجد في النتائج التي توصلت إليها البعثة ما يشير إلى أن ممارسات التدريس تنحرف عن الأهداف والمبادئ الراسخة وقيم الجمهورية".
كما لفت المحافظ إلى منشور لمعلم كان مسؤولا عن دورة الأخلاقيات على حسابه الخاص في عام 2015، وذلك في أعقاب الهجمات ضد شارلي إيبدو، مما أوحى بأنه يؤيدها. لكن عند فحص الوثيقة تبين أن المحافظ لم يوضح أن المعلم أدان الهجوم بوضوح في المنشور نفسه، وأنه غادر المؤسسة منذ 18 شهرا.
واعتمد المحافظ على عملية تفتيش أجريت العام الماضي للتطرق إلى غياب الموارد الثقافية والشذوذ الجنسي والعلمانية والإجهاض. لكن ما لم يذكره هو إشارة هيئة المفتشين إلى عدم تمكنهم من إجراء بحث رقمي دقيق لتحديد هذه الأمور بسبب مشكلة برمجية، مما دفعهم إلى إجراء بحث يدوي غير مكتمل.
في هذا السياق، يرى مدير جميعة "ابن رشد" مخلوف مامش أن ما قاله الوالي فيه خطأ كبير، إذ قدمت الإدارة لائحة بالكتب والمجلات والبحوث الموجودة بمكتبة المدرسة التي تتحدث عن كل الأديان. ويوجد 28 كتابا يتناول ديانات غير الإسلام و75 مرجعا عن العلمانية، فضلا عن 45 مصدرا حول الشذوذ الجنسي و32 مصدرا حول الإجهاض.
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف مامش أن محافظة ليل تزعم أن المكتبة تعرض كتبا لحسن إكيوسن (الإمام الذي تم إبعاده من فرنسا في يناير/كانون الثاني 2023) رغم أنه لم ينشر أي كتاب في حياته. والواقع أن المحافظ يخلط بين عمل نشره ابنه عثمان والكاثوليكي كريستيان ديفبفر بعنوان "السلام عليكم، نعم الأديان خُلقت لتتحد"، الذي سمحت به السلطات.
بدوره، يتساءل رئيس منظمة "عدالة وحقوق بلا حدود" فرانسوا ديروش عن سبب الترويج للشذوذ الجنسي في الثانوية الإسلامية حصرا، في حين لا يطلب الأمر ذاته لباقي المؤسسات المسيحية أو اليهودية.
وفي حديثه للجزيرة نت، يبرز ديروش التمييز الحالي بالقول "هناك مدرستان ثانويتان إسلاميتان فقط في فرنسا، بينما نجد نحو 5 آلاف ثانوية كاثوليكية و1700 ثانوية يهودية.
أما فيما يخص الاتهامات المالية، كتب الوالي في تقريره أن مصادر تمويل ابن رشد "تثير التساؤلات".
وكانت جمعية ابن رشد قد حصلت على تبرعات منظمة دولية غير حكومية بمبلغ إجمالي قدره 943 ألف يورو بين عامي 2011 و2015. وهي تبرعات كانت معروفة لدى الدولة وتمت عبر البنوك، وفق مدير الثانوية.
وكانت المفتشية العامة للتعليم والرياضة والبحث قد أوضحت في يونيو/حزيران 2020، أن "الوضع يتلخص في التبرع الذي قدمته منظمة غير حكومية معترف بها دوليا لمؤسسة تعليمية. وهذه الممارسة قانونية بشرط ألا تخضع لتطبيق شروط تتعارض مع قيم الجمهورية، ولم يكن التبرع مرتبطا بأي شروط، ومنطقة أوت دو فرانس على علم بذلك من حيث المبدأ".
وفي هذا الصدد، يؤكد مامش أنه لا يوجد أي قانون فرنسي يحظر التبرعات الخارجية "حتى المدارس اليهودية والكاثوليكية تصلها تبرعات، وإذا كان ممنوعا فيجب منعه على الجميع وليس المسلمين فقط".
ولفت مدير "ابن رشد" إريك ديفور إلى أن الثانوية هي الأكثر مراقبة في فرنسا، إذ خضعت لعشرات عمليات التدقيق من الغرفة الجهوية للحسابات والإدارة الجهوية للمالية العمومية والتفتيش الأكاديمي.
وأثنى على الدعم المقدم للمؤسسة من النقابات والسياسيين -خاصة من اليسار- الذين يعتبرون ما يحدث تمييزيا، إذ لا تخضع باقي المؤسسات من الديانات الأخرى إلى هذا الكم من المراقبة.
وحددت بعثة المفتشين في عام 2020 أن "عمليات التفتيش الـ 13 للمعلمين التي تم إجراؤها في المؤسسة منذ عام 2015، يجعلها المؤسسة الأكثر مراقبة في الأكاديمية، دون الإدلاء بأي ملاحظات سلبية تتعارض مع مناهج التدريس المرصودة".
وفي حديثه للجزيرة نت، أشار ديفور إلى أن "وزير التعليم قال إنه لا يملك شيئا ضد الثانوية، لكن وزارة الداخلية هي التي تدير الملف لأننا متهمون بالإسلام السياسي"، مضيفا أن "هناك أحزابا فرنسية، وأبرزها التجمع الوطني، الذي يقود حملات ضد المسلمين. ومن الواضح أن هناك ضغطا على المناخ السياسي في البلاد".
استئناف القراروأدان المحاميان فنسنت برينغارث وويليام بوردون عند حديثهما مع وسائل إعلام محلية ما أسماهما بـ "العصابة السياسية"، مشيرين إلى أنه سيتم "تقديم جميع سبل الاستئناف الممكنة وفي أقرب وقت ممكن" أمام المحكمة الإدارية.
وأكد مدير الثانوية في حديثه للجزيرة نت أن تقرير المحافظ "يحتوي على مغالطات وافتراءات كثيرة وسنثبت ذلك. ونتواصل دائما مع الموظفين وعائلات التلاميذ وسنبذل قصارى جهدنا للاستمرار".
وواثقا في النظام القضائي، يقول فرانسوا ديروش إن المدرسة خاضت 5 إجراءات مع الدولة وفازت في جميعها، متابعا "يعتبرون أن الإسلام خطير على الجمهورية، لكن الرجل الذي يذهب للصلاة في سلام لا يشكل خطرا، إنهم يخشون تشكل نخبة من الشباب المسلمين".
ويتساءل ديروش عما إذا كان الخوف سببه استقطاب عائلات فرنسية غير مسلمة للاستفادة من التعليم المتميز في البلاد، إذ لا تستقبل الثانوية المسلمين فقط، وإنما منفتحة على كل الديانات.
في حين أكد مامش أنهم يملكون دلائل قاطعة للوالي، لكنه عزم على فسخ العقد وكسر إنجازات الثانوية، مما أدى إلى قطع الاتصال معه والتوجه إلى القضاء من خلال مكتبين للمحاماة في باريس وليل، "لأن هذه المرة الأولى في تاريخ فرنسا، تفسخ الدولة عقدها مع مؤسسة تعليمية".
وإذا ثبت قرار المرسوم، فسيعني ذلك فقدان الثانوية -التي يحصل أكثر من 50% من طلابها على منح دراسية- 300 ألف يورو من الإعانات السنوية التي تحصل عليها من الحكومة منذ بداية العام الدراسة، وسيضع حدا لرواتب المعلمين من قبل وزارة التعليم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی فرنسا ابن رشد إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحركة الإسلامية ومجزرة فض الاعتصام
تظل جريمة فض الاعتصام واحدة من أكبر الجرائم المروعة التي ارتكبت في حق شعبنا. الحركة الإسلامية مسئولة عن تلك المجزرة بكل أذرعها من كتائب ظل ومليشيات بما فيها قوات الدعم السريع.
انحنت الحركة الإسلامية أمام إعصار الثورة، سحبت رأس النظام وتقدم غول اللجنة الأمنية برؤوسه المتعددة التي كانت جزءا من نفس المنظومة الفاسدة. فكل ضباط الجيش الذين لا ينتمون للحركة الإسلامية تم التخلص منهم ولم يبق سوى بعض ضعاف النفوس الذين يسهل قيادهم وافسادهم وبالتالي التحكم فيهم.
كانت تلك الجريمة المروعة هي المناظر الأولى للحرب الوشيكة، التي تورطت فيها نفس الأطراف التي ارتكبت جريمة فض الاعتصام. وكان الضحية في كل الأحوال هو شعبنا ووطننا.
كانت تلك الجريمة هي الانقلاب الأول على الثورة، فقد أعلن رئيس المجلس العسكري بعد تنفيذ المجزرة وقف التفاوض مع القوى المدنية. قبل ان تضطر اللجنة الأمنية والتنظيم الاسلاموي من خلفها للإنحناء مرة أخرى أمام عاصفة الثورة المستمرة.
ارتكبت قوى الحرية والتغيير الخطأ القاتل حين ارتضت التنازل امام ضغوط المبادرات الخارجية وأمام رغبتهم في حقن الدماء، وقبلت الجلوس للتفاوض مع اللجنة الأمنية. كان الوضع الصحيح هو تنفيذ وصية الشهيد علي محمود حسنين بعدم التفاوض مع عسكر اللجنة الأمنية الا على تسليم السلطة للشعب. فقد كان واضحا انّ التفاوض معهم هو تفاوض مع نفس العدو الذي اندلعت الثورة ضده.
برعاية اللجنة الأمنية بقي النظام الكيزاني في مكانه، وواصل وضع العراقيل امام الحكومة المدنية لإفشال كل جهودها في رفع الأنقاض ومحاولة استعادة المسار الطبيعي للحياة في بلادنا بعد تخريب ممنهج استمر لثلاثة عقود.
وحين بدأت لجنة التفكيك في فتح ملفات الفساد الذي لم ير له التاريخ مثيلا، بدا التنظيم في التمهيد للانقلاب، وتحركت أذرعه فاغلق الناظر ترك أحد سدنة النظام البائد وجزء من منظومة فسادها، اغلق الميناء والطريق القومي، وحين طالب رئيس الوزراء بتأمين الميناء والطريق قبل اغلاقه، اعترض رئيس مجلس السيادة على ذلك! فدخل التاريخ كأول رئيس دولة يأمر بخنق وطنه وشعبه!
وتكرر الامر عينه، فشل الانقلاب ولاحت بوادر احتمال عودة الحكم المدني لاستكمال استحقاقات الثورة، بدأ الاستعداد المعلن للبديل، كان قرار التنظيم الا عودة لحكم الثورة مهما كان الثمن وكان الثمن الرهيب الذي دفعه شعبنا هو: الحرب.
المجد والخلود لشهداء فض الاعتصام.
المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية.
أعداء ثورة ديسمبر المجيدة، قتلة شهداء الثورة هم من أشعلوا نيران هذه الحرب وهم من يحرصون على استمرارها، لا يحرّك موت الأبرياء أو دمار حياتهم شعرة في رؤوسهم او ضمائرهم الميتة. لا يهمهم موت الناس بسبب الحرب او توابعها من اوبئة ومجاعات، لا يهمهم موت الأطفال في الصحاري بحثا عن بلد آمن يؤويهم، او النازحين الذين تطاردهم العصابات المتفلتة شرقا.
لابد ان يتكاتف كل أبناء هذه البلاد لإنقاذها من براثن العصابة الشيطانية التي تصر على استمرار الحرب، ووقف هذه الحرب المدمرة وتقديم مرتكبي الانتهاكات للعدالة.
#لا_للحرب
الحركة الإسلامية ومجزرة فض الاعتصام (2)
كما سبق ان اوضحنا كانت جريمة فض الاعتصام هي الانقلاب الأول الذي تدبره الحركة الإسلامية بعد سقوط الإنقاذ، وبعد ان تيقنت من استحالة الالتفاف على المد الثوري المتصاعد.
القصة التي حاولت اللجنة الأمنية عن طريقها تبرير وقوع الجريمة بأن المستهدف كان منطقة كولومبيا، لم تقنع تلك الحجة ولا حتى طفل صغير. كما أن بسط الأمن لم يكن من أولويات وهموم اللجنة الأمنية حتى ترسل كل تلك القوات الى منطقة كولومبيا.
من الثابت انه شاركت عدة قوات في تلك الجريمة (وكلها تتبع بصورة أو بأخرى للنظام الانقاذي البائد، وحركته الإسلامية التي كانت تعتبر الدولة ملكا لها) بما فيها قوات الدعم السريع رغم تأكيدات قادتها ان ضباطا إسلاميين قاموا بتغيير خطة فض الاعتصام والدفع بقوات أخرى تتبع أيضا للدعم السريع لفض الاعتصام.
وظلت قوات الدعم السريع تعتقل بعض الضباط حتى تم إطلاق سراحهم بعد اندلاع الحرب الحالية.
كان حمدوك قد أصدر قرارا بتكوين لجنة للتحقيق في فض الاعتصام برئاسة المحامي نبيل أديب على ان تنجز اللجنة عملها خلال 90 يوما الأمر الذي لم يحدث أبدا.
لجنة السيد أديب ظلت تماطل في إجراءات البحث والتقصي برغم كل المناشدات والضغوط التي مورست عليها. لكن كان واضحا ان اللجنة لن تجرؤ على توجيه اتهامات لرؤوس السلطة (اللجنة الأمنية التي تحولت من المجلس العسكري الى مجلس السيادة) والتي اشرفت على تنفيذ تلك الجريمة. وفي الفترة ما بعد وقوع انقلاب البرهان حميدتي، تعرضت اللجنة بحسب رئيسها نبيل أديب الى مضايقات وقامت قوات امنية بمهاجمة مقر اللجنة. وقوبلت طلبات اللجنة بالحصول على محضر اجتماع المجلس العسكري الذي سبق فض الاعتصام بالتجاهل.
وفيما بعد ظهر رئيس اللجنة في اجتماعات جماعة موالية للمجلس العسكري منشقة عن قوي الحرية والتغيير.
واضح ان الكيزان لا يريدون ان تظهر حقائق تلك المجزرة، أو يريدون إلصاق تهمة ارتكابها في طرف واحد من الأطراف التي شاركت فيها. تلك المجزرة ستبقى في ذاكرة شعبنا شاهدا على واحدة من أكثر الجرائم وحشية من الجرائم التي ارتكبت في العهد الكيزاني وامتداداته.
كانت تلك المحاولة الأولى للانقلاب على الثورة، واستمرت جهود الحركة الإسلامية لتعويق مسار الثورة، وكانت محطة سلام جوبا هي احدى تلك المحاولات، بعد ان انضمت معظم الحركات الموقعة على تلك الاتفاقية الى الانقلاب العسكري. ثم كانت الحرب هي الخطة الأخيرة من أجل تدمير وطننا وثورته، في طريق الحركة الإسلامية لاستعادة السلطة ومحاولة ردم سجلها الاجرامي في غبار الحرب والجرائم الرهيبة التي ارتكبت خلالها بحق المدنيين.
المجد والخلود لشهداء فض الاعتصام.
المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية.
أعداء ثورة ديسمبر المجيدة، قتلة شهداء الثورة هم من أشعلوا نيران هذه الحرب وهم من يحرصون على استمرارها، لا يحرّك موت الأبرياء أو دمار حياتهم شعرة في رؤوسهم او ضمائرهم الميتة. لا يهمهم موت الناس بسبب الحرب او توابعها من اوبئة ومجاعات، لا يهمهم موت الأطفال في الصحاري بحثا عن بلد آمن يؤويهم، او النازحين الذين تطاردهم العصابات المتفلتة شرقا.
لابد ان يتكاتف كل أبناء هذه البلاد لإنقاذها من براثن العصابة الشيطانية التي تصر على استمرار الحرب، ووقف هذه الحرب المدمرة وتقديم مرتكبي الانتهاكات للعدالة.
#لا_للحرب
أحمد الملك
ortoot@gmail.com
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة