بعد 10 أيام.. مفاجأة سارة بشأن سعر السكر "فيديو"
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السكر في السوق، موضحًا أن وزارة التموين تدخلت من أجل حل أزمة السكر وخفض سعره، وتوفيره في منافذ البيع المختلفة على مستوى الجمهورية.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن السكر يدخل في الكثير من الصناعات المختلفة، موضحًا أن أزمة السودان أثرت سلبا على إنتاج السكر بكميات تغطي حاجة السوق محليا.
وتابع: مصر صدرت مواد غذائية بقيمة 4.3 مليار دولار العام الحالي، وأغلب هذه المواد تحتوي على نسب مختلفة من السكر، مما تسبب في ارتفاع أسعار السكر وعدم توفره بصورة مستمرة.
وأكمل: مصر تغطي 87% من إجمالي حاجة المحلية لاستهلاك السكر، كما أن أحد الأسباب الرئيسية لأزمة السكر هو ارتفاع عدد الضيوف المقيمين داخل من الأشقاء من مختلف الدول.
وأشار إلى أنه تم توفير أكثر من 180 ألف طن من مختلف الشركات سواء من الهيئة القابضة للأغذية ومن خلال طرحه في سلع البورصة الاستهلاكية، لسد حاجة السوق من الاستهلاك المحلي، كما أن سعر كيلو السكر في كافة المنافذ 27 جنيه وهذا السكر الطبيعي له.
وتابع: غدا سيكون هناك اجتماع مع وزير التموين لطرح كميات إضافية من السكر وتوزيعها على كافة منافذ البيع بسعر 27 جنيه للكيلو.
وأردف أبو اليزيد، أن نهاية الشهر الحالي سيكون حصاد لمحصول القصب، الأمر الذي سيزيد من إنتاج السكر وتوفيره داخل السوق، وخلال 10 أيام من الآن سيكون هناك وفرة للسكر مع انخفاض سعره داخل منافذ البيع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدلتا للسكر أسعار السكر وزارة التموين أزمة السكر السكر
إقرأ أيضاً:
الأدلة تتعدد والإنكار واحد.. سارة خليفة فى التحقيق: معرفش حاجة ومليش علاقة بالقضية
رغم المضبوطات التي تم العثور عليها خلال المداهمات، والأدلة الفنية التي تتضمن تسجيلات كاميرات المراقبة ورسائل هاتفية، لا تزال سارة خليفة المنتجة الفنية المتهمة مع آخرين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات، تصر على نفي صلتها بأي نشاط غير قانوني، مؤكدة أمام جهات التحقيق أنها لا تعرف شيئًا عن المواد المخدرة المضبوطة قائلة: "معرفش حاجة ومليش علاقة بالقضية".
ووفقًا لمصادر قانونية، فإن دفاع المتهمة يتمسك ببراءتها، مشيرًا إلى عدم وجود دليل قاطع يربطها بشكل مباشر بالأفعال المنسوبة إليها. ويأمل فريق الدفاع أن تسفر التحقيقات الجارية عن معطيات جديدة تثبت عدم تورطها في التشكيل العصابي، بينما تستمر النيابة في فحص الأدلة واستدعاء الشهود للوصول إلى الحقيقة الكاملة.
وكان قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس منتجة فنية وآخرين، في اتهامهم بترويج وتصنيع المواد المخدرة في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية.
وتستعد النيابة العامة لاستلام نتائج تحاليل المخدرات للمتهمين لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه، وهو ما سيحدد مصير المتهمين بالقضية.
واستمعت النيابة العامة لـ أقوال المنتجة الفنية، والتي أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها، و لم تعترف بالأحراز المضبوطة معها في القضية، وأكدت أنها ليس لها علاقة بالقضية ولا المتهمين المضبوطين.
كما أمرت النيابة العامة بإجراء تحاليل المخدرات للمتهمين، لبيان ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
واستدعت النيابة العامة الشهود وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المتهمة لبيان تردد مروجي المخدرات على مسكنها، وتواصل النيابة التحقيقات قبل إصدار قرارها ضد المتهمة، كما أمرت بإرسال المضبوضات إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير عنها.
وكشفت التحقيقات عن ضبط نحو 200 كيلو جرام من الحشيش الصناعي، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام التي تدخل في تركيب المخدر، والأدوات المستخدمة في التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمضبوطات المخدرة فقط بنحو 420 مليون جنيه مصري.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في تصنيع مادة "البودر" المعروفة بالحشيش الصناعي، داخل شقق سكنية بالقاهرة، وتحويلها إلى معامل كاملة لتجهيز وتغليف المخدرات تمهيداً لترويجها في السوق المحلي.
مشاركة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة