جنرال بريطاني: الخيارات العسكرية لمواجهة تهديد الحوثيين للسفن بالبحر الأحمر محدودة (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
استبعد دنكان بوتس، نائب الأدميرال البريطاني المتقاعد، عملية عسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن على خلفية تصاعد هجمات الأخيرة على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.
وقال بوتس في مقابلة مع "قناة سي بي سي نيوز" وترجمها للعربية "الموقع بوست" إن الخيارات العسكرية لمواجهة تهديد الحوثيين محدودة.
وأضاف بوتس -الذي تولى قيادة القوة البحرية المتعددة الجنسيات التي كانت تقوم قبل عقد من الزمن بحماية المياه المحيطة بخليج عدن والقرن الأفريقي من القراصنة- "فيما يتعلق بعمل عسكري قابل للتطبيق، لا يوجد أي عمل عسكري، كما أنه ليس من الممكن حقًا محاولة نقل السفن عبر المنطقة في نوع من نظام القوافل، مثل ما كان موجودًا في المحيط الأطلسي خلال الحرب العالمية الثانية".
وأكد أن الأمر سيتطلب عددًا كبيرًا من السفن البحرية وسيكون مكلفًا للغاية بالنسبة لشركات الشحن.
وقال يوتس إن "الحراسة ضد صواريخ كروز المضادة للسفن ستكون كثيفة الاستخدام للأصول وستؤدي حتماً إلى إبطاء تدفق التجارة أيضاً".
وأِشار إلى أن "هناك دائما خيارات، لكن ذلك يعتمد على مستوى التصعيد الذي يرغب الطرفان في القيام به في هذا الشأن. لذا نعم، إنه تطور سيء للغاية".
وتابع "حاليًا، تعمل السفن البحرية العسكرية الأمريكية والفرنسية واليابانية في المنطقة وقد اعترضت بنجاح معظم صواريخ الحوثيين، لكن السلطات الأمريكية تحاول الآن إقناع المزيد من الدول بإرسال السفن".
وأردف "لا توجد سفن كندية تعمل في منطقة البحر الأحمر في الوقت الحالي، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني".
ولفت بوتس إلى أن "القوات المسلحة الكندية ستواصل مراقبة الوضع في المنطقة إلى جانب الدول المتحالفة والشريكة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن بريطانيا الحوثي البحر الأحمر أمريكا
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية