احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تعتبر جريمة غش الأدوية من الجرائم التى يعاقب عليها قانون قمع التدليس وغش الأدوية ، حيث تصل العقوبة فى جريمة غش الأدوية إلى الحبس 7 سنوات.
عقوبة غش الدواءويرصد "صدى البلد " العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 لـ قمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:
- طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وفي إطار منشورتها الدورية ، نشرت هيئة الدواء المصرية تحذيراً حمل رقم 30 لعام 2023، بشأن بعض العبوات المغشوشة لعقار يستخدم لعلاج الضعف الجنسي .
وقالت هيئة الدواء في منشورها الذي حمل عنوان غش تجاري من عبوات مغشوشة لعقار « Cialis Tadalafil 20mg » تشغيلة رقم : 551167D ، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة كما هو وارد بالمنشور.
وقالت هيئة الدواء المصرية ، إنه يمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضر المذكور -وذلك بناء ً على ما ورد إلينا من الشركة صاحبة المنتج.
يستخدم الدواء في علاج الحالات التالية:
علاج ضعف الانتصاب (وهو من أنواع الضعف الجنسي).
علاج أعراض تضخم البروستاتا.
علاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي.
أوراق التين علي الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد ، وكل تلك العناصر تزيد من كفاءة الجسد وتجعله دائما في عز شبابه. وتساعد ثمار التين في علاج الضعف الجنسي عند الرجل. حيث يُعتقد أن ورق التين يزيد الخصوبة منذ زمن الإغريق.. ويحتوي التين على الكثير من الحديد، وهو أمر مهم لصحة البويضات، لذا فان ورق التين يحافظ على الشباب ويزيد الخصوبة ويضبط السكر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدوية غش الأدوية قانون قمع التدليس عقوبة غش الدواء ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة سيدة طنطا.. تعرف على عقوبات خطف الأطفال وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت خلال الساعات الماضية واقعة خطف سيدة لطفل من داخل إحدى المحلات التجارية بطنطا، مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة.
وحدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 141 لعام 2021، عقوبة خطف الأطفال، وتستعرض «البوابة نيوز» هذه العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 280 على أنه كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه مصري.
كما نصت المادة 281: على أنه يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.
وحددت المادة 282: إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو إبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.
ونصت المادة 283: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.
كما نصت المادة 284: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
وحددت المادة 285: كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ونصت المادة 286: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
كما نصت المادة 287: كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه مصري.
ووفقًا للمادة 289: "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات".
ونصت في فقرتها الثانية: "فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة 290 على: "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية