دعوى قضائية لوقف واتساب في مصر بعد التحديث الأخير.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أثار تحديث "واتساب" الأخير، حالة من الجدل من الناحية الأمنية، الأمر الذي دفع البعض للمطالبة بإلغاء التحديث الأخير والتراجع عنه، حيث وصل الأمر إلى تقديم دعوى قضائية لإيقاف تطبيق.. فما القصة؟
يذكر أن المحامي والخبير القانوني وليد الفولي، تقدم بدعوى قضائية لإيقاف تطبيق "واتساب" في مصر، ردا على تحديثه الأخير، محذرا من آثارة السلبية واستغلاله في ارتكاب الجرائم.
يسمح تحديث تطبيق "واتساب" الجديد بإرسال الرسائل الصوتية وحذفها تلقائيًا بعد الاستماع إليها مرة واحدة، الأمر الذي جعل التطبيق أداة سهلة يستغلها المجرمون لارتكاب جرائمهم دون أدلة أو وسيلة لتتبعهم، ما يعني أن الجريمة تتم بشكل كامل دون دليل، وفقا للمحامي وليد الفولي.
وحسب الدعوى القضائية المقدمة ضد واتساب، فإن تحديث التطبيق الأخير سيكون سببًا لأزمة كبيرة في المستقبل، حيث أشار الفولي إلى أنه وفقًا للقانون المصري، فإن إرسال رسالة صوتية تحمل السب أو القذف أو محاولة الابتزاز يعرض صاحبها للحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حالة السب، وخمس سنوات في حالة الابتزاز.
ونوه المحامي، بأنه مع وجود الميزات الجديدة في "واتساب"، أصبح التطبيق وسيلة آمنة وحتى سلاحًا يُستخدم في انتهاك القانون بسهولة، محذرا الجميع من منح أي شخص فرصة للابتزاز أو المساومة باستخدام "واتساب".
وطالب المشرع المصري بإيجاد طرق جديدة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة أو حظر خدمة "واتساب" في مصر إذا استدعى الأمر، كما فعلت دول أخرى مثل الصين وكوريا وغيرها.
وقرر وليد الفولي في النهاية، رفع دعوى قضائية أمام القضاء لطلب إيقاف خدمة "واتساب" في مصر أو تقييدها.
عقوبة الجرائم الإلكترونيةنص قانون العقوبات على أن ارتكاب جريمة القذف تكون الغرامة فيها لا تقل عن 5 آلاف جنيه، و200 جنيه بالنسبة لارتكاب جريمة السب وذلك في حالة إن كان السب أو القذف بسيطا، أما لو كان يخدش الشرف والعرض ففي هذه الحالة يكون الحبس لا يقل عن 6 أشهر.
أما لو تمت الجريمة عبر منصّات التواصل الاجتماعي وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، تكون العقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى السجن 3 سنوات، وفي حالة العودة والتكرار قد تصل إلى 7 سنوات ولا تقل الغرامة عن 50 ألف جنيه.
و نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واتساب تحديث واتساب إيقاف واتساب تطبيق واتسآب دعوى قضائية فی حالة فی مصر لا تقل
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب زوجها بسداد 400 ألف جنيه بعد شهور من الزواج.. اعرف التفاصيل
"زوجى طردنى من مسكن الزوجية ورفض استقبالى، واستولى على منقولاتى ومصوغاتى، ورفض ردها لى، وتركنى معلقة، وشهر بسمعتى وعاقبنى بالسب والقذف، وذلك بعد أن تعرض لحادث ودخلت المستشفى وتدهورت حالتى الصحية، واضطرت عائلتى لسداد المصروفات بعد رفض زوجى سداها".. كلمات جاءت على لسان زوجة، فى دعوى طلاق للضرر، ودعوى مصروفات علاج بـ400 ألف جنيه.
وأكدت الزوجة:" قدمت دعوى مصروفات علاجية ضده، بعد أن فشلت كل المحاولات الودية لحل الخلافات بيننا، وتدهورت حالتى الصحية بسبب ملاحقته لى وتشهيره بى، وتعرضى للابتزاز على يديه لإجبارى بالتنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت:" صدمت فى زوجى لم أتخيل أن يتخلى عنى، ويرفض الأنفاق على رغم يسار حالته المادية، لأقرر بعدها الطلاق والحصول على حقوقى كاملة، بعد أن افتعل الخلافات مع أهلى، وأنهال عليه بالسب والإساءة، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وطمعه".
ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة، كما نصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية