دعوى قضائية لوقف واتساب في مصر بعد التحديث الأخير.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أثار تحديث "واتساب" الأخير، حالة من الجدل من الناحية الأمنية، الأمر الذي دفع البعض للمطالبة بإلغاء التحديث الأخير والتراجع عنه، حيث وصل الأمر إلى تقديم دعوى قضائية لإيقاف تطبيق.. فما القصة؟
يذكر أن المحامي والخبير القانوني وليد الفولي، تقدم بدعوى قضائية لإيقاف تطبيق "واتساب" في مصر، ردا على تحديثه الأخير، محذرا من آثارة السلبية واستغلاله في ارتكاب الجرائم.
يسمح تحديث تطبيق "واتساب" الجديد بإرسال الرسائل الصوتية وحذفها تلقائيًا بعد الاستماع إليها مرة واحدة، الأمر الذي جعل التطبيق أداة سهلة يستغلها المجرمون لارتكاب جرائمهم دون أدلة أو وسيلة لتتبعهم، ما يعني أن الجريمة تتم بشكل كامل دون دليل، وفقا للمحامي وليد الفولي.
وحسب الدعوى القضائية المقدمة ضد واتساب، فإن تحديث التطبيق الأخير سيكون سببًا لأزمة كبيرة في المستقبل، حيث أشار الفولي إلى أنه وفقًا للقانون المصري، فإن إرسال رسالة صوتية تحمل السب أو القذف أو محاولة الابتزاز يعرض صاحبها للحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حالة السب، وخمس سنوات في حالة الابتزاز.
ونوه المحامي، بأنه مع وجود الميزات الجديدة في "واتساب"، أصبح التطبيق وسيلة آمنة وحتى سلاحًا يُستخدم في انتهاك القانون بسهولة، محذرا الجميع من منح أي شخص فرصة للابتزاز أو المساومة باستخدام "واتساب".
وطالب المشرع المصري بإيجاد طرق جديدة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة أو حظر خدمة "واتساب" في مصر إذا استدعى الأمر، كما فعلت دول أخرى مثل الصين وكوريا وغيرها.
وقرر وليد الفولي في النهاية، رفع دعوى قضائية أمام القضاء لطلب إيقاف خدمة "واتساب" في مصر أو تقييدها.
عقوبة الجرائم الإلكترونيةنص قانون العقوبات على أن ارتكاب جريمة القذف تكون الغرامة فيها لا تقل عن 5 آلاف جنيه، و200 جنيه بالنسبة لارتكاب جريمة السب وذلك في حالة إن كان السب أو القذف بسيطا، أما لو كان يخدش الشرف والعرض ففي هذه الحالة يكون الحبس لا يقل عن 6 أشهر.
أما لو تمت الجريمة عبر منصّات التواصل الاجتماعي وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، تكون العقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى السجن 3 سنوات، وفي حالة العودة والتكرار قد تصل إلى 7 سنوات ولا تقل الغرامة عن 50 ألف جنيه.
و نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واتساب تحديث واتساب إيقاف واتساب تطبيق واتسآب دعوى قضائية فی حالة فی مصر لا تقل
إقرأ أيضاً:
بعد رفع الحد الأدنى لـ 7 آلاف جنيه.. موعد تطبيق زيادة المرتبات في القطاع الخاص 2025
عقب إصدار المجلس القومي للأجور، قرارا ينص على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بقيمة 1000 جنيه، يتساءل العديد من الموظفين، عن موعد تطبيق زيادة مرتبات.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور، وشهد الاجتماع حضور، عددًا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين بملف تحديد الأجور في القطاع الخاص إلى جانب ممثلي اتحاد العمال، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال.
وأقر المجلس القومي للأجور على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بقيمة 1000 جنيه، ليرتفع من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح المجلس أن الزيادة الجديدة للعاملين في القطاع الخاص، تُطبق مطلع مارس المقبل 2025، حيث يحصل عليها جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص دون أي استثناءات.
وقرر المجلس في اجتماعه، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا، ولأول مرة قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت «جزء من الوقت»، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
تطورات زيادة الحد الأدنى للأجوروشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022 تطورًا ملحوظًا، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث جاء على النحو الآتي:
- بدأ من 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023.
- وكان في يوليو 2023، قيمة الحد الأدنى 3000 جنيه، ثم ارتفع ليصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024.
- وكان الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
ويأتي ذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة رقم «1» من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
موعد صرف مرتبات فبراير 2025.. متى تطبق الزيادة الجديدة؟
بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025