أثار تحديث "واتساب" الأخير، حالة من الجدل من الناحية الأمنية، الأمر الذي دفع البعض للمطالبة بإلغاء التحديث الأخير والتراجع عنه، حيث وصل الأمر إلى تقديم دعوى قضائية لإيقاف تطبيق.. فما القصة؟

يذكر أن المحامي والخبير القانوني وليد الفولي، تقدم بدعوى قضائية لإيقاف تطبيق "واتساب" في مصر، ردا على تحديثه الأخير، محذرا من آثارة السلبية واستغلاله في ارتكاب الجرائم.

بميزة وضع الشبح .. كيفية تنزيل الإصدار الأخير من واتساب بلس الأزرق يستبدل النص بالإيموجي.. واتساب يتيح خيارا جديدا لمستخدمي ويندوز هواتف سيتوقف عنها تطبيق واتساب في بداية 2024.. افحص جهازك رمز واتساب السري.. طريقة جديدة لإخفاء محادثاتك وحمايتها رسوم جديدة على مستخدمي واتساب.. اعرف تفاصيل قرار جوجل الجديد محدش هيقدر يمسك عليك voice note تاني..أحدث مزايا واتساب للخصوصية تحديث "واتساب" الأخير

يسمح تحديث تطبيق "واتساب" الجديد بإرسال الرسائل الصوتية وحذفها تلقائيًا بعد الاستماع إليها مرة واحدة، الأمر الذي جعل التطبيق أداة سهلة يستغلها المجرمون لارتكاب جرائمهم دون أدلة أو وسيلة لتتبعهم، ما يعني أن الجريمة تتم بشكل كامل دون دليل، وفقا للمحامي وليد الفولي.

وحسب الدعوى القضائية المقدمة ضد واتساب، فإن تحديث التطبيق الأخير سيكون سببًا لأزمة كبيرة في المستقبل، حيث أشار الفولي إلى أنه وفقًا للقانون المصري، فإن إرسال رسالة صوتية تحمل السب أو القذف أو محاولة الابتزاز يعرض صاحبها للحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حالة السب، وخمس سنوات في حالة الابتزاز. 

ونوه المحامي، بأنه مع وجود الميزات الجديدة في "واتساب"، أصبح التطبيق وسيلة آمنة وحتى سلاحًا يُستخدم في انتهاك القانون بسهولة، محذرا الجميع من منح أي شخص فرصة للابتزاز أو المساومة باستخدام "واتساب".

وطالب المشرع المصري بإيجاد طرق جديدة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة أو حظر خدمة "واتساب" في مصر إذا استدعى الأمر، كما فعلت دول أخرى مثل الصين وكوريا وغيرها. 

وقرر وليد الفولي في النهاية، رفع دعوى قضائية أمام القضاء لطلب إيقاف خدمة "واتساب" في مصر أو تقييدها.

عقوبة الجرائم الإلكترونية 

نص قانون العقوبات على أن ارتكاب جريمة القذف تكون الغرامة فيها لا تقل عن 5 آلاف جنيه، و200 جنيه بالنسبة لارتكاب جريمة السب وذلك في حالة إن كان السب أو القذف بسيطا، أما لو كان يخدش الشرف والعرض ففي هذه الحالة يكون الحبس لا يقل عن 6 أشهر.

أما لو تمت الجريمة عبر منصّات التواصل الاجتماعي وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، تكون العقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى السجن 3 سنوات، وفي حالة العودة والتكرار قد تصل إلى 7 سنوات ولا تقل الغرامة عن 50 ألف جنيه.

و نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: واتساب تحديث واتساب إيقاف واتساب تطبيق واتسآب دعوى قضائية فی حالة فی مصر لا تقل

إقرأ أيضاً:

فضل الله: لتعاون لبناني سوري لوقف الاعتداءات

دعا العلامة السيد علي فضل الله في بيان، الى "التنبه لخطورة ما يجري على الحدود اللبنانية السورية وما قد ينتج عنه من تداعيات سلبية على صعيد العلاقة بين البلدين"، مبديا خشيته من استغلال هذه الحوادث الامنية لبث روح الفتنة بين البلدين الجارين.

ودان ما تتعرض له القرى والبلدات اللبنانية من قصف طاول المدنيين، داعيا الدولة اللبنانية وكل المعنيين وبالتعاون مع الدولة السورية إلى "تحمل المسؤولية في لأم هذا الجرح النازف ولاسيما ان هذه المنطقة كانت دائما محكومة بالعيش المشترك والوئام والسلام مشيدا بالدور الوحدوي والوطني الذي كانت وما زالت تلعبه العشائر العربية والتي تشكل صمام امان في التلاقي بين مكونات البلدين.".

 

مقالات مشابهة

  • قرارات قضائية جديدة بشأن متهمين "خلية داعش كرداسة"
  • فضل الله: لتعاون لبناني سوري لوقف الاعتداءات
  • تكامل جديد لـ جوجل مع واتساب.. تطبيق الرسائل يدعم مكالمات الفيديو
  • التحديث الأخير لـ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7 فبراير 2025
  • أكسيوس: إدارة ترامب تواجه دعوى قضائية بسبب تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
  • 3 مبادئ قضائية تثبت العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستاجر دون اشتراط العقد
  • أزمة قضائية.. ما خيارات سنة العراق في حال لم يُنفذ العفو العام؟
  • تحديث حالة الطقس.. غطاء سحابي وأمطار متفاوتة الشدة الآن
  • انتقام وتطهير سياسي ردود فعل تونسية غاضبة بعد أحكام قضائية بحق معارضين
  • نواب يرفعون دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإعادة التصويت على القوانين الجدلية