«سمو العفو» ،،، بقلم: أنس محمد العتيبي
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
سطر لنا الراحل لجوار ربه ما لا يمكن أن يستوعبه مقال ولا أن تتناقله كلمات ولا أن تعبر عنه مشاعر مهما كانت صادقة.
فقد نجح «سمو العفو» في تغيير مفاهيم خاطئة لا نعلم كيف تسللت الى عقولنا عبر الزمن فشكراً «سمو العفو» لأن تلك المفاهيم لم يعد لها مصداقية من بعدك ، فأنت الذي رأيناك تتقلد الحكم دون صراع ولا نزاع ولا عراك ولا حراك ، وبهذا فقد رسخت مفهوم عقائدي بحت أن (ما اصابك ما كان ليخطأك وما اخطائك ما كان ليصيبك).
ولم يتوقف طموح «سمو العفو» عند هذا الحد ، ذلك الطموح الذي يقوده الطمع في ما عند الله (وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وأبقى). فبادرت بالاحسان الى من هم في حاجتك وتحت رعايتك ، فكانت كلماتك دوما تسابق دموعك الصادقة مرددًا «المواطن المواطن المواطن».
وقد قام «سمو العفو» بتجنيد همة عالية شامخة لا تعرف حدود الممكن ، فكسرت حاجز الممكن للنفس البشرية في عفوك عن من أساء وأخطاء ، رافعاً راية (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) الراية التي نسأل الله أن يظلك بظلها يوم لا ظل الا ظله سبحانه وتعالى.
وها هو قد رحل هذا الرجل الناسك العابد المتوكل على ربه والمتصالح مع ذاته الحامل للأمانة على قدر من المسوولية وعلى قدر كبير من مشاعر الأبوة الصادقة المخلصة التي لا يتخللها شك او ريبة تاركاً خلفه سيرة خالدة عطره وسراجاً منيراً في نهج المتوكل على الله والمحسن لمن هم في حاجته والمتجاوز عن من أخطآ في حقة ، مبتغياً من الدنيا زاداً يعينه على حساب الآخرة ويبوء به (في جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ)
وبهذا يكون «سمو العفو» قد أحيا فلسفة دينية حياتية عظيمة عنوانها العدالة والعفو والإحسان.
بقلم: أنس محمد العتيبي
[email protected]
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
وجه مرصد حقوقي انتقادات لآلية تنفيذ قانون العفو العام في العراق، واتهم الحكومة بتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون.
وقال مرصد "آفاد"، إنه "في الوقت الذي كان يُنتظر أن يمثـل قانون العفو العام خطوة نحو ترسيخ العدالة وإنصاف المظلومين الذين زُجّ بهم في السجون بوشايات المخبر السري أو بدوافع طائفية أو تحت التعذيب، جاءت النتائج لتكرس واقعا مغايرا، يكشف عن استمرار التعامل الانتقائي مع القانون وتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون".
وكشفت الأرقام المتداولة عن إطلاق سراح ما يقارب 96 بالمئة من المشمولين بالعفو العام حتى الآن من المحكومين في قضايا جنائية مثل: الفساد المالي، سرقة المال العام، المخدرات، المشاجرات، جرائم القتل والثأر العشائرية، أغلبهم بعد تنازل المشتكين أو تسوية أوضاعهم بدفع الأموال أو عبر تدخلات عشائرية وسياسية.
وقال المرصد إن "هذه الجرائم ليست من القضايا التي تستوجب العفو وفق المعايير القانونية والإنسانية، بل تم تمريرها بضغط من أحزاب وميليشيات تمتلك نفوذاً داخل السلطة القضائية".
وأضاف "في المقابل، ما يزال آلاف السجناء الذين اعتقلوا طوال السنوات الماضية بتهم ملفقة، أو استناداً إلى تقارير المخبر السري، ما زالوا يقبعون خلف القضبان دون أن تشملهم إجراءات العفو، رغم أن الكثير منهم لم تثبت إدانتهم في محاكمات عادلة، أو صدرت بحقهم أحكام بالسجن بعد انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب".
وتشير شهادات عائلات السجناء بحسب "آفاد" إلى أن المحاكم تتعامل بانتقائية واضحة في قبول طلبات العفو، إذ يتم رفض معظم الطلبات دون تقديم مبررات قانونية واضحة، فيما يتم تسريع إجراءات الإفراج عن متهمين مدعومين من جهات متنفذة، وتؤكد هذه المعايير المزدوجة أن القضاء العراقي ما يزال يخضع لضغوط الأحزاب والميليشيات، ما يفاقم أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وذكر "آفاد" أنه "على الرغم من المناشدات المستمرة، تواصل السلطات العراقية تجاهل أوضاع آلاف السجناء الذين لم تتم إدانتهم بشكل عادل، ويعاني هؤلاء المعتقلون من ظروف معيشية قاسية، حيث يفتقرون إلى الرعاية الصحية، ويُتركون فريسة للابتزاز من قبل شبكات الفساد التي تدير السجون، وليكونوا وسيلة انتقامية تستخدمها الأجهزة الأمنية، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، في ظل غياب الرقابة القضائية والمنظمات الحقوقية".
وقال إن "هذا التمييز الصارخ في تنفيذ قانون العفو العام لا يمس فقط مبدأ العدالة، بل يهدد النسيج الاجتماعي ويؤكد أن الدولة ما زالت عاجزة عن بناء منظومة قضائية نزيهة ومستقلة، وهذه الفجوة الصارخة في تطبيق القانون لم تعد خافية على أحد، حيث تحوّلت السجون إلى ميدان لتصفية الحسابات السياسية والطائفية".
وفجر الجدل حول قانون العفو العام بين السلطات القضائية عاصفة مواقف وتساؤلات، أظهرت مدى احتقان المشهد السياسي في العراق.
ورغم رد المحكمة الاتحادية العليا الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مع إلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها، فإن المشهد العراقي ما زال محتقنا ومتأثرا بما جرى في سوريا.
وأكد رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين قبل أسابيع أن "الدستور هو القانون الأسمى في العراق، ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه"، مشيرًا إلى أن المحكمة ألغت الأمر الولائي، وأعادت العمل بالقوانين المذكورة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف