محافظ أسوان: إعلان حالة الحداد العام لمدة 3 أيام حدادا على وفاة أمير دولة الكويت الشقيقة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته بقيام المديريات والمصالح والهيئات الحكومية بتنكيس الأعلام المرفوعة على كل الدواوين والمبانى الخدمية والجامعية ، إضافة إلى المدارس وذلك إعتباراً من اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر ، وحتى يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجارى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان حالة الحداد العام لمدة 3 أيام حداداً على وفاة أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .
ووجه محافظ أسوان بالإلتزام بتنفيذ ما جاء بالمنشور الدورى من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إعلان حالة الحداد بجمهورية مصر العربية لوفاة أمير الكويت .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنكيس الأعلام إعلان حالة الحداد العام وفاة أمير دولة الكويت
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: حقننا معدلات إنجاز بنسبة 74% بملفات التصالح
أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المختصة بتكثيف الجهود فيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، والذى شهد خلال الـ 5 أشهر الماضية معدلات إنجاز ملحوظة حيث وصل إجمالى عدد الطلبات التى تقدمت للتصالح إلى 21 آلاف و 382 طلب، وتم البت منها فى 15 ألف و 898 طلب، وبنسبة إنجاز 74.3%.
وأضاف المحافظ أنه تم الإنتهاء من إصدار شهادات البيانات لـ 6711 مواطن من إجمالى 7368 متقدم وذلك بنسبة إنجاز 91 5، مؤكداً على ضرورة التكاتف بين الجميع للإستمرار فى تحفيز وتشجيع المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح، وإستثمار هذه الفرصة الذهبية، والتى يأتى تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطبقاً لقانون 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك أثناء إجتماع محافظ أسوان برؤساء المراكز والمدن، ومديرى الجهات المعنية فى حضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد.
وكلف المحافظ بضرورة مد المراكز التكنولوجية بمدخلين بيانات من القرى للعمل على المنظومة لسرعى الإنجاز، وتواجد مندوب من اللجنة الفنية لمراجعة الطلبات الجديدة، مع متابعة تقارير التصالح بشكل يومى مع اللجنة الفنية لتذليل العقبات أولاً بأول.
ووجه المحافظ إلى أهمية التنسيق مع جهات الولاية على الأراضى لسرعة إبداء الرأى وفقاً للمحدات القانونية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نهو الملفات بالشكل المطلوب.