القضاء الجزائري يصدر أحكامه بحق 17 متهما بالانتماء لحركة "رشاد"
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن القضاء الجزائري يصدر أحكامه بحق 17 متهما بالانتماء لحركة رشاد، Gettyimages.ru .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القضاء الجزائري يصدر أحكامه بحق 17 متهما بالانتماء لحركة "رشاد"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
Gettyimages.ru
أقرّ القضاء الجزائري أمس الأربعاء عقوبات متفاوتة بحق 17 متهما بالانخراط في حركة رشاد" ومن بينهم 6 موقوفين، و5 متهمين غير موقوفين و6 في حالة فرار محل أمر بالقبض عليهم.
وفي التفاصيل، أدانت الهيئة القضائية المتهم الموقوف العسكري المنشق محمد بن حليمة بـ7 سنوات سجنا وغرامة مالية مقدرة بـ 500 ألف، والحكم على المتهمين الموقوفين الثلاثة كل من "د. م. أمين" و"خ.سمير"، "ب. دحو" بـ3 سنوات سجنا و300 ألف دينار جزائري، وعامين حبسا نافذا للمتهم "زيطوط عبد الرحمن" بمعية المتهمة الشرطية السابقة بأمن "الصومعة" مع غرامة مالية مقدرة بـ200 ألف، فيما برأ القاضي باقي المتهمين غير الموقوفين من التهم المنسوبة إليهم.
كما شملت الأحكام القضائية المتهمين الفارين حيث تم إدانة المدعو "م. بوعزة" بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار مع تأييد أمر بالقبض عليه، ونفس العقوبة تقاسمها المتهم مع المتهمين "ق.آسيا”، "ق. حاج" المكنى "رشيد".
في حين تم تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الثلاثي الفار "محمد زيطوط" وشقيقه المقيم في بريطانيا "إسماعيل زيطوط" و"أمير بوخرس" المعروف باسم "أمير ديزاد" مع تأييد أمر بالقبض عليهم.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال المحاكمة، تأرجحت تصريحات المتهمين بين الإنكار والاعتراف. بحيث تراجع بعضهم عن أقوالهم التي أدلوا بها خلال مجريات التحقيق. محاولين تضليل العدالة، بزعم أنهم راحوا ضحية قرصنة طالت حساباتهم الالكترونية. والتي استعملوها في مناسبات عديدة للتهجم على قادة عسكريين، وأجهزة الدولة، وهيئات سيادية.
المصدر: النهار أونلاين
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن 54 معتقل بسيناء.. طالبوا بحق العودة لرفح
أصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، قرارا بالعفو بحق 54 من السجناء "المحكوم عليهم" من أبناء شمال سيناء المتاخمة للحدود مع جنوب قطاع غزة.
وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بأن " عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء".
السيد الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء
https://t.co/Qk6z8MrPye #السيد_الرئيس_عبدالفتاح_السيسي#الجمهورية_الجديدة #موقع_الرئاسة — رئاسة جمهورية مصر العربية (@EGPresidency_AR) December 24, 2024
ويأتي قرار رئيس النظام "إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء"، وفق البيان ذاته.
وأكدت الرئاسة أيضا، أن القرار يأتي "تقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، واهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة".
ولم توضح الرئاسة المصرية تفاصيل بشأن أحكام من نالوا العفو من أبناء سيناء.
مظاهرات للمطالبة بالعودة
وكان غالبية المعتقلين الذين شملهم العفو قد اعتقلوا بتهمة المطالبة بالعودة إلى مدينة رفح المصرية، ويلغي قرار العفو الأحكام العسكرية التي صدرت بحقهم في 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن 54 من معتقلي قضية “حق العودة"
ترحب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بالقرار الرئاسي الذي صدر صباح اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، بالعفو الرئاسي عن 54 متهم في القضية رقم 80 حصر عسكري لسنة 2023، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية حق العودة”، وتعتبرها خطوة في الاتجاه… pic.twitter.com/FeuR5moha3 — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) December 24, 2024 الظهور الأول لصابر الصياح بعد صدور قرار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم في قضية حق العودة ..#سيناء #sinai وشمل العفو ٥٤ فردا pic.twitter.com/4QHKUx0Mf0 — mostafa singer (@MostafasingerMr) December 24, 2024
يذكر أن 54 شخصاً اعتقلوا في سجون عسكرية بعد تظاهرات طالبوا فيها بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم في رفح٬ معارضين سياسة التهجير التي قامت بها الحكومة.
وأدانت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية الشيخ صابر حماد الصياح، أحد أبرز رموز قبيلة الرميلات في سيناء، بالسجن سبع سنوات، ونجليه عبد الرحمن ويوسف بالسجن عشر سنوات وثلاث سنوات على التوالي. كما أدانت 11 معتقلاً بالسجن سبع سنوات، و41 بالسجن ثلاث سنوات.
وأصدرت أحكاماً غيابية بسجن سبعة متهمين عشر سنوات، بينهم صحافيان بارزان، هما حسين القيم الصحفي في جريدة "الوطن"، وعبد القادر مبارك، عضو نقابة الصحفيين.
وصادق اللواء أركان حرب ممدوح جعفر، قائد الجيش الثاني الميداني، في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على الأحكام الصادرة قبل أربعة أيام، وذلك دون إدخال أي تعديلات عليها.
وفي 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري، نشر خبراء من الأمم المتحدة، من بينهم المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، وأعضاء الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، خطاباً أُرسل إلى السلطات في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وعبر الخبراء في الخطاب عن قلقهم الشديد من المحاكمة العسكرية التي خضع لها مدنيون في هذه القضية، وانتهاكات الحق في الحصول على محاكمة عادلة وفق المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً