القضاء الجزائري يصدر أحكامه بحق 17 متهما بالانتماء لحركة "رشاد"
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن القضاء الجزائري يصدر أحكامه بحق 17 متهما بالانتماء لحركة رشاد، Gettyimages.ru .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القضاء الجزائري يصدر أحكامه بحق 17 متهما بالانتماء لحركة "رشاد"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
Gettyimages.ru
أقرّ القضاء الجزائري أمس الأربعاء عقوبات متفاوتة بحق 17 متهما بالانخراط في حركة رشاد" ومن بينهم 6 موقوفين، و5 متهمين غير موقوفين و6 في حالة فرار محل أمر بالقبض عليهم.
وفي التفاصيل، أدانت الهيئة القضائية المتهم الموقوف العسكري المنشق محمد بن حليمة بـ7 سنوات سجنا وغرامة مالية مقدرة بـ 500 ألف، والحكم على المتهمين الموقوفين الثلاثة كل من "د. م. أمين" و"خ.سمير"، "ب. دحو" بـ3 سنوات سجنا و300 ألف دينار جزائري، وعامين حبسا نافذا للمتهم "زيطوط عبد الرحمن" بمعية المتهمة الشرطية السابقة بأمن "الصومعة" مع غرامة مالية مقدرة بـ200 ألف، فيما برأ القاضي باقي المتهمين غير الموقوفين من التهم المنسوبة إليهم.
كما شملت الأحكام القضائية المتهمين الفارين حيث تم إدانة المدعو "م. بوعزة" بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار مع تأييد أمر بالقبض عليه، ونفس العقوبة تقاسمها المتهم مع المتهمين "ق.آسيا”، "ق. حاج" المكنى "رشيد".
في حين تم تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الثلاثي الفار "محمد زيطوط" وشقيقه المقيم في بريطانيا "إسماعيل زيطوط" و"أمير بوخرس" المعروف باسم "أمير ديزاد" مع تأييد أمر بالقبض عليهم.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال المحاكمة، تأرجحت تصريحات المتهمين بين الإنكار والاعتراف. بحيث تراجع بعضهم عن أقوالهم التي أدلوا بها خلال مجريات التحقيق. محاولين تضليل العدالة، بزعم أنهم راحوا ضحية قرصنة طالت حساباتهم الالكترونية. والتي استعملوها في مناسبات عديدة للتهجم على قادة عسكريين، وأجهزة الدولة، وهيئات سيادية.
المصدر: النهار أونلاين
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أوامر بالقبض القهري على قيادات موالية للانتقالي في عدن
الجديد برس|
اثار قرار في عدن بالقبض القهري على قادة فصيل يتبع الانتقالي، الاثنين، جدلا واسعا جنوب اليمن .
وأصدر القرار المحكمة الجزائية المتخصصة وتضمن توجيه للحزام الأمني بالقبض القهري على وكيل الاستخبارات بفصيل مكافحة الإرهاب ، علي الصياء، .. ويتهم التوجيه الصياء بتشكيل خلايا اغتيالات وتفجيرات والمشاركة بعصابات يقودها قائد لواء سابق في عدن محسوب على الإصلاح ويدعى امجد خالد.
وتباينات مواقف الناشطين الجنوبيين على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يرى انه يكشف اختراق للانتقالي من قبل الإصلاح وبين من يرى بان المجلس يسعى لإغلاق صفحة جرائمه المتعلقة باستهداف قيادات الإصلاح خلال السنوات الماضية في عدن.
والصياء يعد من ابرز مساعدي القيادي البارز في الانتقالي شلال شائع ، لكن ربطه بالقيادي في الإصلاح امجد خالد يحمل دلالات عدة.
وتأتي هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها بعد أيام على احتضان السعودية مصالحة بين الانتقالي والإصلاح بعد سنوات من القطيعة المثقلة بالدماء ..
ولم يتضح ما اذا كان الانتقالي يحاول التضحية بالصياء عبر تحميله ملف جرائمه في عدن امام الإصلاح اما انه ضمن اتفاق مشترك بين الطرفين لتصفير عداد خلافاتهما بما في ذلك الاغتيالات عبر مساواة الصياء وخالد.