مؤشر الإرهاب في أوروبا 2023.. تحذير من تداعيات حرب غزة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أظهر مؤشر الإرهاب داخل أوروبا للعام 2023، الصادر عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات تنامي المخاطر المتعلقة بانتشار التطرف والعمليات الإرهابية داخل غالبية دول الاتحاد الأوروبي، فيما حذر من وتيرة غير مسبوقة للإرهاب داخل أوروبا تأثرا بالحرب في غزة، فضلا عن استمرار الحرب الأوكرانية.
ولا تزال الجماعات الإسلاموية واليمينية المتطرفة في أوروبا، تشكل تهديدا لأجهزة الاستخبارات بالتزامن مع طول أمد حرب أوكرانيا، وتصعيد الصراع في غزة، وتعكس حجم التهديدات الناشئة عن حرب عزة وأوكرانيا حجم التحديدات التي تواجهها أوروبا خلال عام 2024، على حد تقدير الباحثين.
واقع الإرهاب في دول الاتحاد الأوروبي
في فرنسا تمثل السلفية الجهادية وجماعات الإسلام السياسي تهديدا كبيرا للسلطات الفرنسية، فهناك (3025) متطرفا داخل البلاد، فيما تضاعفت الأحكام في قضايا الإرهاب نحو (7) مرات، وحوالي 50 بالمئة من المتهمين تحت سن 18 عام.
كذلك أظهرت المؤشرات تصاعد التهديد الإرهابي لليمين المتطرف خلال العام، حيث كشفت الإحصائيات عن وجود 50 مجموعة محسوبة على اليمين المتطرف الفرنسي بكل أطيافه تضم أفرادا من قوات الجيش والشرطة تتسلل من خلال المنصات الإلكترونية وتحرض على العنف.
تشير الإحصائيات إلى إحباط وقوع هجوم إهابي كل شهرين، فيما أحبطت باريس نحو 28 هجوما خلال العام.
تنامى القلق داخل فرنسا من تداعيات حرب غزة، حيث شهدت فرنسا (1159) عملا معاديا للسامية، وشهدت الأحزاب خلافات حول توصيف هجمات حركة "حماس" والدعم المطلق لإسرائيل. يظل التهديد مستمرا بهجمات إرهابية في فرنسا مخطط لها في الخارج من جانب داعش، على غرار هجمات نوفمبر 2015، يعد التهديد السيبراني والهجمات الإلكترونية هو أحدى المخاطر الرئيسية لا سيما أن باريس تنظم دورة الألعاب الأولمبية خلال العام 2024. في بريطانيا باتت الجماعات الإسلاموية المتطرفة في المملكة المتحدة تستنزف قدرات وجهود الاستخبارات البريطانية، ويهيمن على المشهد اليميني المتطرف في بريطانيا أفراد أو مجموعات صغيرة، وهو اتجاه يجعل من الصعب على السلطات البريطانية التنبؤ بتهديدات اليمين المتطرف، ويجعل من الصعب التعرف عليهم والتحقيق معهم. تهديدات الجماعات الإسلاموية واليمينية المتطرفة كانت هي "الأكثر خطورة" في السويد وبريطانيا خلال عام 2023، كما واجهت البنية التحتية في العام 2023 في السويد والمملكة المتحدة تهديدا إلكترونيا مستمرا، وارتفعت عدد حوادث الجرائم الإلكترونية، وتسببت حوادث إحراق المصحف وتصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في تزايد مخاوف بريطانيا والسويد من تنامي الإرهاب خلال العام 2024 . تراجع الوضع الأمني في السويد خلال العام 2023 بعد إحراق نسخ من المصحف وموقفها الداعم لإسرائيل، وتحولت من كونها هدفا مشروعا للهجمات الإرهابية إلى اعتبارها هدفا له أولوية. شهد المجتمع السويدي تزايدا في الانجذاب نحو اليمين المتطرف لاسيما بعد استغلال أحزاب اليمين المتطرف لقضايا الهجرة واللجوء والصراعات لتوسيع النفوذ.ما توقعات خريطة الإرهاب في 2024؟
يتجه مؤشر الإرهاب عالميا في الوقت الراهن، إلى نشاط واسع للتنظيمات المتطرفة مثل داعش والقاعدة في إفريقيا وآسيا، مستغلة انشغال أوروبا والعالم بالصراع في أوكرانيا وغزة، ما يزيد المخاوف من تجنيد عناصر جديدة وشن هجمات عبر الذئاب المنفردة في أوروبا، وتقع ألمانيا والنمسا في مرمى هذا الخطر المحتمل، لنشاط التيارات الإسلاموية المتطرفة عبر الإنترنت، معتمدة على حالة الجدل القائمة بسبب الحرب في غزة للترويج لأفكارها.
استمرار الحرب الأوكرانية يزيد من فرص اليمين المتطرف بألمانيا والنمسا، لاسيما مع صعود شعبية الأحزاب اليمينية في الدولتين، وحضورهم القوي في المؤسسات الحكومية والأمنية والتعليمية، ما يشير إلى احتمالية وقوع حوادث معادية للسامية وأخرى تستهدف اللاجئين، الأمر الذي يهدد تماسك وأمن المجتمع بالبلدين.
ارتفاع الهجمات المعادية للسامية بألمانيا (4) مرات بعد حرب غزة، يدفعها لتكثيف الجهود لمكافحة هذه الحوادث، ويصعد من احتمالية تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ووقوع هجمات ضد اللاجئين والمهاجرين.
الهجمات السيبرانية تعد تهديداً قائماً في 2024، نظراً لتعقد المشهد بين الغرب وروسيا وزيادة حالة الاستقطاب العالمي، ودخول التكنولوجيا جزءاً من أدوات الصراع الدولي، لذا تتجه ألمانيا والنمسا الفترة المقبلة لمزيد من الإجراءات الوقائية، لحماية أمنها الإلكتروني والتصدي لأي هجمات سيبرانية محتملة. من المتوقع أن تعزز الأجهزة الأمنية والاستخباراتية داخل دول الاتحاد الأوروبي لتشديد الرقابة على نشاط اليمين المتطرف والإسلام السياسي، في ظل استمرار الصراع بغزة وأوكرانيا.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوروبا حرب أوكرانيا الصراع في غزة حرب عزة أوروبا فرنسا الإرهاب حرب غزة قتلى حرب غزة ذكرى حرب غزة أوروبا حرب أوكرانيا الصراع في غزة حرب عزة أوروبا فرنسا الیمین المتطرف خلال العام
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات استقالة حاكمة المركزي السوري؟ وماذا عن الليرة؟
قدّمت حاكمة مصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، استقالتها رسميا يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أقل من 3 أشهر على تعيينها في المنصب.
وأكد مسؤول حكومي سوري ومصدر في القطاع المالي أن تعيين بديل لصابرين سيتم مباشرة بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.
ورغم غياب الإعلان الرسمي حتى اللحظة، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء مرشحين لخلافة صابرين، أبرزهم الدكتور عبد القادر حصرية، الخبير الاقتصادي السوري المتخصص في الإصلاح والسياسات العامة.
لكن، ما تداعيات هذه الاستقالة المفاجئة؟ وكيف يمكن تقييم أداء المصرف خلال فترة صابرين القصيرة؟ وما الخيارات المطروحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسعر صرف الليرة في المرحلة المقبلة؟
تداعيات محدودة واستقالة في سياق هيكلةوأجمع خبراء سوريون على أن استقالة صابرين لن تحمل تداعيات سلبية كبرى على الاقتصاد السوري أو على سعر صرف الليرة.
ويقول الخبير الاقتصادي السوري أسامة القاضي إن "الانتقال السلس بين حاكم مؤقت وآخر جديد لن يكون له تأثير سلبي كبير"، وهو ما أيده الخبير زياد مرعش، معتبرا أن الاستقالة تأتي في إطار إعادة هيكلة المصرف ليؤدي دوره في المرحلة المقبلة.
وقال مرعش في حديث للجزيرة نت": "أرجّح ألا يكون هناك تأثيرات سلبية ملحوظة لهذه الاستقالة، فضلا عن أن السيدة ميساء لديها خبرة مصرفية كبيرة، وأعتقد أنها ستكون إضافة مهمة للمصرف في أي دور قادم لها".
إعلان أداء في ظل ظروف قاسيةوفي تقييمه لأداء المصرف خلال فترة تولّي صابرين، أوضح القاضي أن الأداء كان جيدا بشكل عام، رغم "ضعف الإمكانيات ونقص الكوادر، وشح السيولة بالعملتين الأجنبية والمحلية"، مضيفا أن المصرف كان "عرضة لعملية نهب من قبل الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد"، على حدّ تعبيره.
وأشار إلى أن الإدارة السورية الجديدة "بذلت جهودا حثيثة خلال الأشهر الأولى بعد التحرير، لإبقاء دور المصرف حيويا وفعالا".
من جانبه، رأى الخبير زياد عربش أن المصرف "كان تحت ضغوط كبيرة ولم يتمتع بالاستقلالية أو حرية الحركة"، مؤكدا أن هذا أمر "طبيعي في ظل المرحلة الانتقالية والعقوبات المفروضة".
وأضاف عربش أن المصرف كان في حالة "إدارة أزمة بإمكانيات ضعيفة"، لكنه يرى أنه كان بالإمكان تفعيل دوره بشكل أكبر في تحرير السيولة وتنشيط الأسواق والتدخل الإيجابي في سعر الصرف.
طباعة عملة جديدة من فئة الـ5 آلاف ليرةودعا الخبير الاقتصادي القاضي الحاكم القادم إلى طباعة عملة جديدة من فئة الـ5 آلاف ليرة كحل مؤقت، موضحا أن هذه الفئة هي "الأكثر تعرضا للتزوير وتُستخدم في غسيل الأموال".
وأضاف: "طباعة العملة مسألة ضرورية لضمان وجود سيولة كافية في المصارف، ويمكن التفاهم مع دول شقيقة لدفع التكاليف على أقساط تمتد 3 سنوات، أو إيجاد دولة عربية تغطي التكاليف السنوية. هذه الخطوة ضرورية لمنع جفاف السيولة وضبط التزوير".
كما شدد على أهمية مأسسة مراكز الصرافة، ومنع انتشار الصرافين في الشوارع، معتبرا أن هذه الفوضى تخلق مضاربات مؤثرة جدا على سعر الليرة.
وتضمنت التوصيات أيضا مخاطبة الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا، لافتتاح بنك ألماني في سوريا، مما يمكّن البلاد من الانضمام إلى منظومة "سيبا" (SEPA)، الشبيهة بمنظومة سويفت، بما يسمح بتحويل الأموال باليورو بين أوروبا وسوريا بسهولة، وهذا قد يسهم في تحريك الاقتصاد تدريجيا.
إعلان خطة عمل للمركزي السوري في المرحلة القادمةبدوره، اقترح عربش مجموعة إجراءات يتوجب على المصرف المركزي تنفيذها، وهي:
إصدار أوراق نقدية جديدة من فئات تسهّل التعاملات. إدارة المعروض النقدي بفعالية. التدخل الإيجابي في تحديد سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية. تحديد أسعار الفائدة على الليرة والتدخل لتعديلها بما يناسب ظروف السوق. وضع سياسات للبنوك العامة والخاصة تمنع التنافس الضار، وتعزّز دورها في الإقراض ضمن رقابة حكومية فعالة. الاتصال والتعاون مع البنوك المركزية في الدول الشقيقة والصديقة.جدير بالذكر أن ميساء صابرين عُيّنت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي حاكمة لمصرف سوريا المركزي، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المصرف الممتد لأكثر من 70 عاما.
وقد خلفت محمد عصام هزيمة، الذي عيّنه الرئيس السابق بشار الأسد حاكما للمصرف في عام 2021.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز