مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
مطلع العام الجديد، 2024، وتحديدا أول يناير منه، تدخل مصر مرحلة جديدة، من الأداء الاقتصادي الإيجابي، الذى من شأنه أن يساهم، وبشكل كبير، فى علاج الأزمة الاقتصادية الكبرى، المتمثلة فى نقص العملة الصعبة.
مع هذا التاريخ تدخل مصر، تجمع البريكس، وهو ما يطلق عليه "تجمع الجنوب" لتبدأ مرحلة اقتصادية مهمة.
انضمام مصر لـ مجموعة بريكس فرصة كبير لتقليل اعتماد اقتصادها على الدولار ولو بشكل جزئي، وهذا كان السبب الرئيس وراء طلب القاهرة عضوية البريكس.
وفق النظام الداخلي لتجمع المعاملات البينية بين الدول الأعضاء، مصر تستطيع بعد الانضمام، توفير نحو 32 مليار دولار بمجرد دخولها البريكس؛ وهو المبلغ الذى يمثل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، إضافة إلى أن مصر ترفع من حجم التبادل مع دول البريكس على حساب دول أخرى تتعامل بالدولار.
كما تستفيد مصر من عضوية البريكس من خلال الترويج لفرصها الاستثمارية في داخل تجمع البريكس، وستكون لها الأولوية حسب نظام المجموعة، حيث تستثمر دول بريكس في أسواق الدول الأعضاء قبل الأسواق الأخرى.
وتمتلك مصر فرصا استثمارية ضخمة تستوعب مئات المليارات من الدولارات في المدن الاقتصادية أو الصناعية أو اللوجستيات وخدمات النقل إضافة إلى السياحة والزراعة والتعدين.
كما تستفيد مصر من دخول البريكس من خلال تلقي تمويلات كبيرة من بنك التنمية الجديد التابع لبريكس، وتستطيع أن تحصل على قروض بفايدة أقل من باقي المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، وبمدة سداد طويلة.
تقليل اعتماد مصر على الدولارتقليل اعتماد مصر على الدولار يؤدي إلى هبوط سعره في السوق المحلية نتيجة قلة الطلب عليه، وبالتالي تقل الأسعار بدرجة كبيرة وقيمة الجنيه سترفع بسبب الطلب عليه في دول بريكس أمام الدولار وفق قانون العرض والطلب.
ومن المتوقع، وبحسب رؤية خبراء الاقتصاد، زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، والذي يعد أحد مكاسب انضمام مصر لدول البريكس بالتزامن مع تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح في خطتها الخمسية، وخاصة أن دول البريكس تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة، فضلا عن خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والحصول على منتجات ومواد خام بأسعار ميسرة.
يذكر أن قادة البريكس، أعلنوا في أغسطس الماضي، انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينهم 3 دول عربية هي (مصر والسعودية والإمارات)، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي.
جاء الإعلان عن انضمام مصر إلى البريكس، اعتبارا من يناير 2024، في ظل تحديات اقتصادية تواجهها الدولة المصرية، بمثابة نقطة ضوء للمصريين دفعتهم للتفاؤل.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي (آنذاك)، إن مصر تتطلع للعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق الدول النامية ومصالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر بريكس دخول البريكس الدولار الأزمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترفع تكلفة حرب غزة لأكثر من 42 مليار دولار
قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد إن تكلفة الحرب الحالية التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة تتفاقم بشكل كبير، حيث قام جيش الاحتلال بتحديث توقعاته ورفع تقديراته الإجمالية لتكلفة الحرب من 130 مليار شيكل (36.7 مليار دولار) إلى ما بين 140 و150 مليار شيكل (حوالي 39.5-42.4 مليار دولار). ولفتت إلى أن هذه التكاليف لا تشمل إمكانية شن عملية برية في لبنان أو مواجهة مباشرة مع إيران، وهو ما يعني أن التكلفة قد ترتفع أكثر في حال حدوث تصعيد إضافي.
هذه الزيادة الكبيرة تمثل تحديا إضافيا للميزانية الإسرائيلية لعام 2025 وفق الصحيفة، وتؤكد مرة أخرى على مدى الصعوبة التي تواجهها البلاد في الحفاظ على استقرارها المالي في ظل هذه الظروف الصعبة.
يشير تقرير الصحيفة إلى أن التقديرات الأصلية التي صدرت قبل 3 أشهر، التي أعدها العميد جيل بنحاس، المستشار المالي لرئيس هيئة الأركان العامة، كانت تقدر تكلفة الحرب بنحو 37 مليار دولار، ولكن مع استمرار الحرب وتصاعد التوترات في المنطقة، تم تحديث هذه التقديرات وقد ترفعها إلى أكثر من 42 مليار دولار.
وتتضمن المصروفات المباشرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وفق كالكاليست حوالي 129 مليار شيكل (36.4 مليار دولار)، منها:
37 مليار شيكل (10.4 مليارات دولار) تُنفق على رواتب الجنود الاحتياط. 29 مليار شيكل (8.2 مليارات دولار) على الذخيرة والأسلحة. 19 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) على الطائرات والسفن وأعمال الصيانة. 13 مليار شيكل (3.7 مليارات دولار) على الأسلحة. 13 مليار شيكل أخرى (3.7 مليارات دولار) على الخدمات اللوجستية. 8 مليارات شيكل (2.3 مليار دولار) على أنظمة الاتصالات والمعلومات الاستخباراتية. 6 مليارات شيكل (1.7 مليار دولار) على البنية التحتية والدعم المدني. 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) على العلاج والتأهيل والدعم للعائلات. الفجوة بين وزارتي الدفاع والماليةومع استمرار ارتفاع التكلفة، تتسع الفجوة بين توقعات وزارة الدفاع ووزارة المالية فيما يتعلق بميزانية الدفاع لعام 2025. هذه الفجوة قد تصل إلى عشرات المليارات من الشواكل، وهو ما يضع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في موقف صعب وفق الصحيفة، حيث قد يكون من المستحيل الحفاظ على عجز الميزانية عند 4% كما كان مستهدفا.
وتقول كالكاليست إن وزارة المالية ليست على دراية كاملة بحسابات وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، وتعتقد أن الأرقام التي يصدرها الجيش تضخم التكاليف عبر إدراج نفقات لا ترتبط مباشرة بالحرب، مثل عمليات التدريب والشراء، وهو ما يجعل الوضع يبدو أكثر تكلفة مما هو عليه في الواقع.
ويؤكد التقرير أيضا أن بعض مسؤولي المالية يعتقدون أن هناك حاجة لإعادة تقييم بعض بنود الإنفاق العسكري نظرا للتغيرات التي حدثت في ميزان التهديدات التي تواجهها إسرائيل، مثل تقليص تهديدات حركة حماس في غزة وتأثر قدرات حزب الله اللبناني.
ورغم أن التقرير يكشف عن الفجوة المتزايدة بين وزارتي المالية والدفاع، فإنه يوضح أيضا أن هناك حاجة للتكيف مع الواقع الجديد الذي فرضته الحرب. وقد أشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن تواجه إسرائيل وضعا اقتصاديا صعبا، إذا لم يتم السيطرة على النفقات العسكرية.
ويشير تقرير كالكاليست إلى أن التضخم المتزايد في تكاليف الحرب يشكل تهديدا جديا للاستقرار الاقتصادي في إسرائيل، حيث إن عدم السيطرة على هذه النفقات قد يؤدي إلى ارتفاع الدين العام بشكل كبير، مما يضع البلاد في خطر مواجهة "عقد مفقود" من النمو الاقتصادي، كما حدث في أعقاب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا