ملاذ النازحين من الحرب.. اشتباكات تهدد مدينة ود مدني السودانية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
اندلعت اشتباكات على مشارف مدينة ود مدني، وهي مدينة سودانية كبرى تمثل ملجأً للنازحين ومركز لعمليات الإغاثة.
ويشكل القتال، الذي يشارك فيه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، تهديدًا خطيرًا للمدينة، مما قد يفتح جبهة مميتة أخرى في الحرب المستمرة منذ 8 أشهر والتي عصفت بالسودان.
ووفقا لـ"نيويورك تايمز"، تقع ود مدني على بعد حوالي 100 ميل جنوب شرق العاصمة الخرطوم، وكانت ملاذاً لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من الصراع منذ اندلاعه في أبريل.
ويثير التصعيد الأخير مخاوف بشأن سلامة سكان المدينة والعمليات الإنسانية التي كان لها دور حاسم في تقديم المساعدة للمتضررين من الحرب.
وأفاد السكان، صباح يوم السبت، بأنهم سمعوا طائرات عسكرية تحلق فوق المدينة، حيث تعرض حي واحد على الأقل لقصف جوي.
وأدى الوضع إلى إغلاق العديد من المتاجر والشركات، مما دفع بعض السكان إلى إخلاء المدينة وتكديس أمتعتهم في الحافلات وعربات الريكشا.
وتشير مصادر محلية إلى أن قوات الدعم السريع شبه العسكرية عززت سيطرتها على منطقة دارفور في الغرب في الأشهر الأخيرة، وإن كان ذلك على حساب العنف العرقي الوحشي.
ووردت أنباء عن إطلاق نار كثيف في أجزاء مختلفة من ضواحي ود مدني، الجمعة، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة عدد من الجرحى، بحسب جماعات مدنية محلية تعرف باسم لجان المقاومة.
وردا على الاشتباكات، أعلن والي ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدني، حظر التجول اعتبارا من الساعة السادسة مساء، وحتى السادسة صباحاً، وأعلنت الأمم المتحدة تعليق كافة البعثات الميدانية الإنسانية في الولاية حتى إشعار آخر.
وأعربت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء الوضع، وحثت قوات الدعم السريع على الامتناع عن الهجمات ودعت جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لحماية المدنيين.
ويثير اشتداد القتال في ود مدني شبح ظهور خط جبهة جديد في الصراع السوداني الأوسع الذي أودى بحياة أكثر من 10,000 شخص، ويواجه ملايين آخرين الجوع الشديد والنزوح. وقد أثبتت جهود السلام، المدعومة من الولايات المتحدة ودول شرق أفريقيا، فشلها حتى الآن، ولا يزال كلا الفصيلين مصرين على تحقيق النصر الصريح.
ومنذ 15 أبريل، لجأ ما يقرب من 500 ألف شخص إلى ود مدني وولاية الجزيرة الأوسع، مما أدى إلى إرهاق الخدمات المحلية ودفع العشرات من وكالات الإغاثة إلى نقل عملياتها إلى المدينة. والآن، وبينما تهدد الاشتباكات استقرار ود مدني، تسعى الوكالات الإنسانية جاهدة للاستجابة لاحتياجات الفارين من العنف والواصلين إلى ولاية سنار المجاورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة ود مدني مدينة سودانية الجيش السوداني تمرد قوات الدعم السريع ود مدنی
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
أعربت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه في النزاعات المسلحة، غالبًا ما تظهر حكومات موازية تسعى لمنافسة أو إسقاط الحكومات القائمة، مدفوعةً بدوافع سياسية، عسكرية، أو أيديولوجية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هذه الكيانات تختلف في مدى شرعيتها الدولية، وتعتمد على الدعم الداخلي أو الخارجي لتعزيز موقفها. من الأمثلة التاريخية البارزة حكومة بيافرا الانفصالية (1967-1970) أثناء الحرب الأهلية النيجيرية، وحكومة الوطنيين الإسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939).
وأوضح إنه في السياق الأفريقي المعاصر، يبرز الصراع السوداني بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث أُعلن مؤخرًا عن حكومة موازية أثارت إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة ومصر.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحكومات الموازية تتأسس لعدة أسباب، منها:
- الصراع على الشرعية السياسية: كما في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية.
- الرغبة في الانفصال والاستقلال: كما حدث مع حكومة بيافرا التي أعلنت استقلالها عن نيجيريا.
- التحالفات الدولية والإقليمية: غالبًا ما تتلقى الحكومات الموازية دعمًا خارجيًا لتعزيز موقعها العسكري والسياسي، كما كان الحال في الحرب الأهلية الإسبانية.
وأكد أن إعلان حكومة موازية سودانية في كينيا أثار إدانات دولية واسعة للأسباب التالية:
1. تقويض سيادة الدولة: حيث اعتُبر الإعلان تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا.
2. انتهاك القانون الدولي: إذ يعد تشكيل حكومة خارج إطار الدولة محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
3. تفاقم الأزمة الإنسانية: قد يؤدي الاعتراف بهذه الحكومة إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في السودان.
4. التدخل الإقليمي: موقف مصر الرافض يعكس مخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع ارتباط السودان بالأمن القومي المصري.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الحكومات الموازية تظل ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة، لكن شرعيتها تخضع لمعايير القانون الدولي والاعتراف الدولي. وفي حالة السودان، جاء الرفض الأممي والإقليمي لحماية وحدة الدولة ومنع تفاقم الأزمة، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذه الكيانات في الساحة الدولية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال