البيان الختامي لقمة المناخ "كوب 28"
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
علي الرئيسي **
توصلت 200 دولة اجتمعت في قمة المناخ "كوب 28" والتي عُقدت في دبي بالإمارات العربية المتحدة، خلال الجلسة العامة الختامية يوم الأربعاء الماضي، إلى اتفاق تاريخي بشأن التوجه نحو التخلي تدريجيًا عن استغلال الوقود الأحفوري، والمقصود هنا بالوقود الأحفوري النفط والغاز والفحم الحجري.
بينما اعتبر البعض- وخاصة الدول الأوروبية وأمريكا الذين خاضوا مناقشات مضنية لمدة أسبوعين مع الدول المصدرة للنفط بقيادة المملكة العربية السعودية- أن البيان والاتفاق خطوة مهمة، واعتبر آخرون- من ضمنهم مناصرون للبيئة والدول الجُزرية والتي تعاني بلدانها من ارتفاع منسوب مياه البحر- أن الاتفاق كان سيئًا ولا يذهب بعيدًا في التخلي عن الوقود الأحفوري.
بحسب العلماء، فإنَّ الوقود الأحفوري يُعد أكبر مساهم في تغيُّر المناخ العالمي؛ إذ يتسبب في أكثر من 75% من انبعاثات الغازات الدفيئة وحوالي 90% من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وارتفعت الانبعاثات العالمية من 25 إلى 33 مليار طن متري سنويًا من ثاني أكسيد الكربون؛ وذلك خلال العقد الأول من القرن الحالي. حصة الصين السنوية من هذه الانبعاثات ارتفعت بنسبة 31 بالمائة. لذلك لتجنب آثار تغير المناخ، يجب خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050. ولتحقيق ذلك يدعو البيان الى التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومستدامة.
ويتفق معظم العلماء على أن تغير المناخ هو ظاهرة مُثبتة علميًا، وأن هذه الظاهرة من صنع أنشطة البشر؛ مثل حرق الوقود الأحفوري والتصحُّر. وتعتمد أدلة تغير المناخ بشكل شامل على مجموعة واسعة من المصادر؛ بما في ذلك سجلات درجات الحرارة، وانكماش الجليد والتغيرات العنيفة في أنماط الطقس، والغرق التدريجي لبعض الجزر.
الآن أصبح هناك شبه إجماع على مسألة تغير المناخ، رغم الاختلافات في كيفية التصدي لهذه الظاهرة ومن هو المسؤول عن التلوث، لذلك اعتقد أن علينا التفكير، والعمل بجدية كدول ريعية تعتمد في مصادر دخلها على الوقود الأحفوري؛ حيث يشكل بالنسبة لبلد مثل سلطنة عمان حوالي 80% من إيرادات الحكومة، و60% من دخل الصادرات و40% من الناتج المحلي الإجمالي. واذا ما تم الاستغناء عن النفط من الدول المستوردة فإن الصادرات النفطية ستختفي، وستنخفض الإيرادات العامة، وبالتالي ستنخفض الموازنة العامة للدولة، كما إن احتمالات انخفاض وتذبذب سعر صرف العملة سيكون واردًا؛ نظرًا لانخفاض قيمة الصادرات، مما سيؤدي الى انخفاض الدخول الحقيقية للموظفين وأصحاب الدخول الثابتة، وستتفاقم البطالة وسيصاب الاستثمار بالشلل الكامل.
إن هذا السيناريو الكارثي يحثُنا ويفرض علينا أهمية وضرورة التحسب والعمل الجاد في إطار السعي إلى تنمية مستدامة، بحيث يُوظَّف جزء كبير من الإيرادات النفطية لتنويع الاقتصاد، وتنشيط القطاعات غير النفطية، والعمل بالسرعة المطلوبة لإنشاء البنية الأساسية للطاقة البديلة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبالتالي عدم وضع اقتصاد البلد تحت رحمة سلعة ناضبة تحاول الدول الكبرى الاستغناء عنها. وهذا سيضاعف التحديات على المعنيين بالتنوع الاقتصادي.
** باحث في قضايا الاقتصاد والتنمية
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أسعار زيت الزيتون في ارتفاع بسبب تغير المناخ مع بطء في العثور على حلول
في مواجهة الاحترار المناخي الذي يؤثر على المحاصيل ويؤدي لارتفاع الأسعار، يضاعف منتجو زيت الزيتون جهودهم لتطوير حلول، بالتواصل مع مجتمع العلماء، بما يشمل تحسين الري واختيار أصناف جديدة ونقل المزروعات إلى مواقع أكثر مقاومة لتبعات تغير المناخ.
وقال المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون خايمي ليلو بمناسبة المؤتمر العالمي الأول لزيت الزيتون الذي عقد هذا الأسبوع في مدريد بمشاركة 300 جهة مختلفة، إن « تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة، وعلينا أن نتكيف معه ».
« واقع » مؤلم للقطاع برمته، إذ يواجه منذ عامين انخفاضا في الإنتاج على نطاق غير مسبوق، على خلفية موجات الحر والجفاف الشديد في الدول المنتجة الرئيسية، مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا.
وبحسب المجلس الدولي للزيتون، انخفض الإنتاج العالمي من 3,42 ملايين طن في 2021-2022 إلى 2,57 مليون طن في 2022-2023، وهو انخفاض بنحو الربع. وبالنظر إلى البيانات التي أرسلتها الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 37 دولة، فمن المتوقع أن يشهد الإنتاج تراجعا جديدا في 2023-2024 إلى 2,41 مليون طن.
وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع كبير في الأسعار، بنسبة تراوحت بين 50% إلى 70%، حسب الأصناف المعنية خلال العام الماضي. وفي إسبانيا، التي توفر نصف زيت الزيتون في العالم، تضاعفت الأسعار ثلاث مرات منذ بداية عام 2021، ما أثار استياء المستهلكين.
وأكد رئيس المنظمة المهنية لزيت الزيتون في إسبانيا بيدرو باراتو أن « التوتر في الأسواق وارتفاع الأسعار يشكلان اختبارا دقيقا للغاية لقطاعنا »، وأوضح « لم نشهد هذا الوضع من قبل ».
وقال « يجب أن نستعد لسيناريوهات متزايدة التعقيد تسمح لنا بمواجهة أزمة المناخ »، مشب ها الوضع الذي يعيشه مزارعو الزيتون بـ »الاضطرابات » التي شهدها القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية 2008.
وفي الواقع، فإن التوقعات في هذا المجال ليست مشجعة للغاية.
ففي الوقت الراهن، أكثر من 90% من إنتاج زيت الزيتون في العالم يأتي من حوض البحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك، وفق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن هذه المنطقة التي توصف بأنها « نقطة ساخنة » لتغير المناخ، تشهد احترارا بنسبة 20% أسرع من المعدل العالمي.
ويمكن لهذا الوضع أن يؤثر على الإنتاج العالمي على المدى الطويل. ويقول الباحث في معهد الزيتون اليوناني يورغوس كوبوريس « نحن أمام وضع دقيق »، يدفع باتجاه « تغيير طريقة تعاملنا مع الأشجار والتربة ».
ويوضح خايمي ليلو أن « شجرة الزيتون واحدة من النباتات التي تتكيف بشكل أفضل مع المناخ الجاف. لكن ها في حالات الجفاف الشديد، تنش ط آليات لحماية نفسها وتتوقف عن الإنتاج. وللحصول على الزيتون، ثمة حاجة إلى حد أدنى من الماء ».
ومن بين الحلول التي طرحت خلال المؤتمر في مدريد، البحث الجيني: فمنذ سنوات يجرى اختبار مئات الأصناف من أشجار الزيتون من أجل تحديد الأنواع الأكثر تكي فا مع تغير المناخ، استنادا بشكل خاص إلى تاريخ إزهارها.
ويكمن الهدف من ذلك في تحديد « أصناف تحتاج لساعات أقل من البرد في الشتاء وتكون أكثر مقاومة للضغط الناجم عن نقص المياه في أوقات رئيسية معينة » من العام، مثل الربيع، على ما يوضح خوان أنطونيو بولو، المسؤول عن المسائل التكنولوجية في المجلس الدولي للزيتون.
المجال الرئيسي الآخر الذي يعمل عليه العلماء يتعلق بالري، إذ يرغب القطاع في تطويره من خلال تخزين مياه الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي أو تحلية مياه البحر، مع تحسين « كفاءتها ».
ويعني ذلك التخلي عن « الري السطحي » وتعميم « أنظمة التنقيط »، التي تنقل المياه « مباشرة إلى جذور الأشجار » وتتيح تجنب الهدر، بحسب كوستاس خارتزولاكيس، من معهد الزيتون اليوناني.
وللتكيف مع الوضع المناخي الجديد، ي نظر أيضا في مقاربة ثالثة أكثر جذرية تتمثل في التخلي عن الإنتاج في مناطق يمكن أن تصبح غير مناسبة لأنها صحراوية جدا ، وتطويره في مناطق أخرى.
هذه الظاهرة « بدأت بالفعل »، ولو على نطاق محدود، مع ظهور « مزارع جديدة » في مناطق كانت حتى الآن غريبة عن زراعة أشجار الزيتون، وفق خايمي ليلو، الذي يقول إنه « متفائل » بالمستقبل، رغم التحديات التي يواجهها القطاع.
ويعد ليلو بأنه « بفضل التعاون الدولي، سنتمكن شيئا فشيئا من إيجاد الحلول ».
كلمات دلالية ارتفاع الاسعار التغير المناخي الزيتون انخفاض الانتاج
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية