في الاجتماع الـ 39 للجمعية العمومية.. إعادة هيكلة الغرفة الإسلامية وتحديث اسمها وإطلاق مبادرة تمكين فلسطين
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استضافت غرفة قطر اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية.
ويعد الاجتماع منصة لتبادل الأفكار المبتكرة والرؤى لإرساء دعائم مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارا لشعوب العالم الإسلامي، وذلك من خلال برنامج زاخر بفرص وإمكانات تقوية أواصر التعاون المشترك لتحقيق التقدم المنشود والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية في مختلف دول العالم الإسلامي.
وجرى خلال الاجتماع الإعلان عن إعادة هيكلة الغرفة الإسلامية وتحديث اسمها وهويتها لتصبح "الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية"، بالإضافة إلى مبادرة التمكين الاقتصادي لفلسطين وإطلاق مركز منظمة التعاون الإسلامي للعمل، حيث اعتمد الاجتماع الاسم الجديد للغرفة الذي أوصى به الاجتماع الخامس والثلاثون لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية في السابع عشر من يوليو الماضي في أذربيجان.
ووافق المشاركون في الاجتماع على طلب انضمام اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا (FIANZ) كعضو منتسب في الغرفة الإسلامية، ليصبح بذلك إجمالي عدد المؤسسات الأعضاء في الغرفة 67 عضوا، كما شهد الاجتماع انتخاب مجلس إدارة مركز الغرفة الإسلامية للبحوث والمعلومات (ICRIC)، فضلا عن استعراض أبرز الإنجازات التي أحرزتها الأمانة العامة للغرفة الإسلامية هذا العام.
وأكد سعادة السيد عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية أهمية تكاتف الجهود على جميع المستويات من أجل دفع مسيرة التنمية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، داعيا مجالس إدارات المؤسسات التابعة إلى الانطلاق من استراتيجية الغرفة الهادفة لتمكين القطاع الخاص، والعمل كشراكة حقيقية مع الغرفة ككيان مؤسس وحاضن حقيقي وداعم مستمر لهذه الكيانات التابعة. وقال "إننا كقطاع خاص بحاجة إلى منظومة خدمات متكاملة من جميع هذه المؤسسات التي تمثل مرتكزات ضرورية لنجاح أعمالنا".
من جانبه، أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني نائب رئيس الغرفة الإسلامية رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، عن تقديره لمساعي الغرفة الإسلامية وجهودها الرامية إلى تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتسخير الفرص والإمكانات المتاحة للنهوض بمعدلات التبادل التجاري بين دول العالم الإسلامي وتحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد سعادته استعداد دولة قطر لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، بما يحقق التكامل الاقتصادي المنشود، مشيرا إلى أنه بالرغم من الروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة بين الدول الإسلامية، إلا أن حجم التجارة البينية لا يزال متواضعا، كما أن مقارنته مع تجارة الدول الإسلامية مع بقية دول العالم متواضعة أيضا ولا تعكس ما تملكه الدول الإسلامية من إمكانات هائلة وموارد طبيعية كثيرة، حيث لا تتعدى نسبة التجارة بين الدول الإسلامية 15 بالمئة من إجمالي تجارة الدول الإسلامية مع العالم. وقال "ما أحوجنا الآن إلى تعزيز التبادل التجاري بين دولنا وفي ظل التحديات العالمية".
وشدد في هذا السياق على أهمية تسهيل إجراءات تبادل السلع والخدمات بما يؤدي إلى زيادة مستوى التجارة بين الدول الإسلامية، وصولا إلى السوق الإسلامية المشتركة، منوها بأهمية تعزيز اللقاءات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين في الدول الأعضاء وتنظيم المعارض التي تبرز المنتجات الإسلامية والفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة في هذه الدول وترويجها بين الدول الأعضاء.
بدوره، أشاد السيد رفعت هسارجيكلي أوغلو نائب رئيس الغرفة الإسلامية رئيس اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا، بجهود الغرفة الإسلامية في تعزيز نمو الأعمال والنهوض بالأوضاع الاقتصادية في دول العالم الإسلامي.
ونوه السيد ناجى جباروف المدير العام لإدارة الشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، بالدور المحوري الذي تلعبه الغرفة الإسلامية في تعبئة القطاع الخاص، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول منظمة التعاون الإسلامي.
وأعلن عن إطلاق مركز منظمة التعاون الإسلامي للعمل، وهو مؤسسة متخصصة تعمل كوكالة تنفيذية تعمل على تنفيذ قرارات وبرامج منظمة التعاون الإسلامي في مجال العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية.
وعلى هامش اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية، تم توقيع مذكرتي تفاهم بين كل من غرفة قطر وغرفتي جيبوتي وأوغندا، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي إطار جهود مساندة الشعب الفلسطيني وتمكينه من مواجهة التداعيات الكارثية التي يواجهها، جاء إطلاق الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية مبادرة التمكين الاقتصادي لفلسطين، خلال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية للغرفة، والتي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني من خلال حشد دور القطاع الخاص وتعزيز التمكين الرقمي للقوى العاملة فيه.
وتشمل مبادرة التمكين الاقتصادي لفلسطين، إنشاء نظام شامل للتعليم عن بعد، وربط التعليم الأكاديمي بتطبيقات مهنية مع التركيز على ثقافة التحول إلى العمل عن بعد، بالإضافة إلى تعزيز الأعمال التجارية من خلال إطلاق مبادرات مالية شاملة متنوعة وتهيئة البنية التحتية لدعم العمل عن بعد، الأمر الذي يسهم في تمكين الفلسطينيين من الانخراط في السوق العالمية وبناء اقتصاد رصين للبلاد.
وتضم مجالات عمل المبادرة منصة للتوظيف عن بعد وتطوير المهارات، تتضمن قائمة بالوظائف المتاحة ووحدات تعلم متكاملة للراغبين في العمل عن بعد، ومنصة أخرى للتعلم عن بعد تضم مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التخصصية التي تسعى إلى تعزيز المهارات الشخصية وإتقان مهارات العمل عن بعد، ومن ثم خفض معدلات البطالة وتوفير دخل ثابت، بالإضافة إلى تمكين المجتمع من تحقيق الاستقلال المالي والتغلب على مختلف المعوقات الاقتصادية.
كما تشمل مبادرة التمكين الاقتصادي لفلسطين حاضنات الأعمال التي يتم من خلالها توفير مراكز محلية للتدريب الرقمي، وعقد ندوات افتراضية حول كيفية العمل عن بعد، وكذلك دعم رواد الأعمال في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية، فضلا عن التعاون مع الجامعات لتقديم منح دراسية ودعم مادي للطلاب غير القادرين، ودعم ريادة الأعمال، مما يؤدي إلى تعزيز الابتكار والإبداع والنهوض باقتصاد البلاد بشكل جلي.
وتتمثل آليات تمويل المبادرة في التمويل الاجتماعي أو التشاركي، أي المشاركة في جمع الأموال اللازمة لتلبية الحاجات المادية للمبادرة، إلى جانب تبني مشروع أو عدة مشروعات تحمل اسم الجهة المانحة، وذلك من خلال جهة بعينها، فضلا عن التبرعات النقدية التي يتم جمعها من كبار رجال الأعمال والمستثمرين التأسيسيين. ودعت الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية جميع رجال الأعمال واتحادات الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية إلى توحيد الجهود والتكاتف من أجل المشاركة في تحقيق أهداف هذه المبادرة وتمكين الشعب الفلسطيني من التغلب على ما لحق بفلسطين من خراب ودمار، ومساندته لتعزيز النمو الاقتصادي بالبلاد من أجل مستقبل أفضل للأمة الإسلامية جمعاء.
وتأتي مبادرة الغرفة الإسلامية للتمكين الاقتصادي لفلسطين لتكون بمثابة خارطة طريق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل، وذلك في ضوء الجهود الحثيثة التي لا تتوانى الغرفة الإسلامية عن تقديمها من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز النمو والارتقاء في شتى ربوع العالم الإسلامي. وأكدت الغرفة الإسلامية، باعتبارها الممثل الوحيد للقطاع الخاص في دول العالم الإسلامي، على المضي قدما في مساعيها الحثيثة بالتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية من أجل إرساء دعائم مستقبل اقتصادي مشرق تنعم في ظله دول العالم أجمع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: غرفة قطر منظمة التعاون الإسلامی دول العالم الإسلامی الغرفة الإسلامیة للجمعیة العمومیة الدول الأعضاء القطاع الخاص الإسلامیة فی العمل عن بعد إلى تعزیز من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
أوروبا تبحث إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية
باريس"أ ف ب": تدرس الدول الأوروبية إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية لتعزيز قدراتها الذاتية في مواجهة أي عدوان روسي، مدفوعة بخشيتها من احتمال فك الولايات المتحدة ارتباطها الدفاعي، وحرب موسكو المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد أوكرانيا.
وفاجأ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا مطلع عام 2022 أوروبا، وتزايدت المخاوف بشأن متانة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ظل التغييرات الجذرية التي يدخلها الرئيس دونالد ترامب على السياسة الخارجية الأميركية، وتشديده على وجوب أن تهتم أوروبا بأمن القارة.
ويقرّ كل من المحللين العسكريين والحكومات الأوروبية بأن خطر العدوان الروسي حقيقي، بل وأعلى بكثير مما كان عليه ثلاث سنوات.
يقول ألكسندر بوريلكوف، الباحث في معهد العلوم السياسية بجامعة هايدلبرغ، إن "الجيش الروسي اليوم أكبر وأفضل مما كان عليه في 24 فبراير 2022. لدى الروس نوايا عدائية تجاه دول البلطيق والجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي".
وتفيد دراسة شارك بوريلكوف في إعدادها لصالح مركز بروغل البحثي ومعهد كيل، بأن أوروبا قد تحتاج إلى 300 ألف جندي إضافي لردع العدوان الروسي، بالإضافة إلى 1,47 مليون عسكري في الخدمة حاليا.
ويوضح الباحث "يجب أن يؤدي التجنيد الإلزامي دورا في (توفير) أعداد كبيرة كهذه من القوات الجديدة".
من باريس إلى وارسو، يسعى القادة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لدولهم في مواجهة التهديدات الأميركية بسحب ضماناتها الأمنية لأوروبا.
لكن العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، تعاني لتجنيد العديد والاحتفاظ بهم. وقد تكون إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية، الإلزامية أو الطوعية، أصعب.
وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوغوف، تؤيد غالبية في فرنسا (68%) وألمانيا (58%) الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب. في المقابل، ينقسم الإيطاليون والبريطانيون بشأنها، بينما يعارضها غالبية الإسبان (53%).
لكن الدراسات تظهر أيضا أن العديد من الأوروبيين غير مستعدين للدفاع عن بلدانهم في ساحة المعركة.
وتوضح الخبيرة الفرنسية بينيديكت شيرون التي تدرس الروابط بين المجتمع والقوات المسلحة "في مجتمع ليبرالي، أصبح فرض القيود العسكرية شبه مستحيل".
تضيف "ما دام لا يوجد غزو، فإن تقبّل التكاليف السياسية لمعاقبة الرافضين للاستدعاء، يبدو أمرا لا يمكن تصوّره".
- "حوافز" - وألغت معظم الدول الأوروبية التجنيد الإجباري بعد الحرب الباردة، باستثناء تسع دول لم تعلّقه بتاتا وهي اليونان، قبرص، النمسا، سويسرا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، النروج، وتركيا.
وأعادت ليتوانيا العمل بالتجنيد الإجباري في 2015، بعد عام من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في جنوب أوكرانيا.
وحذت السويد حذوها عام2017، ولاتفيا عام 2023. ولكن نظرا للتكاليف السياسية والاقتصادية، لا تعتزم معظم الدول الأوروبية الخمس الأكثر إنفاقا في حلف شمال الأطلسي، أي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا، لجعل الالتحاق بالقوات المسلحة إلزاميا.
وأعلنت بولندا التي ألغت التجنيد الإجباري في عام 2008، مؤخرا عن خطط لتقديم تدريب عسكري لمئة ألف مدني سنويا، بدءا من 2027.
وسيكون هذا البرنامج طوعيا، بينما تخطط السلطات لاعتماد نظام "دوافع وحوافز"، بحسب رئيس الوزراء دونالد توسك.
في ألمانيا، أعرب المستشار العتيد فريدريش ميرتس عن تأييده لإعادة اعتماد سنة إلزامية يمكن للشباب خلالها أداء الخدمة العسكرية أو المجتمعية.
وفي بريطانيا، تم تسريح آخر جنود الخدمة الوطنية عام 1963، ولا تخطط الحكومة للعودة عن ذلك.
وصرح بات ماكفادن، وزير شؤون مجلس الوزراء "لا ندرس التجنيد الإجباري، لكننا أعلنا بالطبع عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي".
في فرنسا، حيث انتهت الخدمة الإلزامية عام 2001، يبحث الرئيس إيمانويل ماكرون عن سبل لتشجيع الشباب على الخدمة العسكرية.
وأكد في تصريحات للصحافيين نشرت السبت أن فرنسا باتت تفتقد "الوسائل اللوجستية" لإعادة فرض الخدمة الإلزامية، لكنه يريد "البحث عن سبل لتعبئة المدنيين"، وسيُصدر إعلانا بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة.
ويرى المؤرخ العسكري الفرنسي ميشال غويا أن إعادة فرض الخدمة الوطنية "ستعني تحويل جزء كبير من الجيش إلى مراكز تدريب".
في إيطاليا، استبعد وزير الدفاع غيودو كروسيتو إعادة فرض الخدمة، لكنه أيد فكرة إنشاء قوة احتياط.
ويرى باحثون أن على سياسيي أوروبا الغربية التعلم من دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، وخاصة فنلندا والسويد. وتمتلك فنلندا التي تتشارك حدودا طويلة مع روسيا وغزاها الاتحاد السوفيتي عام 1939، إحدى أكبر قوات الاحتياط في أوروبا.
ويؤكد بوريلكوف "لا يزال الانقسام بين الشرق والغرب مشكلة. قلة من الناس في أوروبا الغربية على استعداد للقتال".
ويعتبر أن إقناع الأوروبيين بالتطوع يتطلب حملات مناصرة.
ويوضح "هناك أيضا علاقة بين ما إذا كان الناس يرون أن الانتصار ممكن في الحرب وما إذا كانوا يرغبون في الخدمة، لذا فإن التحسين الجذري للقدرات العسكرية الأوروبية سيزيد من ثقة الناس بها".
ويؤكد ميشال غويا أن الأوروبيين صُدموا بهشاشتهم وضعفهم دفاعيا.
ويشير الى أن الدعم الأميركي "ينحسر، والعديد من الدول الأوروبية تقرّ بأنها في النهاية، مكشوفة بعض الشيء".
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية