تعيين 665 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والإستثماري بالمنيا
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الدولة تسعى إلى توفير فرص عمل للشباب ، إلى جانب الإهتمام بملف التدريب المهني ، وتأهيل الشباب لسوق العمل ، وإصقالهم بالمهارات والقدرات الفنية لتوفير فرصة عمل لائقة ، أو المساهمة في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتأهيل الشباب لسوق العمل وإشراكهم في عمليات التنمية، واستعرض محافظ المنيا، تقريرا لمديرية العمل عن جهود المديرية، خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح، وكيل وزارة العمل بالمحافظة، أنه تم تعيين 665 شاباً وفتاة ، بمنشآت القطاع الخاص والإستثماري، من جميع المؤهلات والتي ترد شهادات القيد الخاصة بهم إلى المديرية.
وقدم مركز التدريب المهني ،من خلال السيارة المتنقلة فى أبيوها بمركز أبوقرقاص ، دورة تدريبية عن التفصيل ضمن الدورات المجانية التى تقدمها مراكز التدريب المهنى بالمديرية، على مهن التفصيل والخياطة وصيانة الدش والمحمول، والأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف، وذلك للتيسير على الشباب و تأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير .
ويتضمن التدريب جوانب نظرية وعملية ، كما يشمل عددًا من المميزات من بينها توفير وسيلة انتقال ، من وإلى مركز التدريب، والمواد الخام اللازمة لعملية التدريب، علاوة على منح المتدرب شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازه للدورة بنجاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التدريب المهنى سوق العمل مشروعات صغيرة أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.