أقرّ القضاء الجزائري أمس الأربعاء عقوبات متفاوتة بحق 17 متهما بالانخراط في حركة رشاد" ومن بينهم 6 موقوفين، و5 متهمين غير موقوفين و6 في حالة فرار محل أمر بالقبض عليهم.

وفي التفاصيل، أدانت الهيئة القضائية المتهم الموقوف العسكري المنشق محمد بن حليمة بـ7 سنوات سجنا وغرامة مالية مقدرة بـ 500 ألف، والحكم على المتهمين الموقوفين الثلاثة كل من "د.

م. أمين" و"خ.سمير"،  "ب. دحو" بـ3 سنوات سجنا و300 ألف دينار جزائري، وعامين حبسا نافذا للمتهم "زيطوط عبد الرحمن" بمعية المتهمة الشرطية السابقة بأمن "الصومعة" مع غرامة مالية مقدرة بـ200 ألف، فيما برأ القاضي باقي المتهمين غير الموقوفين من التهم المنسوبة إليهم.

إقرأ المزيد عقوبات صارمة لأعضاء في حركة "الماك" عقدوا اجتماعات سرية مع المغرب وإسرائيل

كما شملت الأحكام القضائية المتهمين الفارين حيث تم إدانة المدعو "م. بوعزة" بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار مع تأييد أمر بالقبض عليه، ونفس العقوبة تقاسمها المتهم مع المتهمين "ق.آسيا”، "ق. حاج" المكنى "رشيد".

في حين تم تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الثلاثي الفار "محمد زيطوط" وشقيقه المقيم في بريطانيا "إسماعيل زيطوط" و"أمير بوخرس" المعروف باسم "أمير ديزاد" مع تأييد أمر بالقبض عليهم.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال المحاكمة، تأرجحت تصريحات المتهمين بين الإنكار والاعتراف. بحيث تراجع بعضهم عن أقوالهم التي أدلوا بها خلال مجريات التحقيق. محاولين تضليل العدالة، بزعم أنهم راحوا ضحية قرصنة طالت حساباتهم الالكترونية. والتي استعملوها في مناسبات عديدة للتهجم على قادة عسكريين، وأجهزة الدولة، وهيئات سيادية.

المصدر: النهار أونلاين

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الإرهاب السلطة القضائية جرائم

إقرأ أيضاً:

البنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله الاجتماعي ب100 بالمائة

أعلن اليوم الاثنين  البنك الوطني الجزائري، عن زيادة رأسماله الاجتماعي بنسبة 100 بالمائة، ليصل إلى 300 ملياردينار  وهذا من خلال ادراج أمواله الخاصة.

وأوضح البنك العمومي في بيانه أنه قام برفع رأسماله الاجتماعي لينتقل من 150
الى 300 مليار دج، أي بزيادة قدرها 100 بالمائة. وهذا في إطار “استراتيجية
البنك الرامية الى تعزيز قدراته المالية ودعم تمويل الاقتصاد الوطني”.

وتمثل هذه الخطوة “تجسيدا للهدف المسطر ضمن استراتيجية نموه على المديين
المتوسط والطويل”، كما “تتيح له تعزيز قاعدته المالية، بل وأيضا بدعم المشاريع
الهيكيلة الكبرى للاقتصاد الوطني بشكل أفضل. فضلا عن احتياجات التمويل
للمؤسسات العمومية و الخاصة”. حسب المصدر ذاته الذي أكد “التزامه الثابت
والراسخ بمساهمته الفعالة في التنمية الاقتصادية للبلاد”

مقالات مشابهة

  • القضاء الأمريكي يصدر قرار بالإفراج عن الطالب الفلسطيني مهداوي
  • 5 سنوات حبسا لمتهمين ضُبطوا متلّبسين بممارسة الدعارة في محل للعناية الصحية
  • «ريادة الأعمال في النشر والصناعات الإبداعية» وسمات رائد الأعمال الناجح
  • سوق أهراس : 7 سنوات حبسا نافذا لشخص بتهمة المضاربة في اللحوم
  • 10 سنوات سجنا لمسبوق ضمن عصابة أبرمت صفقة بيع 1 كلغ ” كوكايين “
  • الحصار الاقتصادي.. أحكامه وآثاره الفقهية.. بين فقه الواقع ومقاصد الشريعة الإسلامية
  • عاجل.. رئيس المخابرات العامة يلتقي طاقم التفاوض الإسرائيلي بالقاهرة اليوم
  • البنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله الاجتماعي ب100 بالمائة
  • 10 سنوات سجنا نافذا لمشعوذ حي بارك فوراج بباتنة
  • الحوثي: غارة أميركية استهدفت سجنا فيه مهاجرون أفارقة