خبير اقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر قدرة على التشغيل وخلق وظائف تنافسية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن قيمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تكمن في أنها المشروعات الأكثر قدرة على التشغيل وخلق وظائف تنافسية، وتكلفة صناعة فرصة العمل في هذه المشروعات أقل كثيرا من تكلفتها في المشروعات الكبيرة، وهناك تقديرات تصل فرص العمل في الكثير من الدول ما بين 20 إلى 30 ألف دولار لفرصة العمل مقارنة بأرقام كبيرة للغاية في مشروعات التكنولوجيا المرتفعة والكبيرة.
وأضاف «جاب الله»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن فرصة هذه المشروعات على خلق فرص عمل دفعت الدولة أن تقدم الكثير من الحوافز والضمانات والتشجيع لهذه المشروعات من أجل التوسع، ومنذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي تم رصد 200 مليار جنيه كتمويل منخفض التكلفة لهذه المشروعات بنسبة فائدة 5% للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة.
ولفت أنه مع استنفاذ هذا الرقم تم تجديد تلك المبادرة، وإتاحة التمويل منخفض التكلفة لهذه المشروعات، والدولة المصرية لم تكتف بالتمويل فقط، بينما أنشأت جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن الجهاز يساعد رواد الأعمال في تلك المشروعات ويقدم لهم النصائح ودراسات الجدوى واقتراح مشروعات، ويساعدهم للترويج لمنتجاتهم من خلال المعارض.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة تضامن النواب.. دعم نقدي وقروض ميسرة لهذه الفئة
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها السابق، نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
ويستهدف مشروع القانون منح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة مـن الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
لايفوتك||تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
ونصت المادة 38 من القانون على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
1. التدريب والتأهيل.
2. المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
3. المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلاً على الفرد وأسرته.
4. المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
5. المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع.