قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن قيمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تكمن في أنها المشروعات الأكثر قدرة على التشغيل وخلق وظائف تنافسية، وتكلفة صناعة فرصة العمل في هذه المشروعات أقل كثيرا من تكلفتها في المشروعات الكبيرة، وهناك تقديرات تصل فرص العمل في الكثير من الدول ما بين 20 إلى 30 ألف دولار لفرصة العمل مقارنة بأرقام كبيرة للغاية في مشروعات التكنولوجيا المرتفعة والكبيرة.

وأضاف «جاب الله»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن فرصة هذه المشروعات على خلق فرص عمل دفعت الدولة أن تقدم الكثير من الحوافز والضمانات والتشجيع لهذه المشروعات من أجل التوسع، ومنذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي تم رصد 200 مليار جنيه كتمويل منخفض التكلفة لهذه المشروعات بنسبة فائدة 5% للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة.

ولفت أنه مع استنفاذ هذا الرقم تم تجديد تلك المبادرة، وإتاحة التمويل منخفض التكلفة لهذه المشروعات، والدولة المصرية لم تكتف بالتمويل فقط، بينما أنشأت جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن الجهاز يساعد رواد الأعمال في تلك المشروعات ويقدم لهم النصائح ودراسات الجدوى واقتراح مشروعات، ويساعدهم للترويج لمنتجاتهم من خلال المعارض.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الأقل من 15 مليون جنيه

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشة حزمة من التشريعات تشمل تيسيرات جديدة للممولين وحوافز ضريبية، بالإضافة إلى تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.    

حوافز وتيسيرات ضريبية

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، حيث نص مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون. 

نظام ضريبي متكامل 

وأكد أن مشروع القانون يضع نظاما ضريبيا متكاملا للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية، التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون يساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي، وهو هدف تحدث به وزير المالية السابق قبل 9 سنوات، ولكنه يتحقق الآن بعد 9 سنوات، ويساعدد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خاطب المستثمرين وطالب منهم أن يأتوا للاستثمار في الولايات المتحدة، لأن لديهم أكبر حزمة تسهيلات ضريبية.

مساهمة المشروعات الصغيرة

وأكد محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة تمثل رقما كبيرا، ودمج تلك المشروعات في الاقتصاد الرسمي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، وهي أكبر دولة عربية في مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الناتج الإجمالي المحلي.

وأضاف في كلمته بالجلسة أن التيسرات الضريبية تساعد على انضمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطبيق نظام ضريبي ميسر، يساعد على ضم تلك المشروعات للاقتصاد الرسمي. 

مقالات مشابهة

  • المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
  • حازم المنوفي: قانون التيسيرات الضريبية خطوة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي
  • اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب بإلزام البنوك برفع نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحافظ الائتمانية
  • الغرف التجارية: رفع رقم أعمال المشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه يدعم الاقتصاد
  • ‏CIBيتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • المؤتمر: دعم الدولة للمشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • مجلس النواب يوافق على تيسيرات ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • رئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي
  • تفاصيل مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الأقل من 15 مليون جنيه
  • رئيس "اقتصادية النواب": المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني