“تقدم” تنشر نسب المشاركة في التصويت الخاص بالمحافظات العراقية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تنشر “تقدم” نسب المشاركة في التصويت الخاص بالمحافظات العراقية بعد انتهاء الاقتراع الخاص والبدء بعملية العد الالكتروني.
وكما موضح ادناه:
ديالى: نسبة المشاركة بلغت 78%.
واسط: نسبة المشاركة بلغت 74%.
الديوانية: نسبة المشاركة بلغت 77%.
البصرة: نسبة المشاركة بلغت 71.2%.
النجف: نسبة المشاركة بلغت 68%.
ذي قار: نسبة المشاركة بلغت 72%.
بابل: نسبة المشاركة بلغت 69.7%.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت 16 كانون الأول 2023، ان نسبة المشاركة في التصويت الخاص بانتخابات مجالس المحافظات بلغت 38% حتى منتصف نهار اليوم.
وفي بغداد، بلغت نسبة المشاركة 63%، نصيب الكرخ منها 36% مقابل 27% في جانب الرصافة.
ويذكر ان التصويت الخاص بدأ اليوم السبت في تمام الساعة السابعة صباحا، وانتهى عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: نسبة المشارکة بلغت التصویت الخاص
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش ترفع “السميك” إلى 3045 درهماً ابتداءً من يناير 2025
زنقة 20 | الرباط
صادقت الحكومة على مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة “السميك” و “السماك” بنسبة 5% اعتباراً من يناير 2025.
يأتي ذلك تطبيقا لاتفاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة و النقابات في أبريل 2024، يقضي بزيادة 10 % في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص على دفعتين، الأولى في يناير 2025 والثانية بعدها بعام.
ووفقا للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، فإن الحد الأدنى الصافي الشهري في القطاع الحكومي زاد من 3000 درهم عام 2021 إلى 4500 درهم اليوم، أي بزيادة 50%.
بايتاس أوضح أن الحد الأدنى للأجر الصناعي والتجاري (السميك) سيصبح اعتبارًا من فاتح يناير 2025 ، 17.10 درهمًا صافياً للساعة بعد خصم جميع الاقتطاعات.
و بذلك تنتقل الأجرة الشهرية الصافية بحسب المسؤول الحكومي، من 2638 درهمًا قبل مجيئ الحكومة الحالية ، إلى 3045.96 درهمًا اعتبارًا من فاتح يناير 2025.
و بالنسبة لـ”السماك”، المتعلق بالأنشطة الفلاحية، سيصبح يوم العمل بـ93 درهما ، وشهريا في حدود 2255 ابتداء من فاتح أبريل 2025.
و بحسب المسؤول الحكومي ، فإن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام.