العراق.. غلق صناديق الاقتراع في عموم محافظات البلاد
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم السبت، إغلاق صناديق الاقتراع الخاص إلكترونياً في عموم محافظات البلاد.
وقال رئيس مجلس المفوضية العراقي عمر أحمد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه "لا يوجد تمديد لوقت الاقتراع، وسيتم إغلاق المراكز في الساعة السادسة مساء حسب برمجة أجهزة التحكم الالكتروني وتوقفها آلياً، لذلك لا يمكن تمديد وقت الاقتراع"، مضيفا أنه بعد أن تنتهي عملية التصويت ستتم إجراءات الفرز والعد الإلكتروني في محطات الاقتراع، وإرسال النتائج الإلكترونية إلى المركز الوطني، بالإضافة إلى إجراء عمليات العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع وفق القانون الانتخابي.
وأشار أحمد إلى أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت حتى الآن 38%، متوقعاً ارتفاع نسبة المشاركة خلال الساعات المقبلة، موضحا أن التصويت الخاص يجرى بحرية ومن دون تدخل أي جهة.
وفتحت مراكز الاقتراع الخاص للانتخابات في مختلف المدن العراقية اليوم/ السبت/ أبوابها أمام الناخبين للتصويت الخاص.
وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس الجمعة، مشاركة أكثر من مليون عراقي في عملية التصويت الخاص من القوات الأمنية والنازحين، وكذلك ما يزيد عن المليون شخص كمراقب وإعلامي وموظف اقتراع في انتخابات مجالس المحافظات للتصويتين الخاص والعام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العراق انتخابات العراق الانتخابات العراقية العراق اليوم التصويت في انتخابات العراق
إقرأ أيضاً:
الاتحادات والنقابات العمالية العراقية ترفض مقترح قانون التنظيم النقابي بسبب عيوبه
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:50 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي، امس الاربعاء، رفضه لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين)، لما فيه من “عيوب فاضحة”، وبينما دعا إلى سحب مشروع القانون، طالب الحكومة بصياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة.وقال المؤتمر في بيان ، إنه “في ظل الأوضاع التي تمر بها الطبقة العاملة ونضالها في سبيل انتزاع حقوقها الدستورية والمشروعة، ومن منطلق الدفاع عن حق العمال في تكوين تنظيماتهم النقابية وفق مبادئ الحرية والديمقراطية والحرص على تحقيق التزامات العراق الدولية بالشكل الأمثل وبما يحفظ سمعته أمام المجتمع الدولي والتخلص من قوانين الحقبة الدكتاتورية.”وأضاف البيان، “يعرب مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي اللذين يضمان عشرة اتحادات عمالية عن رفضهما لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين) الذي عرض للقراءة الثانية يوم الاثنين 13 كانون الثاني 2025 في مجلس النواب جملة وتفصيلا، لما فيه من عيوب فاضحة وقيود جائرة وتمييز تجاه الطبقة العاملة وحرمان الموظفين في القطاع العام من حق التنظيم النقابي ومضامين لا تتوافق مع اتفاقيتي العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 و 98 لسنة 1949، وهذا ما بينته لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية رسميا بعد مراجعتها لمسودة مشروع القانون أيلول / 2024 في جنيف بحضور لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية والشركاء الاجتماعيين وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الدولة”. وتابع، “لقد صيغ مشروع القانون هذا دون اعتماد آليات الحوار الاجتماعي ومشاركة أصحاب المصلحة في كتابته من الأساس؛ ليظهر بهذا الشكل البائس المجحف بحقوق العمال والموظفين ولا يلبي التزامات العراق الدولية، ولا يليق بسمعة العراق وتاريخه في صياغة القوانين والتشريعات”. وأكد، “لا بد من ترك هذا النهج في التشريع ولابد الرجوع الى أصحاب المصلحة والاختصاص في كتابة مشاريع القوانين التي تمس حقوقهم”. وزاد، “وعليه فإننا نحث رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية على سحب مسودة مشروع القانون هذا، ونطالب الذوات أعضاء المجلس بالوقوف والتضامن مع حركتنا النقابية، ونحث في الوقت ذاته الحكومة على توجيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمباشرة في صياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بمشاركة أطراف الحوار الاجتماعي وأصحاب الاختصاص بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة ويحفظ سمعة العراق في هذا الجانب”. ودعا المؤتمر في ختام البيان “جماهيرنا العمالية والعاملين في قطاعات الإنتاج كافة، إلى الوقوف بحسم من أجل الدفاع عن حقها وحريتها في إقامة تنظيماتها النقابية بحرية واستقلالية تامة”.