أسعار النفط تسجل أول مكاسب أسبوعية في شهرين
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أنهت أسعار النفط العالمية تعاملاتها خلال جلسة، يوم الجمعة، على انخفاض طفيف عقب جلسة متقلبة هبطت خلالها الأسعار أكثر من دولار للبرميل في ظل محاولة المتعاملين استيعاب إشارات متباينة تتعلق بحجم الطلب على النفط في العام المقبل.
وهبطت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو ستة سنتات، أو بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.
وتراجع أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 15 سنتا، أو بنسبة ارتفاع تعادل نسبتها 0.21%، ليصل إلى مستوى سعر 71.43 دولار، في حين زاد بنسبة 0.8% خلال الأسبوع.
وتعثرت أسواق النفط في وقت سابق من الجلسة بعدما أظهر مسح لنشاط التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك حدوث تراجع في الطلبيات الجديدة للشهر الثالث، وهو ما قد يكون مؤشرا على ضعف حجم الطلب على النفط في العام المقبل.
وتأثر المتعاملون أيضا بتعليقات من جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أمس الجمعة حول الآمال في خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.
جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الخميس الماضي، إن دورة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم من المرجح أنها انتهت، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال رفعها مجددا.
وانخفض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أشهر يوم الخميس بعد تعليقات باول التي توقع فيها خفض تكاليف الاقتراض في 2024. وظل مؤشر الدولار مستقرا إلى حد كبير أمس الجمعة.
ويجعل تراجع الدولار النفط المقوم به أرخص بالنسبة للمشترين في الخارج.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري إن الاستهلاك العالمي من النفط سيرتفع 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، وأرجعت هذا إلى تحسن توقعات الطلب في الولايات المتحدة وانخفاض أسعار النفط.
تأتي هذه التقديرات لعام 2024 أقل من نصف توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لنمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار جلسة برميل أسعار النفط للعقود الآجلة خام برنت خام أسواق النفط أسواق
إقرأ أيضاً:
مسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
يعتقد محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي أن موجة التضخم المتجددة لا تدعو للقلق، لكن صناع السياسة النقدية السابقين أقل اقتناعًا ويرون أن البنك المركزي قد يحتاج إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة، مؤقتًا.
قال مارتن ويل، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن والذي خدم في لجنة السياسة النقدية بين عامي 2010 و2016: «إذا استمر هذا الأمر في الشهرين المقبلين، فسأكون متوتراً بشأن إجراء المزيد من التخفيضات».
ويرى «بيلي» ولجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة له أن هذا أمر غير مرجح، وقد أبقوا على احتمالات المزيد من التخفيضات، لكن مع توقع بعض خبراء الاقتصاد أن يتجاوز التضخم 4% وأن تواجه الشركات زيادة هائلة في تكاليف التوظيف، فيما يحذر المسؤولون السابقون من استبعاد احتمالات ترسيخ ضغوط الأسعار.
وقالت ديان جوليوس، التي كانت مسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بين عامي 1997 و2001: «هذا ليس الوقت المناسب للمخاطرة في رأيي، وأعتقد أن خفض الأسعار سيكون مخاطرة، فالشركات التي يمكنها رفع أسعارها ستفعل ذلك لمحاولة تغطية جزء على الأقل من التكلفة الإضافية التي تواجهها بدءًا من الأول من أبريل عندما يتم زيادة التأمين الوطني ويرتفع الحد الأدنى للأجور».
وأضاف ويل: «لقد شهدنا اتجاهاً سلبياً في الأجور، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في أسعار الخدمات، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في التضخم الأساسي، وإذا جمعنا كل هذه العوامل معاً، فأعتقد أن هذا لابد وأن يشكل مصدراً للقلق، وإذا نظرنا إلى ما يحدث للأجور، فسوف نجد أن التوقعات في سوق العمل لم تعد إلى طبيعتها».
هناك ذكريات عن أندرو بيلي المحافظ الحالي لبنك إنجلترا ونظرائه الدوليين الذين استخدموا كلمة أخرى من المصطلحات التجارية - «مؤقتة» - لوصف ارتفاع التضخم بعد كوفيد 19، ولكنهم وقعوا في فخ أطول أمداً من عدم استقرار الأسعار.
بعد أن ظل التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لمعظم العام الماضي، بدأ في الارتفاع مرة أخرى، حيث بلغ 3% في يناير 2024، وهو أعلى من التوقعات، ومن المتوقع أن يبلغ ذروته عند 3.7% في وقت لاحق من هذا العام، وهي نقطة مئوية أعلى من المتوقع في نوفمبر 2024.
مع ذلك، فقد كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على مسار خفض أسعار الفائدة مرة كل ربع سنة منذ أغسطس الماضي، ويوجه المستثمرين نحو المزيد من التخفيضات بوتيرة «تدريجية وحذرة»، وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين بحلول نوفمبر الماضي، مع احتمال بنسبة 25% لخفضها مرة ثالثة بحلول نهاية العام.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن بنك إنجلترا يقلل من تقدير التضخم المتوقع في الأشهر القليلة المقبلة.
ويتوقع دويتشه بنك الآن أن يصل معدل التضخم إلى 4.25% خلال الصيف، وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك في المملكة المتحدة، سانجاي راجا، إن هذا «يزيد من خطر أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة في نهاية المطاف أكثر ترجيحا من أن تكون في وقت مبكر».
وقال: «كل شيء سيعتمد على كيفية تطور سوق العمل، ولكن بالنظر إلى توقعاتنا، نعتقد أنه من الممكن للغاية أن نرى لجنة السياسة النقدية تظل على الهامش طوال الربيع».
استمد «بيلي» العزاء من الزيادة المتوقعة في التضخم والتي تدعمها الأسعار المنظمة، مثل أسعار الطاقة، وعلامات تباطؤ سوق العمل التي قد تحد من القوة التفاوضية للعمال.
ويظهر استطلاع أجرته مجموعة الضغط التجارية التابعة لاتحاد الصناعات البريطانية ونُشر يوم الاثنين أن شركات القطاع الخاص تتوقع انخفاض النشاط للربع الرابع على التوالي، لكن «بيلي» لم يستبعد تماما التأثيرات الإضافية التي قد تترتب على الجولة الثانية من الأزمة. ذلك أن نمو الأجور في القطاع الخاص يتجاوز 6%، وتوقعات التضخم تتزايد تدريجيا، وربما تصبح الأسر أكثر حساسية للأسعار بعد الضغوط الأخيرة على مستويات معيشتها.
يدرك نائب محافظ البنك المركزي الأمريكي، ديف رامسدين، المخاطر السابقة، ففي خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضية، قال صانع السياسات المتساهل عادة إن تسويات الأجور كانت أقوى مما توقع، وإن ضعف الإنتاجية يحد من سرعة نمو الاقتصاد دون إحداث التضخم.
اقرأ أيضاً30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة «شتاء أدفى» لكساء 100 ألف طفل
بنك مصر يصدر شهادة ادخار «يوماتي» بعائد متغير 27% سنويا
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن