ارتفاع منسوب المياه في السدود التركية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
البوابة- أعلنت المديرية العامة لشؤون المياه في تركيا ارتفاع منسوب المياه في السدود التركية إلى 43.6%.
اقرأ ايضاًإسطنبول تواجه جفافا غير مسبوق
وصرح المدير العام، محمد عاكف بالطا، اليوم السبت، أن منسوب المياه القابلة للاستعمال كان بحدود 31.6 في كانون الأول العام الماضي، وهذا يعني أن وضع المياه أفضل في هذه السنة.
وأضاف بلطا أن المياه القابلة للاستخدام حاليا تبلغ 40.9 مليار متر مكعب، في حين أنها كانت بحدود 29.6 مليار متر مكعب في كانون الأول عام 2022م.
يأتي هذا التصريح في أعقاب تراجع منسوب السدود التي تغذي إسطنبول بحاجتها من المياه إلى 31% في آب الماضي.
وبنت تركيا عددا من السدود على نهري الفرات ودجلة، وهو ما نتج عنه تراجع في كمية المياه المتدفقة إلى سوريا والعراق.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: تركيا التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: التضخم في تركيا سيصل 59%
أنقرة (زمان التركية) – توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا بحلول نهاية العام 59.8 بالمائة.
ويبلغ حاليا معدل التضخم في تركيا على أساس سنوي 48.6%.
ووفق تقرير ”التوقعات الاقتصادية الأوروبية لخريف 2024“. خفضت المفوضية توقعاتها للنمو لعام 2024 للاقتصاد التركي بينما رفعت توقعاتها للتضخم.
وفي التقرير، قُدرت توقعات النمو للاقتصاد التركي لعام 2024 بنسبة 3 في المائة. وقُدِّر متوسط التضخم بنسبة 59.8 في المائة. رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام بمقدار 6 نقاط، من 38 في المائة إلى 44 في المائة.
وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو لعام 2025 من 3.8% إلى 3.2%، وتوقعت المفوضية نموًا بنسبة 4% في عام 2026.
كما خفضت المفوضية الأوروبية متوسط توقعاتها للتضخم لعام 2025 من 31.5% إلى 30.8%، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن توقعاتها للتضخم لعام 2026 بنسبة 17.8%.
وفي التقرير، بلغت توقعات معدل البطالة في تركيا 9.3 في المائة في عام 2024، و9.9 في المائة في العام المقبل، و9.8 في المائة في عام 2026.
كما قالت المفوضية في تقريرها ”خريف 2024″، إنه بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام، من المتوقع أن يستمر الموقف المتشدد للسياسة الاقتصادية في التأثير على الطلب المحلي.
وتضيف: “من المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة المتشددة إلى خفض الطلب المحلي في العام المقبل أيضًا. من المتوقع أن يتم تقييد استهلاك الأسر المعيشية بسبب تباطؤ نمو التوظيف وعودة الحد الأدنى للأجور إلى مؤشر سنوي واحد. ومن المتوقع أن يؤدي ضعف الطلب المحلي نسبيًا إلى الضغط على نمو الواردات، والذي من المتوقع أن يظل أقل من نمو الصادرات طوال الفترة بأكملها”.
Tags: أوروباأوضاع اقتصاديةإفلاساقتصادتركياتضخم