من الذي حكم السودان بعد كرري من 1898م وصنع سودان 56 ؟!
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
من الذي حكم السودان بعد كرري من 1898م وصنع سودان 56 ؟!
يمكننا اعتبار كتاب الصراع السياسي على السودان 1840م – 2008م للاستاذ جمال شريف من أهم وأخطر المؤلفات الحديثة في تاريخ السودان التي لم تلق حظها من النقاش والمفاكرة.
تقوم الفكرة الجوهرية للكتاب من أجل إثبات أن فترة الحكم الثنائي البريطاني المصري من 1898م حتى 1955م لم تكن فترة حكم مشترك بين مصر وبريطانيا للسودان ولا هي فترة حكم بريطاني للسودان بشراكة صورية مع مصر حسبما يعتقد غالبية السودانيين.
إذن من كان حقيقة يحكم السودان خلال فترة الحكم الثنائي 1898م – 1955م ؟
(الإدارة البريطانية في الخرطوم) هي التي كانت تحكم.
هذا هو المصطلح الذي استخدمه المؤلف ، ويقصد به مجموعة البريطانيين من عسكريين ومدنيين تعاقبوا على منصب الحاكم العام بدءا من السردار كتشنر بعد كرري 1898م مباشرة ولأشهر معدودة وبعده ونجت باشا حتى 1917م ثم حتى آخر حاكم عام غادر الخرطوم في 1955م ومعهم مجموعات الإداريين البريطانيين الذين كانوا يحيطون بهم ويتولون المناصب الرئيسية في منظومة الحكم مثل السكرتير الإداري والمالي وقيادات المخابرات والمصالح الحكومية المهمة.
(الإدارة البريطانية في الخرطوم) لم تكن تمثل الحكومة البريطانية بل كانت تمثل نفسها وتعارض في كثير من الأحيان قرارات الحكومة البريطانية الخاصة بالسودان وتتغلب عليها وتلغيها ويرى أن هذه الإدارة البريطانية في الخرطوم كانت لها جماعات ضغط داخل بريطانيا تقوم نيابة عنها بالضغط على الحكومة من خلال الإعلام والبرلمان لتبني سياسات أو للتراجع من سياسات وأن هذه الإدارة البريطانية في الخرطوم كانت على درجة من القوة بحيث رفضت أحيانا تنفيذ قرارات من الحكومة البريطانية خاصة بالسودان وذلك بحجة أنهم كبريطانيين يعملون في السودان يتلقون رواتبهم من السودانيين وليس من الحكومة البريطانية ولذا فإن من واجبهم الحرص على مصالح السودانيين وطموحاتهم المشروعة للإستقلال.
ولولا هذه الإدارة البريطانية في الخرطوم لفاز التاج المصري باستعادة الإنفراد بالسيادة على السودان وهو الإنفراد الذي فقده منذ توقيع إتفاقية الحكم الثنائي في 1899م بين وزير الخارجية المصري بطرس غالي واللورد كرومر قنصل بريطانيا في مصر علما أن اللورد كرومر نفسه كان من مجموعة الإدارة البريطانية في الخرطوم.
ما إجتهد الاستاذ جمال شريف في إثباته في مؤلفه القيم صحيح باعتقادي ، فمثلا عند تتبع المراحل التي تم بها ترشيح واختيار غردون للحضور للسودان في المرة الثالثة والأخيرة التي قتل فيها يوم 26 يناير 1885م نجد أن حتى رئيس الوزراء البريطاني لم يكن له دور في عملية الاختيار والتعيين ، وبعد تعيينه وقبل أن يغادر غردون للخرطوم تم استدعائه للاجتماع بمجموعة يطلق عليها مجموعة المصالح ، فمن هم ؟!
طبعا بعدها توجه غردون للقاهرة لمقابلة الخديوي محمد توفيق لاستلام قرار التعيين من الحكومة المصرية من أجل إكمال الشكل القانوني فقط لا غير.
بالمناسبة ، في كل صفحات السفر القيم لن تجد المصطلحات المألوفة التي تعودنا عليها في أدبيات المؤامرات والحكومات الخفية ، ولكن غياب المصطلحات لا يعجزك عن الفهم بل ربما كان ذلك الغياب من عناصر التشويق والبعد عن التكرار الفج.
ونحن على اعتاب ذكرى الاستقلال في يناير 2024م أتساءل عما إذا قدرت مجموعة إدارة الخرطوم أن سودان 56 قد استنفذ أغراضه وحان وقت إعادة تشكيله من جديد ؟
#كمال _حامد ????
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الحکومة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
طفلة تسائل الحكومة عن تسول الأطفال الذي يمس بسمعة المغرب قبل تنظيم المونديال
في سؤال مباشر وجهته لوزيرة الأسرة والتضامن، أثارت طفلة برلمانيا قضية استغلال الأطفال في التسول والدعارة في عدد من شوارع المملكة، معتبرة أنها تشوه صورة المغرب الذي سيستضيف كأس العالم 2030.
وقالت الطفلة مخاطبة الوزيرة نعيمة اليحياوي، اليوم الأربعاء، ضمن جلسات برلمان الطفل، « تقترب من نهايتها السياسة العمومية لحماية الطفولة التي وضعت أهدافًا رئيسية، من بينها حماية الأطفال من العنف والاستغلال وتعزيز التضامن الاجتماعي ».
وأضافت الطفلة البرلمانية، » لكن للأسف، تفشت وتفاقمت ظاهرة استغلال الأطفال، خاصة في مجالات الدعارة والتسول والاتجار بالبشر. ورغم الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، فإن المغرب، وهو يستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، يجد نفسه أمام تحد كبير يتمثل في حماية صورة البلاد وحقوق الأطفال ».
في هذا السياق، سألت طفلة مغربية وزيرة الأسرة والتضامن عن الجهود التي تعتزم الوزارة بذلها لتدارك نقائص السياسة العمومية لحماية الطفل. كما سألتها عن خطة العمل المتبعة.
ردا على ذلك، أكدت وزيرة الأسرة والتضامن نعيمة اليحياوي على أن حماية الطفولة قضية وطنية تتطلب تضافر جهود مختلف القطاعات. واعتمدت الوزارة ثلاث مقاربات شاملة لجميع الأطفال، بما في ذلك ضحايا التسول والاتجار بالبشر. تتمثل المقاربة الأولى في التوعية والوقاية. وأضافت أنه يجب أن نعمل على توعية المجتمع بأن التسول ظاهرة ضارة، وأن كل من يعطي للمتسول يساهم في انتشار هذه الظاهرة.
كلمات دلالية التسول الدعارة وزارة الأسرى والتضامن
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل