برقية من قيادية استقلالية للملك تدعو لـ "وقف التطبيع" وتجريد إسرائيليين من الجنسية المغربية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
وجهت مالكة العاصمي، مفكرة، وقيادية في حزب الاستقلال وبرلمانية سابقة، برقية إلى الملك محمد السادس، تلتمس فيها “إلغاء اتفاقية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذي لا يراعي عهدا، والمدان بجرائم ضد الإنسانية، وكل ما رافقها أو تفرع عنها من اتفاقيات وعلاقات”.
وطالبت العاصمي، في برقيتها كذلك، باتخاذ ما يلزم لـ “تجريد من يسمون “مغاربة إسرائيل” أو “إسرائيليين من أصل مغربي” الذين يعترفون باعتناقهم لأفاعيل هذا الكيان وأفكاره” من الجنسية المغربية.
والتمست القيادية الاستقلالية تجريدهم من الجنسية المغربية تطبيقا لقانون الجنسية المغربي في بابه الرابع، مع إلغاء جميع المؤسسات والبنيات والأنشطة والإجراءات التي أقيمت وترتبت عن انتمائهم إلى المغرب”.
وهذا نص البرقية كاملا:
برقية موجهة إلى صاحب الجلالة أعزكم الله ونصركم
باسم الله الرحمن الرحيم
ونحن نعرف محتدكم يا صاحب الجلالة، وما قمتم وتقومون به في السر والجهر من جهود على امتداد أيام القصف والقتل والنار والحصار والتجويع والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وأنواع الجرائم ضد الإنسانية، لجعل الكيان الإسرائيلي يوقف المحرقة المسلطة على الشعب الفلسطيني في غزة، والتي لم تلق استجابة من هذا الكيان الذي لا يراعي حرمة ولا عهدا، والذي جزء رئيسي من أساطين الحرب والجريمة والهمجية فيه يدعي مغربيته، بل إن من يسمون أنفسهم بالإسرائيليين من أصل مغربي يعترفون من خلال الرسائل التي تجرأوا ووجهوها لجلالتكم باعتناقهم لأفاعيل هذا الكيان وأفكاره، وبانخراطهم البنيوي في المشروع الإسرائيلي لاغتصاب أرض فلسطين وقتل أهلها جماعيا وإبادتهم وتهجيرهم وتشريدهم ونهب حقوقهم. إن من يسمون إسرائيليين من أصل مغربي يعترفون بانتمائهم لمشروع إجرامي وبممارساتهم ضد الإنسانية ويعتبرونها بهتانا دفاعا عن النفس. كما أنهم يوجدون في حالة تنافي بين انتمائهم للمغرب وبين كونهم مكونا رئيسيا في بنية دولة عملوا على إنشائها وجعلوا أنفسهم مكونا عضويا فيها، متنكرين لمغربيتهم من أجل تكوينها. كذلك فإنهم عمليا وفعليا جميعهم قادة ومسؤولون رئيسيون وضباط وجنود في هذا الكيان العسكري الذي لا يوجد فيه مدنيون، لأن من يسمون مدنيين هم جيوش احتياط ومكون بنيوي في كيان عسكري صرف. إن هذه العناصر من شأن كل واحد منها أن يكون سببا في تجريدهم من الجنسية المغربية التي لا تسمح لحاملها بالقيام بأعمال إجرامية، أو الانتماء لجيوش دولة أجنبية، فأحرى أن يكون عنصر حرب وإبادة لشعب كامل، ومرتكب جريمة ضد الإنسانية تستنكرها جميع الشرائع والأنظمة والمنظمات الدولية وضجت باستنكارها شوارع العالم، وفضلا عن ذلك أن يكون الذي يتعرض لهذه الجرائم المروعة شعب شقيق محاربته هي حرب بالضرورة على المغرب، وجريمة استنكرها المغاربة دوما بأنواع من الاحتجاجات المليونية على امتداد عقود من الزمن. لأجل ذلك، نلتمس من جلالتكم إلغاء اتفاقية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذي لا يراعي عهدا، المدان بجرائم ضد الإنسانية، وكل ما رافقها أو تفرع عنها من اتفاقيات وعلاقات. كما نلتمس اتخاذ ما يلزم لتجريد من يسمون “مغاربة إسرائيل” أو “إسرائيليين من أصل مغربي” من الجنسية المغربية تطبيقا لقانون الجنسية المغربي في بابه الرابع، مع إلغاء جميع المؤسسات والبنيات والأنشطة والإجراءات التي أقيمت وترتبت عن انتمائهم إلى المغرب. رفع الله قدركم يا صاحب الجلالة، ومتعكم بوافر الصحة والسعادة، وأعانكم وسدد خطاكم. ودمتم في الاستماع إلى شعبكم الوفي.
مالكة العاصمي مفكرة وقيادية في حزب الاستقلال / نائبة برلمانية سابقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي الاستقلال رفض التطبيع ضد الإنسانیة هذا الکیان الذی لا
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: مصر حافظت على استقلالية قرارها الوطني وقاومت الحرب الاقتصادية
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، إن مصر تُسابق الزمن لزيادة معدلات الإنتاج محليًا وبناء اقتصاد قوي، في ظل الصراعات الدولية القائمة والحرب الاقتصادية الدائرة بين الأقطاب العالمية، وفي عالم سريع التغير، ومع احتدام الصراعات الجيوسياسية والاقتصادية، أصبحت الحروب العسكرية المباشرة خيارًا مُكلفًا ومرفوضًا للكثير من الدول الكبرى، وبديل هذه الحروب التقليدية كان أخطر وأذكى وهو الحرب الاقتصادية، التي تحولت إلى أداة ناعمة لكنها فعالة لإخضاع الخصوم وإعادة تشكيل موازين القوى.
وأضاف “بدرة”، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه وسط هذه العاصفة العالمية تبرز مصر كلاعب إقليمي يتمسك باستقلاله الاستراتيجي، رافضًا الانجرار وراء الضغوط الاقتصادية أو الاصطفاف الكامل مع أي معسكر دولي؛ أما عن مفهوم الحرب الاقتصادية، ولماذا أصبحت سلاح العصر، وكيف استطاعت مصر الحفاظ على قرارها الوطني في مواجهة هذه التحديات، فاقتصاد الحرب هو مفهوم قديم نشأ مع الحروب الكبرى، ويتمثل في تحويل الدولة اقتصادها بالكامل لدعم العمليات العسكرية، من خلال تحويل المصانع المدنية إلى مصانع سلاح، وفرض سياسات تقنين واستهلاك صارمة.
وأوضح مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، أنه في المقابل ظهرت الحرب الاقتصادية كسلاح أكثر نعومة وذكاءً من خلال استخدام العقوبات، والحصار المالي، والقيود التجارية، والحروب التكنولوجية كأدوات لإضعاف الخصم دون اللجوء إلى الحرب العسكرية، ومع تزايد وعي الشعوب برفض الحروب التقليدية، وارتفاع تكلفتها السياسية والمادية، بدأت القوى الكبرى تميل إلى الحرب الاقتصادية لتحقيق مصالحها الاستراتيجية، ومن الأمثلة الحديثة، العقوبات الغربية على روسيا بعد أزمة أوكرانيا، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والحصار الاقتصادي على إيران وكوريا الشمالية، وأثبتت الحرب الاقتصادية فعاليتها في تحقيق الأهداف السياسية بأقل خسائر مباشرة، مع منح الدول المهاجمة مرونة كبيرة في التصعيد أو التراجع دون الدخول في حروب مفتوحة.
وأشار إلى أنه وسط هذه التحولات المهمة وقفت مصر بموقف مختلف، فبينما تعرضت لضغوط اقتصادية متزايدة عالميًا، خاصة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا مشكلة القضية الفلسطنية والحرب عليى قطاع غزة وقضية التهجير، رفضت مصر أن تكون طرفًا تابعًا لأي معسكر، أو الرضوخ لأي طلب أو زيغ خلف عرض مغري وحافظت على استقلالية قرارها الوطني، واستخدمت مصر العديد من الأدوات في مقاومة الحرب الاقتصادية، ومنها تنويع الشركاء الدوليين، حيث بنت مصر علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين، مما منحها مرونة وقدرة على المناورة دون الانحياز لطرف واحد.
وأكد أن مصر حرصت على دعم الإنتاج المحلي من خلال تشجيع الصناعة والزراعة الوطنية، وسعت لتقليل اعتمادها على الخارج، وهو ما مثل جدار حماية في وجه أية محاولات لفرض حصار اقتصادي، وتُنفذ مصر سياسة خارجية متوازنة، خاصة في الأزمات الكبرى، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتي اتخذت فيها مصر مواقف قائمة على احترام القانون الدولي مع الحفاظ على شراكاتها الاستراتيجية المتعددة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا