المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي مستعد بشكل أفضل لمكافحة أي تهديدات صحية محتملة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
نشرت المفوضية الأوروبية اليوم السبت تقارير جديدة بشأن استعداد الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل لمكافحة أي تهديدات صحية محتملة.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي، أن الاتحاد الأوروبي استجاب للحاجة والطلب لأنظمة صحية أكثر مرونة وقوة وإنصافًا، وأكثر استعدادًا للأزمات المحتملة بينما سلطت وثيقتين الضوء أيضًا على المجالات التي تحتاج إلى المزيد من العمل خلال الفترات القادمة.
وركز تقرير حالة الاستعداد الصحي لعام 2023 على الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لتحسين قدرته على مواجهة التهديدات الصحية الخطيرة عبر الحدود وتضمن ملفات تعريف صحية مخصصة، حيث يتم إيلاء اهتمام خاص لتأثير كوفيد-19 على الصحة العقلية والإصلاحات التي نفذتها الدول الأعضاء لمواجهة هذا التحدي المتزايد.
وأشار التقرير إلى أن التطعيم لا يزال يشكل عنصرا أساسيا في منع انتشار الأمراض المعدية. وفي خلال جائحة كوفيد-19، دعمت استراتيجية اللقاحات في الاتحاد الأوروبي تطوير اللقاحات وضمنت توفرها لجميع الدول الأعضاء وكذلك للدول الثالثة، مما أنقذ عشرات الملايين من الأرواح على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن التطعيم الروتيني مدى الحياة له نفس القدر من الأهمية، وينبغي تنفيذه وفقًا لجداول التطعيم الحالية.
وفيما يتعلق بالتهديدات الصحية الأكثر إلحاحا، سلط التقرير الضوء على قضية مقاومة مضادات الميكروبات، التي تسبب أكثر من 35 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا، وتحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. وذكر أن التهديدات الناجمة عن الأمراض الحيوانية والتأثيرات الصحية المتزايدة لتغير المناخ تمثل تحديين رئيسيين آخرين أبرزهما التقرير، مشددًا على أهمية اتباع نهج "الصحة الواحدة" لمعالجة التهديدات الصحية الحالية والمستقبلية... حسب البيان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
سوريا.. بيان رسمي بشأن "تعليق العقوبات الأوروبية"
رحبت السلطات الجديدة في سوريا بخطة الاتحاد الأوروبي، لتعليق العقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسية في البلاد.
ووصفت وزارة الخارجية السورية الخطوة بـ"الإيجابية"، وقالت في بيان، مساء الإثنين: "نرحب بها ترحيبا حارا، إذ تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة".
وتابعت الوزارة: "علاوة على ذلك، فإن الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لتحديد مستقبله بنفسه، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل كامل إلا برفع جميع العقوبات المتبقية، التي وضعت في الأصل كإجراء حماية للشعب السوري من وحشية نظام (الرئيس المخلوع بشار) الأسد، لكنها أصبحت مع مرور الوقت تأتي بنتائج عكسية تضر شعبنا".
وأضافت: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا لضمان رفع كل العقوبات، مما يمكن الشعب السوري من الازدهار واستعادة مكانته المستحقة في منطقة يسودها السلام والرخاء".
وفي وقت سابق من الإثنين، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء خارجية التكتل اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
وأضافت: "بينما نهدف إلى التحرك سريعا لرفع العقوبات، يمكننا العدول عن ذلك إذا اتخذت خطوات خاطئة".
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا، ومنها فرض حظر على صادرات النفط السورية وقيود على استخدام القنوات المالية العالمية.
لكن العواصم الأوروبية بدأت في إعادة تقييم نهجها تجاه دمشق، بعد أن أطاحت المعارضة المسلحة نظام الأسد الشهر الماضي.
وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي المساعدة في بدء عملية لتنمية سوريا لكن الكثير من العواصم شددت أيضا على ضرورة اتباع الاتحاد نهجا تدريجيا وقابلا للتقييم والمراجعة للحفاظ على نفوذه بينما يشجع السلطات الجديدة في دمشق على احترام الحقوق الأساسية وتنفيذ سياسات تشمل جميع السوريين.