أسواق بريطانيا تعلن رفع الأجور بهذه النسبة لملايين الموظفين
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بريطانيا تعلن رفع الأجور بهذه النسبة لملايين الموظفين، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الخميس، أنّ حكومته وافقت على زيادات في الأجور تتراوح بين 5 و7بالمائة لملايين الموظفين، لكنه طالب بإنهاء .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بريطانيا تعلن رفع الأجور بهذه النسبة لملايين الموظفين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الخميس، أنّ حكومته وافقت على زيادات في الأجور تتراوح بين 5 و7% لملايين الموظفين، لكنه طالب بإنهاء الإضرابات التي تتواصل منذ أشهر، بعد ما وصفه بأنه "العرض النهائي".
وقال رئيس الحكومة المحافظة خلال مؤتمر صحافي: "أستطيع أن أؤكد أننا نقبل توصيات جهات تقييم الرواتب بالكامل".
وأضاف: "أدعو جميع مسؤولي النقابات إلى قبول مقترحات الأجور هذه وإلغاء إضراباتهم"، منبّهاً من أنّه "العرض الأخير" لدى الحكومة.
وقال: "لن يكون هناك مزيد من النقاشات حول الأجور. ولن نتفاوض مرة أخرى... لن يُغيّر أي إضراب قرارنا".
تنص الزيادات المعلنة على 6.5% للمعلمين، و7% للشرطة، و6% لبعض أطباء المستشفيات الذين بدؤوا الخميس إضرابًا لمدة خمسة أيام، و5% للجيش.
وأعلنت نقابات المعلمين في بيان مشترك تعليق إضراباتها المقبلة، الأمر الذي رحب به سوناك.
واستبعد رئيس الوزراء الاقتراض أو زيادة الضرائب لتمويل هذه الزيادات، وتحدث عن "إعادة ترتيب الأولويات" في الإنفاق العام.
وأعلن رفع تكلفة التأشيرات للمهاجرين، وزيادة المبلغ الذي يدفعه هؤلاء المهاجرون للاستفادة من نظام الصحة العامة، ما سيجعل من الممكن كسب مليار جنيه إسترليني (1.17 مليار يورو)، على حد قوله.
شهدت المملكة المتحدة إضرابات متزايدة في القطاعين الخاص والعام في الأشهر الأخيرة بسبب مطالب رفع الأجور في مواجهة التضخم الذي سبب أزمة حادة في مجال تكلفة المعيشة. وعلى الرغم من التباطؤ بلغ التضخم 8.7% في مايو/ أيار على أساس سنوي في البلاد، وهو أعلى رقم بين دول مجموعة السبع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد
يستعد البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن تعديلات جوهرية في منظومة الأجور، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.
تشكيل المجلس القومي للأجوربحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات المجلس القومي للأجورأدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة (102 مستحدثة) تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:
1. وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.
2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.
3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.
4. تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.
5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
وفقًا للمادة 103 (المعدلة من المادة 102)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
تأثير التعديلات على سوق العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان استقرار سوق العمل عبر وضع سياسات عادلة للأجور والعلاوات. كما يمنح القانون الجديد مرونة لأصحاب الأعمال في حالات الأزمات الاقتصادية، مع ضمان حقوق العمال في الحصول على أجور عادلة ومناسبة لمستوى المعيشة.
أثارت التعديلات المقترحة ردود فعل متباينة بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، حيث يرى البعض أنها خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل، بينما يعترض آخرون على بعض البنود المتعلقة بالإعفاء من العلاوات. ومن المتوقع أن تشهد جلسات البرلمان مناقشات موسعة حول هذه المواد لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
ويمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة في إصلاح سوق العمل المصري، وضمان حقوق العمال، وتحفيز الإنتاجية. ويبقى التحدي الأكبر في كيفية تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس