التعاون الإسلامي: سمو أمير البلاد الراحل مثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم السبت عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة آل الصباح الكرام ولدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بالمصاب الجلل بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مؤكدا أن سموه رحمه الله مثل ركيزة من الركائز الأساسية للأمن والاستقرار في دولة الكويت والمنطقة وكان داعما قويا للعمل الإسلامي المشترك.
ودعا الأمين العام في بيان اليوم السبت الله عز وجل أن يتغمد سمو أمير البلاد الراحل بواسع مغفرته ورحمته وأن يرزق أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي جميل الصبر والسلوان.
وأشاد بخصال سمو أمير البلاد الراحل الذي كان أبا عطوفا على الجميع في الكويت بلد التضامن والدعم الإنساني وبما حققه سموه من إنجازات لدولة الكويت داعيا الله أن يديم على الكويت وشعبها الأمن والاستقرار والرخاء.
وكان الديوان الأميري نعى في وقت سابق ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري السادس عشر من ديسمبر 2023.
وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل.
الوسومالتعاون الإسلامي سمو أمير البلادالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التعاون الإسلامي سمو أمير البلاد سمو أمیر البلاد الراحل
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
الجديد برس|
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، لمنظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المحكمة، في بيان له أنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي، جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي “.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الإسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.