الاتحاد الأوروبي يعلن عن أكثر من 61 ألف مكان جديد لإعادة التوطين والقبول الإنساني
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي تعهدا جديدا بتخصيص نحو 61 مكانا جديدا مجتمعة لإعادة التوطين والقبول الإنساني للفترة من 2024-2025 للأشخاص الذين هم بحاجة إلى الحماية الدولية، وذلك خلال المنتدى العالمي للاجئين في جنيف.
وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي اليوم السبت، أن خطط الاتحاد الأوروبي لإعادة التوطين والقبول الإنساني أتاحت منذ عدة سنوات طريقًا إلى وطن جديد وحياة كريمة.
وذكر البيان أن من بين هؤلاء، هناك 31 ألف شخص ينتظرون إعادة التوطين داخل بلدان الاتحاد الأوروبي وسيتم تنفيذ ذلك بالتعاون الوثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وخلال المنتدى، أكدت مفوضة الشئون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون أيضًا أهمية مساهمة الاتحاد الأوروبي في تلبية احتياجات إعادة التوطين العالمية.. وتشمل التعهدات الجديدة أيضًا التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز المزيد من المسارات التكميلية للاتحاد الأوروبي وخطط رعاية المجتمع، بالإضافة إلى مواصلة تمويل آليات العبور في حالات الطوارئ.
وأضاف البيان أن توفير مسارات آمنة وقانونية لأولئك الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية تساهم في الحد من الهجرة غير النظامية، من خلال تزويد هؤلاء الأشخاص بحلول دائمة لبناء حياة جديدة بأمان وكرامة.
ومنذ عام 2015، وجد أكثر من 119 ألف لاجئ من الفئات الضعيفة الحماية في أوروبا من خلال خطط إعادة التوطين في الاتحاد الأوروبي. ومنذ عام 2021، نظمت المفوضة يوهانسون ثلاثة منتديات رفيعة المستوى لإعادة التوطين مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، لتشجيع الدول الأعضاء على المساهمة في هذا الجهد التطوعي. واستجابة لدعوة المفوضية، قدمت الدول الأعضاء هذه التعهدات الجديدة لإعادة التوطين والقبول الإنساني في الفترة 2024-2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحماية الدولية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يضخ 154 مليون دولار لبرنامج الاقتصاد الأخضر في مصر
عقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم مؤتمر «نجاح التمويل الأخضر»، احتفالاً بنتائج وتأثير النسخة الأولى من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر والذي أطلق في مصر في العام 2018.
وفي إطار هذا البرنامج، قدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن تمويلًا بقيمة إجمالية تبلغ 154 مليون دولار أمريكي لبنك الكويت الوطني، وبنك قطر الوطني، وبنك الإسكندرية، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وذلك بهدف إعادة إقراض القطاع الخاص للاستثمار في تقنيات كفاءة الطاقة.
وحصل المستفيدون كذلك في إطار البرنامج على دعم فني متكامل وحوافز مالية من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي عقد المؤتمر بمناسبة ختام الجزء الأول من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر واحتفالاً بنجاحه وتأثيره على التحول الأخضر في مصر. وخلال السنوات السبع الماضية، قدّم البرنامج التمويل والدعم الفني لـ 130 مشروعاً استثمرت 184 مليون دولار أمريكي في أنشطة خضراء. وتوزعت هذه الاستثمارات في 18 محافظة مصرية وشملت 15 قطاعاً اقتصادياً. ونتيجةً لذلك، فمن المتوقع أن تنخفض احتياجات مصر من الطاقة بمقدار 1، 153 جيجاوات ساعة سنوياً، أي ما يكفي لتوفير الطاقة لأكثر من 100، 000 منزل جديد في المناطق الحضرية.
ويعني ذلك أنه سيتم خفض الانبعاثات بما يعادل 287، 500 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن القطاعين العام والخاص والقطاع المصرفي من المشاركين في هذا البرنامج. وخلال المؤتمر، أكد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الدور الريادي للبنك في مجال التمويل الأخضر في مصر، والأثر البيئي والاقتصادي للبرنامج في البلاد، بالإضافة إلى أهمية التوعية بالحاجة المتزايدة إلى التمويل الأخضر وبناء القدرات.
ويساعد برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر الشركات على الاستثمار في التقنيات عالية الأداء من خلال توفير التمويل عبر البنوك المحلية الشريكة، كما يشجع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر على الاستثمار في التقنيات الخضراء والمبتكرة التي تعزز الطاقة المتجددة وكفاءة المياه. كما يسهم البرنامج في بناء القدرات لمساعدة المؤسسات المالية على تحسين مهاراتها وتطوير منتجات مخصصة للعملاء تضمن وصولهم إلى أكثر التقنيات الخضراء فعالية. ويجري حالياً تنفيذ النسخة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر بإجمالي 175.5 مليون دولار أمريكي سيتم توفيرها للمؤسسات المالية المحلية لإعادة إقراضها للقطاع الخاص بهدف الاستثمار في مشاريع التخفيف من تأثيرات التغيّر المناخي والتكيف معها، ودعم إزالة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
حضر الفعالية مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات، ومارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، ولورنزو فينجوت، رئيس فريق التحول الأخضر والمستدام في وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومحمد مدكور، مسؤول القروض المقيم في بنك الاستثمار الأوروبي، وإلسا فيفر، رئيس وحدة البيئة والتمويل المستدام في الوكالة الفرنسية للتنمية.
يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته في مصر في العام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار دولار أمريكي في البلاد عبر 200 مشروع.
اقرأ أيضاًالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعقد اجتماعه السنوي ومنتدى أعماله مايو المقبل
مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية