الاتحاد الأوروبي يعلن عن أكثر من 61 ألف مكان جديد لإعادة التوطين والقبول الإنساني
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي تعهدا جديدا بتخصيص نحو 61 مكانا جديدا مجتمعة لإعادة التوطين والقبول الإنساني للفترة من 2024-2025 للأشخاص الذين هم بحاجة إلى الحماية الدولية، وذلك خلال المنتدى العالمي للاجئين في جنيف.
وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي اليوم السبت، أن خطط الاتحاد الأوروبي لإعادة التوطين والقبول الإنساني أتاحت منذ عدة سنوات طريقًا إلى وطن جديد وحياة كريمة.
وذكر البيان أن من بين هؤلاء، هناك 31 ألف شخص ينتظرون إعادة التوطين داخل بلدان الاتحاد الأوروبي وسيتم تنفيذ ذلك بالتعاون الوثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وخلال المنتدى، أكدت مفوضة الشئون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون أيضًا أهمية مساهمة الاتحاد الأوروبي في تلبية احتياجات إعادة التوطين العالمية.. وتشمل التعهدات الجديدة أيضًا التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز المزيد من المسارات التكميلية للاتحاد الأوروبي وخطط رعاية المجتمع، بالإضافة إلى مواصلة تمويل آليات العبور في حالات الطوارئ.
وأضاف البيان أن توفير مسارات آمنة وقانونية لأولئك الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية تساهم في الحد من الهجرة غير النظامية، من خلال تزويد هؤلاء الأشخاص بحلول دائمة لبناء حياة جديدة بأمان وكرامة.
ومنذ عام 2015، وجد أكثر من 119 ألف لاجئ من الفئات الضعيفة الحماية في أوروبا من خلال خطط إعادة التوطين في الاتحاد الأوروبي. ومنذ عام 2021، نظمت المفوضة يوهانسون ثلاثة منتديات رفيعة المستوى لإعادة التوطين مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، لتشجيع الدول الأعضاء على المساهمة في هذا الجهد التطوعي. واستجابة لدعوة المفوضية، قدمت الدول الأعضاء هذه التعهدات الجديدة لإعادة التوطين والقبول الإنساني في الفترة 2024-2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحماية الدولية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم قرضا لتمويل توسعات محطة رياح بخليج السويس
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعمه تطوير واستدامة قطاع الطاقة المتجددة في مصر وذلك من خلال تقديم قرض بقيمة 21.3 مليون دولار أمريكي لأحد الشركات في منطقة البحر الأحمر وتعمل في مجال طاقة الرياح
ويهدف القرض إلى تمويل تطوير وتوسعة محطة طاقة الرياح في منطقة خليج السويس من خلال إضافة 150 ميجاوات أخرى للمحطة التي تبلغ قدرتها الحالية 500 ميجاوات.
المشاط تبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نتائج حشد التمويلات الميسرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم مرفقا ماليا لدعم الشركات الصغيرة في مصرويأتي هذا التمويل كإضافة إلى قرض سابق قدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر في العام 2023 لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح لتمويل إنشاء محطة طاقة الرياح الأصلية بقدرة 500 ميجاوات. وبعد هذه التوسعة ستبلغ القدرة الإجمالية للمحطة عند اكتمال المشروع 650 ميجاوات لتصبح أكبر محطة لطاقة الرياح في مصر والقارة الأفريقية. ويتوقع أن يسهم هذا المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية السنوية في مصر بمقدار 1.3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وشركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح"، هي شركة مساهمة مصرية وتعود ملكيتها لمجموعة من الشركاء المحليين والدوليين ومن بينهم شركات إنجي وارواسكوم للإنشاءات وتويوتا تسوشو، ويوروس إنرجي.
ويُعدّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أهم شركاء التنمية لمحور الطاقة ضمن برنامج "نوفي" الذي يهدف إلى التكامل بين الماء والغذاء والطاقة والذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المناخ (كوب 27). وتعتبر هذه المحطة واحدة من أوائل المشاريع التي سيتم تطويرها ضمن إطار برنامج "نوفي"، كما أنه خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة المحدد في برنامج "نوفي". وستسهم المحطة كذلك في دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها الوطنية للطاقة المتجددة.
وجرى التوقيع على اتفاقية القرض بحضور ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركات إنجي، وأوراسكوم للإنشاءات، وتويوتا تسوشو.
و من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الشراكة البناءة مع البنك، باعتباره شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج "نوفي" و التي ساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص للتحول للطاقة المتجددة من خلال تمويلات ميسّرة بقيمة تتجاوز حتى الآن 2.5 مليار دولار أمريكي حتى الآن ، من اجل ا تنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات، لنصل إلى هدفنا 10 جيجاوات مع نهاية البرنامج، لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنياً، وتعزيز هدف الدولة بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030".
بدورها صرحت نانديتا بارشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نحن مسرورون بتوقيع اتفاقية تمويل توسعة محطة الرياح بقدرة 150 ميجاوات، والتي يجري العمل على بنائها في منطقة خليج السويس. ويشارك في هذا المشروع شركات تتمتع بخبرة واسعة من القارات الثلاث التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يؤكد على شراكتنا والتزامنا القوي بدعم اقتصاد مستدام في مصر. كما أن إكمال تمويل هذه المحطة الأكبر حتى الآن في مصر وأفريقيا، خلال كوب 29، يؤكد على أهميتها".
وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بدأ عملياته فيها منذ عام 2012. ومنذ ذلك الحين، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 187 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد. وتشمل استثمارات البنك في مصر قطاعات متعددة، من بينها القطاع المالي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والنقل.