الرئيس الإيراني يعزي دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بوفاة سمو أمير البلاد الراحل
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم السبت عن تعازيه إلى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بوفاة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وذكرت الرئاسة الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن رئيسي قدم بهذه المناسبة تعازيه إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأسرة آل صباح الكرام وحكومة وشعب الكويت.
وابتهل رئيسي إلى الباري عز وجل بأن يتغمد سمو أمير البلاد الراحل بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أسرة آل صباح الكرام الصبر والسلوان.
من جانبه أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن تعازيه لشعب وحكومة الكويت سائلا لسمو أمير البلاد الراحل المغفرة والرحمة وللشعب الكويتي “النجاح والعزة والأمن”.
وكان الديوان الأميري نعى في وقت سابق ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.
الوسومالرئيس الإيراني سمو أمير البلادالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الإيراني سمو أمير البلاد سمو أمیر البلاد الراحل
إقرأ أيضاً:
حكم نهائي في الكويت بالسجن ضد الطبطبائي ونواب سابقين.. لماذا؟
أصدرت محكمة التمييز الكويتية (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، حكما بالسجن 4 سنوات ضد النائب السابق وليد الطبطبائي، بتهمة التعدي على صلاحيات أمير البلاد.
وذكرت وسائل إعلام كويتية أن المحكمة أدانت الطبطبائي بنشر تغريدات مسيئة لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بعد قراره العام الماضي بوقف العمل ببعض مواد الدستور، وحل مجلس الأمة وتعليقه لأجل غير مسمى.
وجاء الحكم رغم أن الطبطبائي نفى صلته بالتغريدة، إلا أن محكمة التمييز رفضت الطعن المقدم من النائب الإسلامي، وقررت إلغاء حكم محكمة الاستئناف السابق الذي كان قد خفف العقوبة إلى سنتين، لتعيد تأييد حكم محكمة أول درجة بالسجن 4 سنوات مع النفاذ.
وفي ذات السياق، قضت محكمة التمييز بالسجن 3 سنوات ضد النائب السابق أنور الفكر، وسنتين ضد النائبين السابقين حمد العليان، وحسين القلاف، لذات التهم التي تتعلق بالطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد.
وتأتي هذه الأحكام في ظل أجواء سياسية مشحونة في الكويت، بعد قرار أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحل مجلس الأمة في 15 شباط/ فبراير 2024، بناءً على المادة 107 من الدستور، بسبب ما وصفه بـ"التجاوزات" و"الخروج عن الأعراف الدستورية" من قبل بعض النواب.
وكان هذا الحل مصحوبًا بتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة أقصاها 4 سنوات، مع تشكيل لجنة لمراجعة الدستور.
وجاء القرار بعد أزمات متكررة بين الحكومة ومجلس الأمة، تضمنت تعطيل جلسات المجلس ورفض بعض النواب أداء اليمين الدستورية أمام الأمير.
أحكام التمييز اليوم#وليد_الطبطبائي ٤ سنوات#حسين_القلاف سنتين#أنور_الفكر ٣ سنوات#مساعد_القريفة ٤ سنوات#حمد_العليان سنتين
ولا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/WN1KA5uD7E