رئيسة المركزي التركي: نقترب من ختام إجراءات التقشف النقدي
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
كشفت رئيسة المصرف المركزي التركي حفيظة غاية أركان التي عيّنت قبل أشهر، أن ارتفاع معدل التضخم في البلاد وانعكاسه على كلفة السكن، دفعاها إلى الإقامة مع ذويها في اسطنبول.
وقالت أركان في تصريحات صحفية: "لم نعثر على منزل في إسطنبول. العقارات باهظة الثمن للغاية. اضطررنا للإقامة مع والديّ".
وعيّنت أركان رئيسة للمصرف المركزي في يونيو، وقد عادت إلى بلادها بعدما أمضت أكثر من عقدين في الولايات المتحدة حيث عملت في مؤسسات مالية كبرى مثل مصرفَي "غولدمان ساكس" و"فيرست ريبابليك".
وأضافت: "هل يُعقل أن كلفة المعيشة في إسطنبول أصبحت أغلى من مانهاتن؟"، وهو سؤال يعرف إجابته جزء كبير من الجيل الشاب في كبرى مدن تركيا.
وسجّلت تركيا معدل تضخم سنوي في نوفمبر بلغ 61 بالمئة، في ظل سياسة اقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان أتاح بموجبها بتراجع قيمة الليرة المحلية.
وقام الرئيس الذي أعيد انتخابه في مايو الماضي، بتعديلات واسعة في فريقه المالي والاقتصادي، منها تعيين أركان رئيسة للمصرف المركزي، متعّهدا بإيجاد حلول لأعوام من الأزمات الاقتصادية الحادة.
وفي مسعى للحد من الغضب الشعبي المتصاعد، حدد المسؤولون الأتراك ما نسبته 25 بالمئة، سقفا لزيادة الإيجارات، في خطوة رأى محللون أنها ساهمت في زيادة التوترات في قطاع السكن، اذ يسعى المالكون إلى طرد المستأجرين، وأحيانا باللجوء إلى وسائل احتيالية، بهدف الحصول على بدلات سكن أعلى من المستأجرين الجدد.
وقام المصرف المركزي الشهر الماضي بزيادة معدلات الفوائد إلى 40 بالمئة في محاولة لضبط التضخم.
وفي هذا السياق، أوضحت أركان: "نحن نقترب من ختام إجراءات التقشف النقدي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غولدمان ساكس إسطنبول تركيا تركيا اقتصاد عالمي المركزي التركي البنك المركزي التركي التضخم غولدمان ساكس إسطنبول تركيا أخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية