محافظ أسوان: طرح كميات إضافية من السكر الحر لـ 350 ألف بطاقة تموينية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن الفترة الحالية شهدت توفير كميات كبيرة من السكر بإجمالى 700 طن للمحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين بقيادة الدكتور على مصيلحي.
وتم توزيع 2 كيلو من السكر المدعم على البطاقات التموينية بواقع 27 جنيه للكيلو لـ 350 ألف بطاقة تموين إستفاد منها حوالى 1.3 مليون مواطن ومواطنة ، بالإضافة إلى توزيع كميات أخرى بالمجمعات الإستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت الكبيرة.
[[system-code:ad:autoads]
السكروأشار المحافظ إلى أنه سيتم مواصلة طرح كميات إضافية من السكر الحر خلال الفترة القادمة فى الأسواق والمحلات التجارية ، ليتم بيعها بسعر 32 جنيه للكيلو لإغراق السوق المحلى ، وإحداث التوازن المطلوب الأسعار لصالح المستهلك.
وأوضح أشرف عطية إلى أنه بالتزامن مع ذلك تواصل اللجان المشتركة تنفيذ الحملات المكبرة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أى محاولات للإحتكار ، وهو الذى يتكامل مع إستمرار تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بمتابعة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ، وبإشراف مباشر من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاربة الغلاء تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل والأسر الأكثر إحتياجاً من خلال توفير السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار منخفضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات من السکر
إقرأ أيضاً:
ضبط 147 مخالفة تموينية بالمنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن ضبط 147 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الأسواق والمخابز البلدية وذلك بالتعاون بين مديرية التموين مع مديريات الطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والجهات المعنية، مشدداً على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والممارسات الاحتكارية .
ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملة أسفرت عن تحرير 109 محاضر لمخالفات في مجال المخابز البلدية تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، والتصرف في دقيق بلدي مدعم، إلى جانب عدم وجود سجلات وعدم وجود ميزان حساس.
وأضاف وكيل الوزارة انه تم خلال الحملة ضبط 38 مخالفة في مجال الأسواق شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية والغش التجاري، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.