مسيرة في مديرية جبن بالضالع دعماً وإسناداً للمقاومة الفلسطينية الباسلة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
الثورة نت|
شهدت مديرية جبن محافظة الضالع اليوم مسيرة تضامنية نصرة لغزة وإسناداً للمقاومة الفلسطينية الباسلة تحت شعار “مع غزة حتى النصر”.
وردد المشاركون في المسيرة التي تقدّمها القائم بأعمال محافظ الضالع عبداللطيف الشغدري ومسؤول التعبئة بالمحافظة أحمد ثابت المراني ومدير المديرية صالح الغرباني وقيادات تنفيذية وأمنية ومشايخ وشخصيات اجتماعية، شعارات منددة بجرائم الكيان الصهيوني بحق النساء والأطفال في غزة.
وأكدوا ضرورة استمرار الحصار على العدو الصهيوني حتى إيقاف عدوانه على فلسطين والسماح بدخول الغذاء والدواء لقطاع غزة.
وباركوا كافة الخيارات التي يتخذها قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في مساندة المقاومة والانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم.
وأكد بيان صادر عن المسيرة، على الموقف الثابت والمبدئي للشعب اليمني في دعم ومساندة ونصرة القضية الفلسطينية حتى تحقيق النصر.
وندد البيان واستنكر بشدة مسلسل القتل المستمر من قبل العدوان الصهيوني الأمريكي بحق الشعب الفلسطيني.
وبارك البيان قرار القوات المسلحة بمنع دخول السفن التي تنقل البضائع من وإلى الموانئ المحتلة في فلسطين حتى توفير وإدخال احتياجات سكان قطاع غزة.
وجدد البيان الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني حتى تحرير كافة أراضية المحتلة، والدعم والتعبئة لأي خيارات قائمة في المعركة.
ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى الخروج عن حالة الصمت .. مؤكداً استمرار حملة المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض