وزير قطاع الأعمال: نحرص على توفير البنية الأساسية والتشريعية لتطوير صناعة الدواء
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أجرى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، زيارة مفاجئة للشركة العربية للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية للوقوف على تنفيذ خطة تطوير مصانع الشركة، وذلك في إطار متطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للوصول للمنافسة في الأسواق الخارجية.
ويأتي في إطار خطة الدولة لتحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا والاهتمام بصناعة الدواء والسعى لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها وزيادة معدلات الإنتاج والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، واستمراراً للجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير ومدى الالتزام بخطة التدريب في كل شركة وانعكاس ذلك على تحسين أداء العاملين ونتائج الأعمال.
وتفقد «عصمت» المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة ومنها مصنع إنتاج بخاخات الصدر والبخاخات الموضوعية والتي تتميز بها الشركة ويتم تصنيعها وفقا لأحدث التقنيات والمعايير الدولية.
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع الشركة العربية للأدويةوشملت الجولة تفقد مصانع الأشربة والأقراص والكبسولات والمعامل والمخازن وكذلك مشروعات تطوير البنية التحتية من محطات مياه وأنظمة صرف وإطفاء وغيرها، واستمع من مسؤولي الانتاج إلى شرح تفصيلي حول خطط التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار والمواد الخام والمشروعات الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والموقف المالي وتمويل شراء مستلزمات الإنتاج والمخزون والتصنيع للغير.
وتضمنت الجولة حوارات مع العاملين حول خطة التدريب وإعادة التأهيل وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم في مجال الصناعة، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلية والخارجية تتناسب مع حجم أصول وعراقة الشركة.
وقال «عصمت» إن الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية وهناك حرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية، بالإضافة إلى التمويل اللازم نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع في المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين في الصناعة.
وأشار إلى أن مثل هذه الزيارات غير المخططة تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي للشركات والحالة الفنية للمصانع وخطة الإدارة والاستماع للعاملين وتحفيزهم من خلال التعريف بأهمية ما يقومون به في إطار الاهتمام بالصناعة والتصنيع واهمية ذلك للاقتصاد القومى، وأن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما في ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلي و الخارجي للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
التزام الشركات بالاشتراطات والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواءوأكد «عصمت»، التزام الشركات التابعة بالاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لما قامت به الشركات من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير، ووجّه بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل كل شركة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج لضمان توفر المنتج في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي، وضرورة الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص، موضحا أن الخريطة الاستثمارية التي تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية تهدف إلى تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام قطاع الأعمال الأدوية شركات الأدوية
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. بيئة مثالية لازدهار الشركات الناشئة وريادة الأعمال
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز بيئتها الداعمة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، من خلال سياسات حكومية مرنة، وتشريعات متطورة، وبنية تحتية عالمية المستوى، ما جعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين ورواد الأعمال على مستوى العالم. وتشكّل رؤية الإمارات الاقتصادية، التي تستند إلى التنويع والاستدامة والابتكار، ركيزة أساسية في دعم قطاع الشركات الناشئة، حيث توفر الدولة بيئة تنافسية قائمة على التمكين والتسهيلات الاستثمارية، ما يعزز قدرتها على استقطاب المواهب والشركات الطموحة، ودفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا والصناعة والخدمات المالية والطاقة المتجددة.
وتعتبر الإمارات اليوم مركزًا عالميًا للأعمال الناشئة، بفضل التشريعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي، مثل السماح بالتملك الكامل للمشروعات في العديد من القطاعات، وتوفير حوافز ضريبية ومناطق حرة متخصصة، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية الرائدة مثل "مشروع الـ300 مليار" لتعزيز الصناعات الوطنية، إلى جانب عدد من حاضنات الشركات الناشئة كـ"Hub71".
أخبار ذات صلة
وتبرز في هذا الإطار، جائزة الشيخ خليفة للامتياز، كإحدى المبادرات الرئيسية التي تعزز معايير الجودة والتنافسية في قطاع الأعمال، إذ تمنح هذه الجائزة للشركات التي تحقق مستويات عالية من الأداء والابتكار، ما يعزز مكانتها في السوق ويشجعها على التوسع والنمو. وأكد عدد من رواد الأعمال الذين حصدوا جائزة الشيخ خليفة للامتياز مؤخراً، أن بيئة الأعمال في الدولة تتميز بتنافسية عالية تسرع نمو الشركات في القطاعات المختلفة، وتشجع على الابتكار والاستدامة، مشيرين إلى أن الدعم الذي توفره الدولة للشركات الناشئة ورواد الأعمال يسهم في تحقيق نمو مستدام، ويعزز قدرة المشاريع على التوسع إقليمياً وعالمياً. وقال عبدالعزيز سعود الشامسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Vcharge" لشواحن السيارات الكهربائية، إن جائزة الشيخ خليفة للامتياز تؤكد على دور الشركة في دعم انتشار السيارات الكهربائية من خلال تعزيز البنية التحتية الخاصة بشواحن المركبات، بما يواكب رؤية دولة الإمارات في التحول إلى حلول تنقل مستدامة. وأضاف أن بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، تعدّ، بما توفره من دعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة، عاملاً رئيسياً في نجاح المشاريع الإماراتية، مؤكداً أن الإمارة تشكل حاضنة مثالية للابتكار والاستثمار في التقنيات المستدامة. من جانبه، أكد محمد سلمان، المدير العام لمصنع الاتحاد لقضبان النحاس، أن قطاع التصنيع في الإمارات يشهد نمواً متزايداً بدعم من سياسات التصدير والتشريعات الصناعية المحفزة، موضحاً أن المصنع يسعى دائماً لتحقيق المزيد من التميز والتوسع، بما يتماشى مع رؤية الإمارات لمستقبل الصناعة والاستدامة الاقتصادية. ولفت سلمان إلى أن المصنع ينتج النحاس بطاقة تبلغ 200 ألف طن سنوياً ويصدر 90% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية، ما يجعله مساهماً رئيسياً في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز صناعي متطور. بدوره، قال دينيس تيجريك، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة "Archireef"، إن الفوز بجائزة الشيخ خليفة للامتياز يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، التي تكرس جهودها لإعادة النظم البيئية في المجال البحري والملاحي، دعماً للأهداف البيئية لدولة الإمارات. وأوضح أن قطاع حماية البيئة يحتاج إلى المزيد من الشركات المتخصصة، وإلى تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي مع الجهات المختلفة، لافتاً إلى أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع جهات مثل هيئة البيئة - أبوظبي، وغيرها من الجهات التي تمتلك أهدافاً بيئية طموحة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في الدولة.
المصدر: وام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا