فوز "صحار الدولي" بجائزة "الأفضل في إدارة الثروات والخدمات الاستشارية"
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
حصد صحار الدولي جائزة "المؤسسة الأفضل في مجال إدارة الثروات والخدمات الاستشارية" في حفل توزيع جوائز Signature Luxury 100، إذ تأتي هذه الجائزة تأكيدا على تفاني البنك في تقديم حلول مصرفية متميزة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الزبائن.
تسلم الجائزة بالنيابة عن البنك أحمد العارضي رئيس قسم إدارة الثروات بصحار الدولي، حيث أقيم حفل توزيع الجوائز في فندق جي دبليو ماريوت، وهو حدث لتسليط الضوء على العلامات التجارية التي تتسم بالمرونة والديناميكية والتفاني الراسخ نحو تحقيق التميز، حيث تم تنظيم الحفل تحت رعاية صاحب السمو السيد نواف بن برغش آل سعيد، وشهد الحفل حضور كبار الشخصيات وعدد من الرؤساء التنفيذين من مؤسسات مختلفة، وتم تكريم عدد من العلامات التجارية المرموقة والخدمات الرائدة المتميزة في مختلف القطاعات.
وقال خليل بن سالم الهديفي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة بصحار الدولي: "تعد جائزة المؤسسة الأفضل في مجال إدارة الثروات والخدمات الاستشارية تتويجا للإنجازات التي حققها صحار الدولي في مجال إدارة الثروات، كما أنها تتوج معايير التميز في القطاع المالي التي ينتهجها البنك، وبدوره يعزز نهجنا الذي يرتكز على الزبائن مكانة البنك المتميز في مجال إدارة الثروات في سلطنة عُمان، ويجسد أيضًا الابتكارات التي يتبناها صحار الدولي فضلا عن قاعدة زبائننا المتنامية وتفانينا في تقديم خدمات استشارية استثنائية لضمان حصول زبائننا على أفضل الخدمات التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم المالية."
وتتجاوز إدارة الثروات في صحار الدولي معايير الخدمات المصرفية التقليدية، حيث تقدم منتجات مالية مخصصة تشمل التوفير والاقراض والتأمين والاستثمار والاحتياجات المصرفية اليومية، ويسعى صحار الدولي إلى تعدي نطاق خدمات الاستشارات المالية الاعتيادية، وذلك من خلال توفير خدمات الاستثمار والتأمين المُخصصة، إلى جانب منتجات وخدمات مالية أخرى، ويوفر نظام البنك المتكامل العديد من المزايا، ويتم تقديمها بتفانٍ واهتمام اتجاه الزبائن.
وبدعم من مستشارين معتمدين، يعمل البنك على تسهيل وصول الزبائن إلى الأسواق العالمية وذلك من خلال عقد شراكات استراتيجية مع كيانات دولية، فضلاً عن التزامه بتوفير بيئة آمنة للزبائن لتحقيق نجاحهم المالي.
وأضاف الهديفي: "يحرص مدراء إدارة الثروات لدينا على توفير خدمات مالية متميزة لزبائننا مما يعزز نمط حياتهم من خلال وضع استراتيجيات ترتقي بوضعهم المالي وتتناسب مع توجهاتهم وتطلعاتهم وذلك من خلال فهمنا العميق للسوق الذي يمكننا من تحقيق أهداف زبائننا المالية."
وتتميز خدمات صحار الدولي في إدارة الثروات والاستشارات المالية التي يقدمها للزبائن بأنها واحدة من المنصات الاستثمارية الرائدة في السلطنة، حيث يقدم البنك منذ تدشين خدمات إدارة الثروات في العام 2019 محفظة متنوعة تشمل السندات والصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة، والتي تغطي الأسواق العالمية.
وكونها واحدة من أكبر المنصات الاستثمارية، يقدم الفريق خدمات استشارية للأفراد والشركات والهيئات الحكومية، كما تتميز كفاءات صحار الدولي بخبرتها في إجراء تحليل شامل للسوق، الأمر الذي يمكن الزبائن من تحقيق أداء استثماري قوي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما الذي سيحدث؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟
عند بدء مشاهدة فيلم، أول ما يشغل بال معظم الناس هو كيفية نهاية الفيلم. الشخصيات في القصة، سير الأحداث، السرد الداخلي يشغل عقولنا، ويقودنا إلى تخيل نهايات بديلة ومحاكاة التطورات الممكنة. الأدوار التي تلعبها الشخصيات في القصة، والقرارات التي تتخذها، تساعدنا على فهم هذا الموقف.
المرحلة التي نمر بها الآن، مثل العديد من النقاط المفصلية في تاريخ تركيا، تشبه إلى حد كبير فيلمًا. سأحاول في هذا السياق أن أتناول شخصيات هذا الفيلم بشكل عام، وأن أقيّم الأحداث من منظور اقتصادي، وأكشف عن بعض الإشارات التي يمكن أن توصلنا إلى نتيجة طويلة الأمد. فالتطورات السياسية التي نشهدها لها تأثير عميق على المجتمع، لا سيما على الصعيد النفسي. في هذه الحالة النفسية، يعد دور الفرد في اتخاذ القرارات الاقتصادية عاملاً مهمًا، وكذلك فإن تصور المستثمرين الخارجيين تجاه المخاطر سيكون من العوامل الأساسية التي تحدد مسار العملية.
لنبدأ بتعريف الشخصيات أولًا. صورة شائعة استخدمتها كثيرًا في عروضي التدريبية عند تناول الاقتصاد الكلي ستكون مفيدة جدًا لتحليل هذا الموضوع.
الصورة الكبيرة للاقتصاد الكلي
عند النظر إلى الاقتصاد من الداخل، يبرز ثلاثة لاعبين أساسيين: الأسرة، عالم الأعمال، والدولة. بالطبع، تتداخل أدوار هؤلاء اللاعبين في العديد من الأحيان. ويحدث هذا التداخل من خلال سوقين أساسيين: سوق الموارد وسوق السلع والخدمات.
من المفترض أن تقوم الدولة بدور تنظيمي في النظام المثالي، لكن وفقًا لأسلوب الحكومة، قد تتبنى أيضًا دورًا اقتصاديًا نشطًا. المجالات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والدفاع، التي يتولى فيها الدولة مسؤوليات في إطار دولة الرفاه، تزيد من وزنها في الاقتصاد.
أساس هذا النظام هو توازن العرض والطلب. في سوق الموارد، تعرض الأسر القوة العاملة بينما يطلبها عالم الأعمال. تتحدد الأجور في النقطة التي يتقاطع فيها العرض مع الطلب. نفس التوازن ينطبق في سوق السلع والخدمات: المنتجات والخدمات التي تطلبها الأسر هي التي تحدد أسعارها في هذا السوق مقارنة بما يقدمه عالم الأعمال.
تعتبر الدولة لاعبًا حاسمًا في السوقين: فهي تشتري خدمات في سوق السلع والخدمات (مثل شراء الخدمات العامة)، كما هي أيضًا في سوق الموارد كمشغل (مثل الموظفين الحكوميين). تعتمد الدولة على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدولة بإنفاقات انتقالية لتحقيق التوازن الاجتماعي، وتقدم حوافز للقطاع الخاص، وتدعم الاستثمارات الاقتصادية. يتم تمويل جميع هذه الأنشطة بما يتماشى مع مبدأ الميزانية المتوازنة. لكن عندما يتم اختلال التوازن، يصبح الاقتراض هو الحل.
الأنشطة الاقتصادية الكبرى
إذا بسّطنا الأنشطة الاقتصادية، نرى ثلاث فئات رئيسية من النفقات:
الأسرة → الاستهلاك
عالم الأعمال → الاستثمار
الدولة → الإنفاق الحكومي
في الاقتصاد المغلق، يمكن تعريف الناتج المحلي الإجمالي بالمعادلة التالية: الناتج المحلي الإجمالي = الاستهلاك + الاستثمار + الإنفاق الحكومي
رشوة بملايين الليرات لتعديل تراخيص البناء: تفاصيل جديدة في…
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي