جفاف وتقلص المساحات الخضراء.. التغيرات المناخية أزمة تواجه القارة السمراء.. 250 مليون أفريقي يتعرضون لآثار المناخ السلبية.. حرمان القارة من نصف المساحات المزروعة بسبب نقص الأمطار
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تعاني القارة الأفريقية من مشكلات عديدة تأثرا بالتغييرات المناخية، فتعتبر من أكثر القارات تأثرا بتغير المناخ، ويساهم الموقع الجغرافي للقارة تعرضها لأزمات حادة نتيجة لعدم القدرة على التكيف مع التغيرات، مما يؤثر بشكل سلبي على استمرار النمو الاقتصادي، وكساد في فرص العمل وكسب العيش على السكان في القارة، مما يحتاج بذل جهود كبرى من قبل الحكومات في القارة.
سنوات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يصدر تحذيرات لدول القارة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمات التي يسببها تغيرات المناخ، والعمل على الحد من هذه التغيرات.
كانت البداية عندما حذر برنامج الأمم المتحدة بتعرض القارة للإجهاد المائي، مما يؤثر على ملايين من الأشخاص يبلغ أعدادهم من ٧٥ إلى ٢٥٠ مليون من سكان القارة بداية من عام ٢٠٢٠، مما يتسبب في تراجع المساحات الزراعية وخاصة التي تعتمد على الأمطار في الزراعة ليتوقف زراعة ٥٠ في المائة من مساحات الأراضي المزروعة، ويترتب على ذلك تعرض نصف عدد سكان القارة لخطر نقص التغذية، بالإضافة للعرض الناتج المحلي للتراجع بنسبة تبلغ من ٢ إلى ٤ في المائة بشكل سنوي، ويزداد تراجع الناتج المحلي بحلول عام ٢٠٤٠، مما ينذر بمشكلات تعرض القارة لأزمات اقتصادية تتسبب في انهيار اقتصاديات بعض الدول في القارة.
وتحتاج القارة ٥٠ مليار دولار أمريكي سنويا، لمواجهة الاحترار العالمي حتى عام ٢٠٥٠.
وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة حلول لمواجهة التغيرات المناخية في القارة الأفريقية تمثلت في دعم دول القارة لتعزيز بناء قدرتها للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتفعيل النظم الإيكولوجية، التي تساهم في استقرار البيئة.
ويسهم ذلك في توفير الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة على الحفاظ على المياه في مناطق حوض نهر زامبيزي، وتحديدا ملاوي وزامبيا وموزامبيق.
أما بالنسبة للمناطق الساحلية عزز البرنامج من منطقة الجزر الصغيرة مثل سيشل بالحفاظ على ثراوتها، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.
كما تعزيز المناطق الجبلية أحد المقومات التي تواجه تغير المناخ، من خلال تقيم لأثر هشاشة الأوضاع التي تساهم في مواجهة مشكلات التكيف ويحدث ذلك في أوغندا وفي جيل إلجون.
وتعد تنمية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أحد الأهداف التي وضعها البرنامج لتخفيف حدة تغير المناخ.
حسب ما أعلنه المجتمع المدني في القارة الأفريقية في دولة الإمارات في مؤتمر تغير المناخ وتمثلت في التكيف، والخسائر، والأضرار، وأنظمة استخدام الغذاء والأراضي، وحماية الغابات والأراضى واستعادتها، وهو ما ذكره لسان سيكو سار، السكرتير التنفيذي لمنظمة أندا العالم الثالث، وهي تجمع لمنظمات أفريقية غير حكومية.
وحسب تصريحات أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية: "يجب أن تكون القارة قادرة على الاستفادة من ثرواتها الطبيعية.. ولا ينبغي قياس الاقتصادات الأفريقية من خلال ناتجها المحلي الإجمالي، بينما يجب علينا تقييم ثروة أفريقيا على أساس رأسمالها الطبيعي".
ويرى أديسينا الغابات والطاقة المتجددة لها دور هام في مواجهة التغير المناخي، فتمتلك الكونغو أكبر احتياطي للكربون في العالم، ورغم ذلك لا يتم تقيمه في المحلي، ودعم التحالف ما قاله قادة دول القارة بتوجيه تمويل المناخ إلى القارة من خلال البنك الأفريقي للتنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة الأمم المتحدة تغیر المناخ فی القارة
إقرأ أيضاً:
القادة الدينيون يدعون إلى إصلاحات اقتصادية جذرية لمكافحة أزمة المناخ وتحقيق العدالة الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا القادة الدينيون والخبراء في الاجتماع السادس للجنة المسكونية المعنية بالهيكل المالي والاقتصادي الدولي الجديد (NIFEA)، الذي عُقد في جنيف، إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، مع التركيز على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وأكد المشاركون في اللقاء أن أغنى 10% من سكان العالم يسهمون بنحو نصف إجمالي الانبعاثات الكربونية، في حين يسيطرون على أكثر من نصف الدخل العالمي وثلاثة أرباع الثروة، وأوضحوا أن هذه الفوارق الاقتصادية تؤدي إلى تفاقم مشكلات التغير المناخي وعدم المساواة على مستوى العالم.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة سينثيا مولوبيدا، أستاذة اللاهوت والأخلاق في كلية اللاهوت الكنسية في المحيط الهادئ: "إن التحرر الاقتصادي من المساءلة السياسية يتعارض مع المعايير الديمقراطية، الديمقراطية لا يجب أن تقتصر فقط على المجال السياسي، بل يجب أن تمتد لتشمل المجال الاقتصادي"، وأضافت أن حصر الديمقراطية في المجال السياسي هو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبها، تقود لجنة NIFEA، التي يترأسها مجلس الكنائس العالمي، جهودًا لإعادة تشكيل الأنظمة الاقتصادية والمالية التي تساهم في استدامة الظلم البيئي والاقتصادي، من خلال المبادرة المسكونية المشتركة مع العديد من المنظمات العالمية مثل الشركة العالمية للكنائس الإصلاحية، والاتحاد اللوثري العالمي، والمجلس العالمي، ومجلس البعثة العالمية.
وأكدت الباحثة في شؤون المحيط الهادئ، إيمايما فاي، أن هناك حاجة ملحة للتركيز على مبادرة NIFEA أكثر من أي وقت مضى، في ظل النتائج المقلقة التي أظهرها تقريرها الأخير حول "الخسائر والأضرار غير الملموسة الناجمة عن تغير المناخ"، وأوضحت أن التقرير يستعرض تجارب الشباب من جزر المحيط الهادئ الذين يعانون من تأثيرات التغير المناخي والانفصال عن أراضي أجدادهم.
وقدّم الدكتور كارلوس لاريا، الخبير الاقتصادي، إحصائيات صادمة حول التفاوت العالمي، حيث أكد أن النصف الأفقر من سكان العالم لا يحصلون إلا على 9% من إجمالي الدخل العالمي و2% فقط من الثروات. وأضاف أن 10% من أغنى الناس في العالم يسيطرون على أكثر من نصف الدخل العالمي وثلاثة أرباع الثروة. ودعا إلى تبني استراتيجية جديدة للحد من التفاوت، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء صندوق بيئي ممول من الضرائب المفروضة على أصحاب المليارات.
كما شدد الدكتور باري هيرمان، الخبير المالي الدولي، في حديثه عن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، على أهمية هذه اللحظة التاريخية للمجتمع الدولي ليقول "كفى!" ويحث على تبني سياسات اقتصادية أكثر إنصافًا. وذكر أن لجنة NIFEA تصوغ بيانًا هامًا للمؤتمر الأممي المنتظر.
واختتمت القسيسة جين بيتر، القائدة الدينية الآسيوية، حديثها قائلة: "نحن بحاجة إلى اقتصاد مرن يعتمد على المعرفة المحلية والروحانية ليتسم بالعدالة والاستدامة".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي