رئيس الوزراء يجدد التزام الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس النواب
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
جاء ذلك لدى لقاء الدكتور بن حبتور اليوم وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، الذي أطلعه على المواضيع المتصلة بالنشاط المشترك بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى.
واستعرض الدكتور أبو حليقة، موضوع اللجان الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء لإعداد الإجراءات الكفيلة بتنفيذ توصيات مجلس النواب في عدد من القضايا ومتابعة عمل ومخرجات تلك اللجان لتضمينها في مصفوفة قرارات مجلس الوزراء.
وأشار إلى التقارير البرلمانية المرفوعة للحكومة في ضوء مخرجات مجلس النواب خاصة في الفترتين البرلمانيتين الأولى والثانية وما اشتملت عليه من توصيات تخص عدد من الأجهزة التنفيذية .. موضحاً أبرز النقاط التي تضمنها تقرير لجنة الحقوق والحريات في مجلس الشورى وما تضمنه من توصيات في هذا الجانب.
وقد شدد الدكتور بن حبتور، على كافة اللجان الوزارية المكلفة بإعداد مقترحات تنفيذ توصيات مجلس النواب سرعة الانتهاء من أعمالها والرفع بها إلى اجتماع مجلس الوزراء القادم للمناقشة والإقرار تمهيداً للتنفيذ.
ووجه الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الحكومة بالمتابعة المستمرة لمستوى تنفيذ القرارات والأوامر الصادرة عن مجلس النواب ذات الصلة بتنفيذ توصيات مجلس النواب على كافة المستويات .. معبراً عن التقدير للجهود المبذولة من قبل الوزير أبو حليقة وطاقم عمله، لمتابعة وتنسيق مختلف الجوانب المتصلة بالأداء التكاملي بين الحكومة ومجلس النواب والشورى والمساهمة في تعزيز الشراكة مع المجلسين إزاء مختلف القضايا الوطنية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: توصیات مجلس النواب مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع قانون العمل لإرساله إلى البرلمان
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون العمل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
وذكر بيان مجلس الزراء، أنّ الموافقة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.
وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.