حسم الكنيست الإسرائيلي الجدل الدائر حول قانون الموازنة العامة المعدلة لاسرائيل للعام 2024 وذلك بعد موافقة 59 عضوا عليه و رفض 44 عضوا وذلك منهيا بذلك شدا و جذبا بين الحكومة الاسرائيلية و أعضاء الكنيست حول الاعتمادات الإضافية اللازمة لتمويل الحرب على غزة وهو ما استغرق ثلاث قراءات معدلة جرت خلال الايام الماضية على قانون الموازنة العامة لاسرائيل للعام المقبل فى عملية فاز فيها انصار دعم تمويل فاتورة الحرب من تيار اليمين المتشدد وفى مقدمتهم وزير مالية اسرائيل بيزيل سموتريتش.

و تضمنت الموازنة الجديدة مخصصات اضافية بقيمة 9ر28 مليار شيكل لتمويل الحرب على غزة منها 17 مليار شيكل تخصص فى صورة انفاق دفاعى مباشر و 12 مليار شيكل فى صورة انفاق على تقديم الدعم و المساعدات لسكان مستوطنات خلاف غزة التى طالتها الحرب .

وكانت فاتورة الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة قد تجاوزت سقف التقديرات الأولية لها لتصل الى 191 مليار شيكل اسرائيلى وذلك بعد ان كانت التقديرات الاولية لها لا تتعدى 163 مليار شيكل قبل اسبوعين ، و قبل اسبوع .. اعضاء فى الكنيست فى جلسة مع مسؤولى وزارة المالية و لجنة الاعتمادات ان انفلات كلفة الحرب فى غزة على هذا النحو يؤشر على حالة عدم التيقن من مستقبل مسار الحرب على غزة وفقا لحسابات القيادة الاسرائيلية السياسية و العسكرية .

و على اثر ذلك طلبت وزارة المالية الاسرائيلية الأسبوع الماضي من الكنيست تعزيز موازنة الحرب على غزة بنحو 26 مليار شيكل بصورة عاجلة متوقعة بلوغ حجم عجز الموازنة العامة الإسرائيلية على هذا النحو نسبة 7ر3 % من الناتج المحلى الكلى لاسرائيل بنهاية العام الجارى بعد ان كانت التقديرات الاولية قبل انطلاق العمليات العسكرية الاسرائيلية فى قطاع غزة لتلك النسبة لا تتعدى 1ر1 % بنهاية العام الجارى فى اسوأ الاحوال .

وقالت منصة ذى جلوبز الاخبارية المتخصصة في الشأن الاقتصادي أن 90 % من الاعتمادات الإضافية فى الموازنة ستتم من خلال الاقتراض عبر السندات و ان 10 % من الاعتمادات الاضافية اى ما يعادل 3 مليارات شيكل سيتم من خلال خفض بنود انفاقية اخرى للحكومة وفق الصلاحيات المعطاه لوزير المالية الاسرائيلى .

وكان وزير المالية الاسرائيلى بيزيل سموتريتش قد رفض فى الرابع عشر من الشهر الجارى خفض اعتمادات اضافية فى الموازنة العامة 2023 / 2024 المخصصة للضفة الغربية " يهودا و السامرا " وذلك بواقع 450 مليون شيكل و قال ان تلك الأموال تتطلبها اعتبارات الدفاع و الأمن فى تلك المناطق و حماية مصالح الامن الاسرائيلى فيها .

و اعتبر متخصصون فى الشأن الاقتصادى ان هذا الاعتماد ليس مبررا الابقاء عليه فى وقت تعانى الموازنة العامة الاسرائيلية عجزا شديدا نتيجة فاتورة الحرب المستمرة على قطاع غزة ، فيما قال أخرون ان معاندة وزير المالية الاسرائيلى لمطالب لجنة الموازنة العامة فى الكنيست بشطب هذا الاعتماد من الموازنة تحجيما لمستوى العجز فيها " يمكن اعتبار تسييسا من جانب سموتريتش للموازنة و انفاقا لا داعى له من الناحية العملية " فيما قال اخرون ان الابقاء على هذا البند الانفاق فى الموازنة الجديدة يعكس حالة قلق لدى حكومة اسرائيل من احتمال اتساع نطاق الصراع فى غزة الى الضفة الغربية . 

وكان مستوى العجز في الموازنة العامة الاسرائيلية عن شهر نوفمبر الماضى قد ارتفع الى ما يعادل 4ر3 % من الناتج المحلى الكلى لإسرائيل مسجلا قيمة قدرها 3ر62 مليار شيكل عن فترة الاثنا عشر شهر المنتهية فى نوفمبر الماضى ، و يتوقع بيان صادر عن مكتب مراقب عام حسابات الحكومة بوزارة المالية الاسرائيلية تفاقم العجز الى نسبة 4 % من الناتج المحلى الكلى لاسرائيلى بنهاية العام الجارى في مقابل تقديرات اولية لم تتعدى 9ر% لقيمة العجز كانت حكومة اسرائيل تتوقعها قبل اندلاع الحرب على غزة و الذى اربك كافة الحسابات العامة للموازنة الاسرائيلية و ارهق الوضع الاقتصادى للبلاد ودفع به الى حالة من عدم التيقن .

و وفقا للبيانات الرسمية صعد مستوى عجز الموازنة العامة لاسرائيل بنهاية نوفمبر الماضى على هذا النحو بعد ان كانت قيمته لا تتعدى نسبة 5ر1 % من ناتج اسرائيل المحلى فى سبتمبر الماضى و كذلك سجل العجز نسبة قدرها 6ر2 % بنهاية اكتوبر الماضى .

و بلغت قيمة حجم عجز الموانة العامة خلال شهر نوفمبر 2023 فقط 7ر16 مليار دولار امريكى مقابل عجز قيمته 7ر1 مليار دولار امريكى سجلها العجز الموازنى لاسرائيل فى نوفمبر 2022 .

كما بلغ حجم الانفاق الحكومى العام فى اسرائيل خلال نوفمبر الماضى 47 مليار شيكل ليصل بذلك حجم الانفاق العام للحكومة الاسرائيلية منذ بداية العام 2023 و حتى نهاية نوفمبر الماضى الى 445 مليار شيكل ، و بلغت فاتورة الانفاق العام على الحرب فى غزة خلال نوفمبر الماضى فقط 8ر5 مليار شيكل .

و اشار بيان مكتب مراقب حسابات الحكومة الاسرائيلية إلى أن إجمالي ايرادات الدولة خلال الأشهر ال11 المنتهية فى نوفمبر الماضى و منذ بداية العام الجارى بلغت 5ر401 مليار شيكل بتراجع نسبته 2ر6 % عن ايرادات عامة قدرها 9ر427 مليار شيكل خلال ذات الفترة من العام 2022 .

و يقول المراقبون انه بسبب سياسات الاغلاق نتيجة الهجمات المضادة التى طالت العمق الاسرائيلى المأهول و برامج التخفيف الضريبى لاصحاب المتاجر و ارتباك حركة السياحة و الزراعة و الانتاج نتيجة استدعاءات القوات الاحتياطية ، تتوقع وزارة المالية الاسرائيلية عجزا قيمته 12 مليار شيكل في ايرادات الدولة السيادية من الضرائب بنهاية العام الجارى بعد ان كان التقدير الاولى لهذا العجز يقف عن حدود 10 مليارات شيكل .

و تشير البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء المركزي في تل ابيب الى ترك ما لا يقل عن 750 الف اسرائيلى لوظائفهم نتيجة الانضمام لقوات الجيش كان خسارة من نوع اخر للاقتصاد الاسرائيلي باعتبارهم ايد عاملة و دافعى ضرائب فى ذات الوقت و يشكلون نسبة 18 % من قوة العمل فى اسرائيل .

و يتوقع بنك اسرائيل المركزى انه فى حالة استمرار الحرب على غزة حتى نهاية العام القادم 2024 فسوف يتراجع معدل نمو الاقتصاد الاسرائيلى الى نسبة 2 % فقط بنهاية العام الجارى و الى نسبة 6ر1 % بنهاية العام القادم .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الكنيسة حول فاتورة تمويل الحرب غزة اضافية لموازنة الموازنة العامة الحرب على غزة ملیار شیکل على هذا بعد ان

إقرأ أيضاً:

بعد طلب أبو ريدة.. "الآسيوي" يحسم الجدل بشأن مونديال 2034

أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الخميس، أن "استضافة السعودية لكافة مباريات كأس العالم 2034 حق أصيل يكفله حصول ملف المملكة على اعتماد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي تمتلك وحدها حق تسمية الدول المستضيفة لكأس العالم وفق النظام الأساسي للاتحاد".

وقال النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، في بيان، إن "احترام أنظمة ولوائح الاتحاد الدولي يعد أمرا واجبا على كافة الاتحادات القارية والوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وهو الأمر الذي ينطبق على حصول السعودية على شرف تنظيم كأس العالم 2034 بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، حيث لا مجال للعودة للوراء، خصوصا أن السعودية قدمت الملف الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034، في ظل عدم تقدم أية دولة أخرى للدخول في سباق الترشح".

وجاء حديث الشيخ سلمان غداة طلب رئيس الاتحاد المصري للعبة هاني أبو ريدة في الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي (كاف) في القاهرة، عبّر من خلاله عن رغبة بلاده في استضافة إحدى مجموعات كأس العام 2034 من أجل إحياء مئوية أول مشاركة أفريقية في العرس العالمي.

وقال أبو ريدة: "إذا كانت مصر الدولة الـ14 المدعوة إلى النسخة الأولى عام 1930 وحالت الظروف دون مشاركتها، إلا أن مصر وأفريقيا كانتا حاضرتين في الدورة التالية إيطاليا 1934 كأول منتخب من خارج قارتي أوروبا وأميركا يشارك في الحدث العالمي".

وأضاف متوجها إلى رئيس فيفا جاني إنفانتينو الحاضر في القاعة "نطمح أن يمنحنا السيد إنفانتينو في مئويتنا عام 2034 كأفارقة ومصريين شرف استضافة وتنظيم إحدى مجموعات مونديال 2034"، في إشارة إلى منح فيفا أميركا الجنوبية استضافة ثلاث مباريات من نسخة 2030 التي يستضيفها المغرب وإسبانيا والبرتغال وذلك بمناسبة مئوية النسخة الأولى التي استضافتها الأوروغواي عام 1930.

وكانت السعودية حصلت رسميا في 11 ديسمبر 2024 على شرف استضافة المونديال بمشاركة 48 منتخبا، بعد أن كانت المرشحة الوحيدة.

وستصبح السعودية ثالث بلد عربي يستضيف المونديال، بعد قطر عام 2022 والمغرب عام 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وتابع الشيخ سلمان: "فالواجب يحتم على الجميع الآن الالتفاف حول استضافة السعودية للحدث العالمي وعدم فتح المجال أمام أية محاولات لا تخدم الإجماع الدولي الكبير على دعم استضافة المملكة".

وأردف قائلا: "قدمت السعودية ملفا متكاملا حاز على أعلى درجة تقييم للملفات المقدمة لنهائيات كأس العالم، وقد راقب الجميع بكل إعجاب ما تضمنه الملف من محاور غنية تؤكد أن العالم سيكون على موعد مع بطولة تجلب الفخر لأبناء المملكة العربية السعودية ولأسرة كرة القدم الآسيوية بصورة عامة".

وشدد على وقوف أسرة الكرة الآسيوية إلى جانب السعودية لاستضافة كأس العالم للمرة الثالثة في القارة الآسيوية، مجددا ثقته التامة بقدرة المملكة "على تهيئة الظروف المثالية لتنظيم أول كأس عالم بمشاركة 48 منتخبا يقام في بلد واحد".

مقالات مشابهة

  • "تامر حسني أم محمد رمضان؟".. محمد سامي يحسم الجدل
  • رسمياً.. الاتحاد الأوروبي يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء أتلتيكو ضد ريال مدريد
  • بعد طلب أبو ريدة.. "الآسيوي" يحسم الجدل بشأن مونديال 2034
  • شركات التأمين التجاري تسدد 35.5 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
  • 17.5 مليار دولار حجم التجارة الثنائية بين طهران وأنقرة في 2024
  • 1.2 مليار درهم إيرادات “مجموعة يلا” خلال 2024
  • 1.2 مليار درهم إيرادات «يلا» خلال 2024
  • 1.2 مليار درهم إيرادات “مجموعة يلا” في عام 2024