ندوة حول ضريبة القيمة المضافة بصلالة

مسقط ـ «الوطن»:
نظَّم بنك مسقط بالشراكة مع جهاز الضرائب ندوة حول ضريبة القيمة المضافة في صلالة بمحافظة ظفار، استهدفت زبائن البنك من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تهدف الندوة إلى تعزيز معرفة الزبائن بإجراءات الضريبة في سلطنة عُمان وآليَّات تطبيقها والفئات الخاضعة لها، وكذلك زيادة الوعي الضريبي بقانون ضريبة القيمة المضافة وتشجيع الخاضعين للضريبة بأهمية الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.

وناقشت الندوة عددًا من المواضيع؛ منها معدَّلات ونسب القيمة المضافة في سلطنة عمان، ومتطلباتها، وأنواع الأنشطة التجارية المرتبطة بها، والأنشطة المستثناة من الضريبة والسلع والخدمات المشمولة في الضريبة والإيرادات وغيرها، بالإضافة إلى كيفية احتساب ضريبة المدخلات، وأهمية الإقرار الضريبي وطريقة سداد الضريبة وأهمية الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر، كما تضمنت جلسة خاصة للتعريف بحلول المعاملات المصرفية والتجارية للشركات المتوافرة إلكترونيًّا لإتمام عمليات المدفوعات والتحصيل والمستحقات وإدارة السيولة وإدارة الحسابات وغير ذلك.
وقال إبراهيم بن خميس البلوشي، مساعد مدير عام أول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط: تسهم ضريبة القيمة المضافة بشكل أساسي في تعزيز الإيرادات العامَّة للحكومة، والتي تؤدِّي بِدَوْرها إلى زيادة الإنفاق على المصالح العامة والخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة وصيانة البنية التحتية الأساسية، وتأمين شبكة الحماية الاجتماعية؛ للوصول إلى تحقيق الهدف الاجتماعي والاقتصادي للدولة. وأضاف: هذه الندوات تعمل على تعزيز الوعي لدى الزبائن بضرورة استيفاء متطلبات هذه الضريبة، وشروطها وأهمية الالتزام الضريبي وغيره، مما يساعد في تنظيم سوق العمل وتحقيق الفائدة المرجوة من تطبيق الضريبة. ويحرص بنك مسقط على مواكبة التغيرات المختلفة في السوق واطلاع زبائنه على مستجدات القطاع المصرفي على المستويين المحلِّي والعالمي من خلال هذه اللقاءات التي تكون بيئة خصبة لتبادل الأفكار والمقترحات والاطلاع على أحدث التوجهات الاقتصادية والتوقعات المتعلقة بالأعمال، مع التركيز على تنظيم هذه الفعاليات في مناطق مختلفة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الزبائن. حضر الندوة مسؤولون من جهاز الضرائب ومن بنك مسقط ومجموعة من ممثلي الشركات وروَّاد الأعمال، حيث تم خلالها تبادل الأفكار والخبرات مع عرض للتجارب المختلفة تتعلق بأحدث الممارسات في القطاع المالي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص.

المصدر: جريدة الوطن