وزير قطاع الأعمال: الخريطة الاستثمارية لمشروعات الدواء تهدف لتحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة مفاجئة إلى الشركة العربية للأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، اليوم السبت؛ للوقوف على تنفيذ خطة تطوير مصانعها، وذلك في إطار متطلبات ممارسة التصنيع الجيد، والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للوصول للمنافسة فى الأسواق الخارجية.
جاء ذلك، في إطار خطة الدولة لتحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا والاهتمام بصناعة الدواء والسعى لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا القطاع الحيوي وتوطينها وزيادة معدلات الإنتاج والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير
وتفقد الدكتور عصمت، المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة، ومنها مصنع إنتاج بخاخات الصدر والبخاخات الموضوعية، التي تتميز بها الشركة، ويتم تصنيعها وفقا لأحدث التقنيات والمعايير الدولية.
وشملت الجولة تفقد مصانع الأشربة والأقراص والكبسولات والمعامل والمخازن وكذلك مشروعات تطوير البنية التحتية من محطات مياه وأنظمة صرف وإطفاء وغيرها، واستمع من مسؤولي الإنتاج إلى شرح تفصيلي حول خطط التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار والمواد الخام والمشروعات الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والموقف المالي وتمويل شراء مستلزمات الإنتاج والمخزون والتصنيع للغير.
كما تضمنت الجولة، إجراء حوارات مع العاملين حول خطة التدريب وإعادة التأهيل وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم فى مجال الصناعة، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة و طرق التصنيع و كيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة فى سوق الدواء المحلى والخارجي تتناسب مع حجم أصول وعراقة الشركة.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية، وهناك حرص على اتخاذ ما يلزم؛ للنهوض به، وتوفير البنية الأساسية والتشريعية، بالاضافة الى التمويل اللازم؛ نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة، وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة، انطلاقا من حجم الأصول، وعدد الشركات، والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة.
وأشار إلى أن مثل هذه الزيارات غير المخططة، تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي للشركات، والحالة الفنية للمصانع، وخطة الإدارة، والاستماع للعاملين وتحفيزهم؛ من خلال التعريف بأهمية ما يقومون به، فى إطار الاهتمام بالصناعة والتصنيع، واهمية ذلك للاقتصاد القومى.
ونوه بأن الفترة الماضية، شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء، بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلى والخارجي؛ للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
كما أكد الدكتور محمود عصمت، التزام الشركات التابعة، بالاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لما قامت به الشركات من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير.
ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل كل شركة، وفق الجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة استمرارية الإنتاج؛ لضمان توفر المنتج في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك التأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي، وضرورة الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص.
وأوضح أن الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية؛ تهدف إلى تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة.
ويشار إلى أن هذه الزيارة، تأتي استمراراً للجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير ومدى الالتزام بخطة التدريب فى كل شركة وانعكاس ذلك على تحسين أداء العاملين ونتائج الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الاعمال العام مال اعمال اخبار مصر السوق المحلية الشركة العربية للأدوية
إقرأ أيضاً:
بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.