أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة مفاجئة إلى الشركة العربية للأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، اليوم السبت؛ للوقوف على تنفيذ خطة تطوير مصانعها، وذلك في إطار متطلبات ممارسة التصنيع الجيد، والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للوصول للمنافسة فى الأسواق الخارجية.

جاء ذلك، في إطار خطة الدولة لتحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا والاهتمام بصناعة الدواء والسعى لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا القطاع الحيوي وتوطينها وزيادة معدلات الإنتاج والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير

وزير قطاع الأعمال العام:جنود الإنتاج مصدر القوة فى مواجهة التحديات ودعم الاقتصاد النائب العام يستقبل وزير قطاع الأعمال لتهنئته بالمنصب الجديد |صور

وتفقد الدكتور عصمت، المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة، ومنها مصنع إنتاج بخاخات الصدر والبخاخات الموضوعية، التي تتميز بها الشركة، ويتم تصنيعها وفقا لأحدث التقنيات والمعايير الدولية.

 

وشملت الجولة تفقد مصانع الأشربة والأقراص والكبسولات والمعامل والمخازن وكذلك مشروعات تطوير البنية التحتية من محطات مياه وأنظمة صرف وإطفاء وغيرها، واستمع  من مسؤولي الإنتاج إلى شرح تفصيلي حول خطط التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار والمواد الخام والمشروعات الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والموقف المالي وتمويل شراء مستلزمات الإنتاج والمخزون والتصنيع للغير.

كما تضمنت الجولة، إجراء حوارات مع العاملين حول خطة التدريب وإعادة التأهيل وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم فى مجال الصناعة، وتطبيق  السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة و طرق التصنيع و كيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ  على نسبة فى سوق الدواء المحلى والخارجي تتناسب مع حجم أصول وعراقة الشركة.  

وقال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية، وهناك حرص على اتخاذ ما يلزم؛ للنهوض به، وتوفير البنية الأساسية والتشريعية، بالاضافة الى التمويل اللازم؛ نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة، وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة، انطلاقا من حجم الأصول، وعدد الشركات، والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة.

وأشار إلى أن مثل هذه الزيارات غير المخططة، تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي للشركات، والحالة الفنية للمصانع، وخطة الإدارة، والاستماع للعاملين وتحفيزهم؛ من خلال التعريف بأهمية ما يقومون به، فى إطار الاهتمام بالصناعة والتصنيع، واهمية ذلك للاقتصاد القومى.

ونوه بأن الفترة الماضية، شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء، بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلى والخارجي؛ للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.

كما أكد الدكتور محمود عصمت، التزام الشركات التابعة، بالاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لما قامت به الشركات من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير.

ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل كل شركة، وفق الجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة استمرارية الإنتاج؛ لضمان توفر المنتج في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك التأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي، وضرورة الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص.

وأوضح أن الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية؛ تهدف إلى تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة.

ويشار إلى أن هذه الزيارة، تأتي استمراراً للجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير ومدى الالتزام بخطة التدريب فى كل شركة وانعكاس ذلك على تحسين أداء العاملين ونتائج الأعمال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير قطاع الاعمال العام مال اعمال اخبار مصر السوق المحلية الشركة العربية للأدوية

إقرأ أيضاً:

المشاط: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي لزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم وتوطين الصناعة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتور عبد الله الدرديري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وذلك بحضور أليساندروا فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من مسئولي البرنامج وفريق عمل الوزارة.

ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدة أن البرنامج يعد شريكًا إستراتيجيًا للحكومة المصرية في العديد من المجالات التي تعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلي أهمية زيادة التكامل والتنسيق مع شركاء التنمية واستغلال الميزات النسبية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، موضحة أن البرنامج شريك في دفع أجندة التنمية الوطنية، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.

 وذكرت أن «تقرير التنمية البشرية» يمثل محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمراجعة وتحليل سياسات وقضايا التنمية في مصر.

ومن جانبه هنأ الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، الدكتورة رانيا المشاط، على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدًا أنها خطوة هامة تدل علي رؤية الحكومة الواعدة في شأن زيادة وتعزيز التناغم بين الاقتصاد الكلي وقطاعاته المختلفة، والتعاون الدولي والإنمائي، لتحقيق التنمية المستدامة وغيرها من المجالات. كما أكد علي استعداد البرنامج لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة، من أجل إثراء محفظة التعاون بشراكات جديدة في مجالات الاقتصاد الكلي، وصياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية، والدراسات التشخيصية وتعزيز آليات التمويل المناخي، والبناء علي العلاقات المشتركة الناجحة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية.

كما أبدى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والدعم الفني الذي يمكن إتاحته من خلال البرنامج نظرًا لما يمثله من أهمية لأجندة العمل المناخي إقليميًا ودوليًا.

وناقش الجانبان تحضيرات انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن بالتنمية المستدامة HLPF والذي من المقرر أن يعقد خلال يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، تحت عنوان "تعزيز خطة عام 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة"، والجلسات الوزارية المقرر انعقادها خلال المنتدى، فضلًا عن استعدادات مؤتمر القمة المعني بالمستقبل 2024، المقرر انعقاده خلال الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات العمل مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، في إطار الشراكة بين الجانبين، والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، مؤكدة على أهمية الشراكة مع البرنامج في تعزيز التعاون جنوب جنوب والثلاثي، حيث يمثل البرنامج منصة إقليمية هامة لإلقاء الضوء علي التجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات، كما تطرقت إلى انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB في مصر، وأهمية الشراكة مع بلدان الجنوب في التغلب علي التحديات الإنمائية المشتركة.

كما أشارت إلى التقرير السنوي الصادر خلال عام 2023 عن الوزارة، والذي يعرض آليات التعاون مع شركاء التنمية، مشيرة إلى أن مختلف الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تنعكس بشكل كبير على تعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر. واستعرضت أيضًا، برامج مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا والتي تم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي شكلت نموذجًا، عزز تكرار التجربة مع الجانب الصيني من خلال توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها مع الصين خلال العام الماضي لمبادلة الديون من أجل التنمية.

وتطرق الاجتماع أيضًا، إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المصري من خلال العديد من الآليات التي تعزز من إتاحة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، وخفض معدلات الفقر، استجابة لأولويات الدولة في تنمية رأس المال البشري، فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية في شأن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وآليات تصنيف الكربون (Carbon Taxonomy)، وغيرها من الآليات التي تعزز من العمل المناخي علي المستوي الوطني.

وتضمنت المناقشات التطورات المرتبطة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، تحت مظلة المبادرة المصرية للبحر الأحمر، من أجل مكافحة تغير المناخ وآثاره على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وتعزيز الجهود الوطنية الاستثمارية للحفاظ على الشعاب المرجانية، وذلك ضمن الجهود المصرية في مجال التنوع الييولوجي والحفاظ علي المحميات الطبيعية، حيث تعد مبادرة البحر الأحمر نموذجًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف لتمهيد الطريق نحو تعزيز القدرة على التكيف والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية.

وشملت المناقشات اهتمام الدولة المصرية في شأن تنمية الساحل الشمالي الغربي والبناء علي التجربة المصرية الرائدة للتنمية المتكاملة ضمن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وإزالة الألغام بمرحلتيه، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2007 وحتى 2017، وأهمية توفير الأدوات وآليات إعادة إدماج ضحايا الألغام في الاقتصاد كأعضاء منتجين في المجتمع.

 

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان: إجمالي الاستثمارات في مدينة برج العرب يتخطى 6.6 مليار جنيه
  • المشاط: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي لزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
  • «زراعة القاهرة» تطلق المهرجان الأول لمشروعات تخرج الطلاب الأربعاء المقبل
  • وزير قطاع الأعمال العام يجتمع برؤساء الشركات القابضة
  • الشفافية وترشيد النفقات.. تعرف على أهم تعليمات وزير قطاع الأعمال الجديد لـ رؤساء الشركات القابضة
  • أول نشاط لوزير قطاع الأعمال الجديد الاجتماع برؤساء الشركات القابضة
  • وزير قطاع الأعمال العام: دعم الصناعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص أهم أولوياتنا
  • المهندس محمد شيمي يستقبل الدكتور محمود عصمت بمقر وزارة قطاع الأعمال العام
  • «وزير» الوزارتين
  • وزير الصحة: توفير الدواء في الاسواق خلال أقل من شهرين