الولايات المتحدة تطالب السلطة الفلسطينية بإدارة غزة بعد إسقاط حماس | تقرير
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
توجه عدد من كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية إلى الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على أمل أن يتمكن الرئيس البالغ من العمر 88 عاماً - وهو شاهد على الحرب بين إسرائيل وحماس - من واقع سلطته الفلسطينية لإدارة غزة بعد الصراع المندلع منذ 7 أكتوبر الماضي.
والرئيس عباس الذي كان مهندس اتفاقات أوسلو للسلام مع إسرائيل عام 1993 التي أنعشت الآمال في إقامة دولة فلسطينية، تتضاءل شرعيته بشكل مطرد بسبب بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ولكن في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، أوضح الرئيس الامريكي جو بايدن أنه يريد رؤية السلطة الفلسطينية - التي يديرها عباس منذ عام 2005 - تتولى المسؤولية في غزة بمجرد انتهاء الصراع، وتوحيد قطاع غزة. الإدارة مع الضفة الغربية.
والتقى جيك سوليفان، مستشار بايدن للأمن القومي، مع عباس أمس الجمعة في رام الله، ليصبح أحدث مسؤول أمريكي كبير يحثه على تنفيذ تغيير سريع.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن للصحفيين بعد لقائه بالزعيم الفلسطيني في أواخر نوفمبر إنهما ناقشا الحاجة إلى إصلاحات لمكافحة الفساد وتمكين المجتمع المدني ودعم الصحافة الحرة.
وقال ثلاثة فلسطينيين ومسؤول إقليمي كبير اطلعوا على المحادثات إن مقترحات واشنطن وراء الأبواب المغلقة ستشمل أيضا تنازل عباس عن بعض سيطرته على السلطة.
واكدت المصادر الفلسطينية والإقليمية أنه بموجب المقترحات التي تم طرحها، يمكن لعباس أن يعين نائبا له، ويسلم صلاحيات تنفيذية أوسع لرئيس وزرائه، ويدخل شخصيات جديدة في قيادة المنظمة.
ولم يقدم البيت الأبيض إجابات على أسئلة وكالة رويترز بهذا الشأن. وقالت وزارة الخارجية إن خيارات القيادة هي مسألة تخص الشعب الفلسطيني ولم توضح الخطوات اللازمة لتنشيط السلطة.
وفي مقابلة مع رويترز في مكتبه برام الله، قال عباس إنه مستعد لتجديد السلطة الفلسطينية بزعماء جدد وإجراء الانتخابات - التي تم تعليقها منذ فوز حماس في الانتخابات الأخيرة عام 2006 وطرد السلطة الفلسطينية من غزة، بشرط وجود اتفاق دولي ملزم من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية.
وهو الأمر الذي رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف.
وقال عباس في المقابلة الأسبوع الماضي عندما سئل عن المقترحات الأمريكية 'المشكلة ليست تغيير السياسيين (الفلسطينيين) وتشكيل حكومة جديدة، المشكلة هي سياسات الحكومة الإسرائيلية'.
ووفقاً لشخص مطلع في واشنطن على الأمر، حسب رويترز، أعرب عباس عن انفتاحه على بعض المقترحات الأمريكية لإصلاح السلطة الفلسطينية، ومنح مكتب رئيس الوزراء صلاحيات تنفيذية جديدة.
وبينما يصر المسؤولون الأمريكيون على أنهم لم يقترحوا أي أسماء على عباس، تقول مصادر إقليمية ودبلوماسيون إن البعض في واشنطن وإسرائيل يفضلون حسين الشيخ، وهو مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية، كنائب محتمل وخليفة مستقبلي.
وقالت أربعة مصادر أمريكية، من بينها اثنان من مسؤولي الإدارة، إن واشنطن ناشدت الأردن ومصر ودول الخليج - التي لها بعض النفوذ على السلطة الفلسطينية - إقناع عباس بمواصلة الإصلاحات المؤسسية بشكل عاجل للاستعداد 'لليوم التالي'. ولم يرد المسؤولون في الأردن ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة على الفور على طلبات التعليق.
وقالت المصادر الأمريكية إن عباس تعهد عدة مرات بإصلاح إدارته في السنوات الأخيرة وليس لديه الكثير ليقدمه لذلك، لذا سيواصل كبار المسؤولين الأمريكيين الضغط بينما ينتظرون لمعرفة ما إذا كان سيفعل ذلك خلال هذه المرة.
ومع ذلك، يدرك المسؤولون الأمريكيون أن عباس يظل الشخصية القيادية الفلسطينية الواقعية الوحيدة في الوقت الحالي، على الرغم من عدم شعبيته بين الفلسطينيين وعدم ثقته بإسرائيل، التي نددت بفشله في إدانة هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وحث مساعدو بايدن القادة الإسرائيليين بهدوء على التخلي عن مقاومتهم للسلطة الفلسطينية، بمجرد تنشيطها، والاضطلاع بدور قيادي في غزة بعد الصراع، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة السرية للسلطة الفلسطينية. المحادثات.
وقالت مصادر دبلوماسية فلسطينية وأمريكية إن المحادثات حول ما سيحدث بمجرد انتهاء الحرب تزايدت في الأسابيع الأخيرة، لكن لم يتم عرض أي خطة على عباس.
وتصاعدت الإدانة الدولية للهجوم الإسرائيلي مع ارتفاع عدد القتلى، ليقترب من 19 ألف شخص يوم الجمعة وفقا للسلطات الصحية في غزة، لكن نتنياهو أصر على أن الحرب ستستمر حتى يتم تدمير حماس، وإعادة الرهائن، وجعل إسرائيل آمنة من الهجمات المستقبلية.
وغزت القوات الإسرائيلية قطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حماس عبر الحدود في جنوب إسرائيل قبل أكثر من شهرين والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.
وناقش سوليفان يوم الخميس الماضي مع نتنياهو التحركات لتحويل الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى عمليات أقل كثافة تركز على أهداف ذات قيمة عالية.
وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن الولايات المتحدة تخبر إسرائيل أيضًا أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية يجب أن يكون لها في نهاية المطاف وجود في غزة بعد الحرب، كما تفعل بالفعل في أجزاء من الضفة الغربية.
لكن نتنياهو قال يوم الثلاثاء الماضي إن هناك خلافا مع حليفه الأمريكي بشأن السلطة الفلسطينية التي تحكم غزة.
وتأسست السلطة الفلسطينية بعد اتفاقات أوسلو عام 1993، والتي تسيطر عليها حركة فتح التي يتزعمها عباس، وكان من المفترض أن تكون إدارة مؤقتة لقيادة الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويديرها عباس منذ 18 عاما دون أن يحقق ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقات أوسلو إسرائيل وحماس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة غزة بعد فی غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني حظر إسرائيل للأونروا بالنسبة للفلسطينيين؟
سيهدد التشريع الإسرائيلي الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس عمليات وكالة الأمم المتحدة الرئيسية التي تقدم مساعدات إنسانية بالغة الأهمية في قطاع غزة بعد أكثر من عام من الحرب التي تركت المنطقة في حالة خراب.
وسيحظر القانون على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ممارسة أي أنشطة في إسرائيل، مما يقطع فعليًّا قدرتها على توصيل المساعدات إلى غزة. وتوفر الوكالة، المعروفة رسميًّا باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، المأوى والغذاء والمياه لملايين الفلسطينيين ليس فقط في القطاع، بل وأيضًا في الضفة الغربية المحتلة والعديد من البلدان المحيطة.
وتدّعي إسرائيل أن الأونروا تعمل تحت تأثير حماس، مما يجعلها غير قادرة على التصرّف كمنظمة إغاثة محايدة. وتقول إسرائيل إن الأونروا توظف العديد من أعضاء حماس، بما في ذلك بعض الذين انضموا إلى الهجمات التي تقودها حماس على إسرائيل. وقد فصلت الأونروا العديد من الموظفين، لكنها تقول إن إسرائيل لم تقدم أدلة على كل ادعاءاتها ضد موظفيها.
وتقول إسرائيل إن وكالات الأمم المتحدة الأخرى ومنظمات الإغاثة يمكنها أن تحل محل الأونروا. لكن مسؤولي الإغاثة يقولون إن إلغاء وكالة الأمم المتحدة -أكبر منظمة إنسانية في غزة- من شأنه أن يقوّض جهود الإغاثة بشدة. وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوحدة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق عمليات تسليم المساعدات إلى غزة، إنها تخضع للقانون الإسرائيلي، وإن الحكومة «ستنفذ القانون بأفضل ما يمكن».
إليكم نظرة على ما قد يعنيه الحظر للفلسطينيين في غزة وخارجها، ولماذا إسرائيل والأونروا على خلاف؟
العلاقة بين إسرائيل والأونروا متوترة منذ عقود
تأسست وكالة الأمم المتحدة في عام 1949 لرعاية الفلسطينيين النازحين خلال الحروب المحيطة بإنشاء دولة إسرائيل، إلى جانب أحفادهم.
وقال رياض منصور، الممثل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، لمجلس الأمن هذا الأسبوع: إن إسرائيل عملت منذ فترة طويلة على تفكيك الوكالة كجزء من استراتيجيتها لحرمان النازحين الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وبالتالي حرمانهم من حقهم في العودة إلى أراضيهم القديمة، وهو ما تعارضه إسرائيل. واتهمت إسرائيل الوكالة بالقيام بدور سياسي من خلال إدامة وضع اللاجئين الفلسطينيين عبر أجيال متعددة. كما زعمت إسرائيل لسنوات أن حماس اخترقت صفوف الأونروا وتستخدم مدارسها لإخفاء المقاتلين. وأظهر تحليل لصحيفة نيويورك تايمز لسجلات حماس التي استولت عليها إسرائيل أن ما لا يقل عن 24 عضوًا من حماس والجهاد الإسلامي، وهي جماعة فلسطينية مسلحة أصغر، عملوا في مدارس تديرها الأونروا.
في العام الماضي، زعمت إسرائيل أن 18 موظفًا من الأونروا شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وقد حققت الأمم المتحدة في اتهامات إسرائيل ووجدت أن تسعة موظفين ربما شاركوا في الهجوم. وتم فصل ما لا يقل عن تسعة موظفين.
وبعد أن اتهمت إسرائيل حماس بالتسلل إلى الوكالة، أوقفت إدارة بايدن تمويل الأونروا بملايين الدولارات سنويًّا، كما حظر الكونجرس في مارس تمويل الولايات المتحدة للمنظمة لمدة عام. وأعادت العديد من الدول المساعدات التي أوقفتها للوكالة في وقت لاحق العام الماضي.
ماذا يقول التشريع الإسرائيلي؟
في شهر أكتوبر، أقر أغلبية ساحقة من المشرعين الإسرائيليين قانونين. يحظر أحد القانونين جميع أنشطة الأونروا على الأراضي الإسرائيلية. ويشمل ذلك القدس الشرقية، التي يعدها معظم العالم أرضًا محتلة ضمتها إسرائيل بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967. ولا يحظر القانون الأونروا في غزة أو الضفة الغربية، لكنه سيحد من وصول الأونروا إلى تلك الأراضي عبر إسرائيل. ويحظر القانون الآخر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين والأونروا أو أي شخص يتصرف نيابة عن المنظمة. ويدخل القانونان حيز التنفيذ يوم الخميس، بعد 90 يومًا من إقرار المشرعين للتشريع. ويتطلب التشريع أيضًا من وكالة حكومية إسرائيلية تقديم تقارير منتظمة إلى البرلمان الإسرائيلي حول كيفية تنفيذ القانون، ويؤكد أن إسرائيل لا تزال قادرة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد موظفي الأونروا.
لقد ساوى رون كاتز، أحد رعاة مشروعيْ القانونيْـنِ، بشكل صريح بين حماس ووكالة الأمم المتحدة عندما تم إقرار القانونيْن: «نحن نقول ببساطة: إن إسرائيل تنفصل عن منظمة، حماس، التي أطلقت على نفسها اسم الأونروا».
ماذا يمكن أن يعني هذا بالنسبة لغزة؟
لقد وصلت مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والوقود وغير ذلك من الإمدادات إلى غزة كل يوم منذ سريان وقف إطلاق النار هذا الشهر. ولكن الحاجة هائلة بعد 15 شهرًا من الحرب، وتشكل الأونروا العمود الفقري لسلاسل الإمداد هناك.
في الآونة الأخيرة، قال رئيس الأونروا، فيليب لازاريني، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن الحظر من شأنه أن «يضعف بشكل كبير الاستجابة الإنسانية الدولية» في غزة و«يزيد بشكل كبير جدا من سوء الظروف المعيشية الكارثية بالفعل». وأضاف في منشور على منصة X يوم الجمعة الماضي أن الحظر «قد يخرب» وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. ووفقًا لسام روز، مدير عمليات الأونروا في غزة فإن الوكالة لا تزال لديها إمدادات تكفي لعدة أسابيع مخزنة داخل المنطقة، مما يعني أن توزيع مساعداتها لن يتأثر على الفور. ووفقًا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم فإن إسرائيل قد تسمح للأونروا بنقل آلاف الشاحنات الموجودة بالفعل في إسرائيل، على الرغم من أن هذا قد ينتهك القوانين من الناحية الفنية.
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون قال إن الأمر قد يستغرق أيامًا أو أسابيع حتى تتمكن إسرائيل من تطبيق القوانين حرفيًّا، مشيرًا إلى أن «الستار لن ينزل دفعة واحدة».
إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الأونروا في غزة سوف يأتي بعد عدة أسابيع، عندما تتضاءل إمداداتها من المساعدات، ويصبح لزامًا على الموظفين الأجانب أن يتناوبوا على العمل خارج القطاع. وفي ظل الحظر، قد يكون الحصول على الموافقة على إدخال مساعدات إضافية والحصول على تأشيرات للموظفين مستحيلًا. وفي الوقت الحالي، فإن الطريق البري الوحيد إلى غزة يمر عبر إسرائيل.
وتريد إسرائيل من وكالات إغاثة أخرى مثل اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي أن تتولى دور الأونروا، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين. لكن الأمم المتحدة تعارض بشدة، وتخشى أن يشكل هذا سابقة خطيرة.
وتقول الأونروا أيضًا إن موظفيها البالغ عددهم 5000 فرد في غزة وشبكتها اللوجستية الواسعة والثقة العميقة بين السكان المحليين لا يمكن استبدالها. وتقول المجموعة إن الأونروا وحدها قادرة على مساعدة إسرائيل في الوفاء بتعهدها بتسليم ما لا يقل عن 600 شاحنة من الإغاثة الإنسانية يوميًّا، وفقًا لشروط اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.
وتحاول إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، إجبار الوكالة على العمل تحت مظلة وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل اليونيسف، وإجبار جماعات الإغاثة الأخرى على تولي المزيد من المسؤولية، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين. وتعترض الأمم المتحدة بشدة، وتخشى أن يؤدي هذا إلى سابقة خطيرة.
ماذا يمكن أن يعني هذا داخل إسرائيل؟
ابتداء من يوم الخميس المقبل، لن يتمكن موظفو الأونروا من العمل بشكل قانوني في إسرائيل.
وفي الأسبوع الماضي، أبلغت إسرائيل الوكالة أن لديها ستة أيام لإغلاق مقرها في القدس الشرقية، التي تقع في الأراضي التي ضمتها إسرائيل بعد حرب عام 1967.
تقول جولييت توماس، مديرة الاتصالات العالمية في الوكالة إن العديد من الموظفين غادروا بالفعل. ووصفت التطورات بأنها «واحدة من أكثر أيام حياتها حزنًا». كما سيُطلب من الأونروا إغلاق العديد من المدارس التي تعلم حوالي 1000 طفل فلسطيني والعيادات الصحية التي تخدم الآلاف في القدس الشرقية.
وبحسب مسؤولين اثنين في البلدية، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، فإن بلدية القدس مستعدة لخدمة هؤلاء الطلاب في المدارس التي تديرها السلطات الإسرائيلية. لكن أحد المسؤولين قال إنه من الناحية العملية قد يستغرق إغلاق مدارس الأونروا بعض الوقت.
وستضطر الأونروا أيضًا إلى إغلاق مقرها الرئيسي في الضفة الغربية الذي يعمل في القدس منذ الخمسينيات.
ماذا يمكن أن يعني هذا بالنسبة للضفة الغربية؟
لن تضطر الأونروا إلى إغلاق منشآتها، التي تتألف في الغالب من عيادات ومدارس، في الضفة الغربية المحتلة. ولكنها ستواجه صعوبات لوجستية في جلب المساعدات.
ولن يتمكن موظفو الوكالة الأجانب من العمل هناك بعد الآن لأن حدود الضفة الغربية تسيطر عليها إسرائيل، وهو ما سيمنع موظفي الوكالة من الحصول على تأشيرات.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش