انهيار جزء من سور القيروان التاريخية.. 3 قتلى على الأقل في تونس
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قُتل 3 على الأقل في تونس اليوم السبت، بعد انهيار جزء من سور مدينة القيروان التاريخية، في وسط البلاد.
وقال المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة، لوسائل الإعلام المحلية، إن الضحايا الثلاثة، كانوا يعملون في ترميم السور الذي انهار اليوم، وتسبب أيضاً في إصابة اثنين بجروح.
ويبلغ ارتفاع السور المنهار في المدينة العتيقة 6 أمتار وطوله 30 مترا.
والقيروان هي أول مدينة شيدها المسلمون في تونس والمغرب العربي في القرن السابع الميلادي.
ويقول الخبراء في الجهة إن مبان كثيرة في الجزء القديم من المدينة تواجه خطر الانهيار وتحتاج إلى إعادة ترميم.
ونقلت وسائل إعلام محلية، أن طفلين على الأقل لا يزالان تحت الأنقاض.
ويعد الجزء المنهار من أقدام أجزاء السور التاريخي في المدينة، إذ بُني في حدود 762 ثم أعيد ترميمه في 1054.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تونس القيروان
إقرأ أيضاً:
ضوابط ترميم المنشآت الآيلة للسقوط بقانون البناء
وضع قانون البناء التزامات عديدة على ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبنى من خلال اتباع الشروط اللازمة.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإداري فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول