أمين سر "جمعية المحامين" لـ"الرؤية": إسرائيل تنفذ "إبادة جماعية" في غزة.. والتحرك العالمي قادر على محاكمتها أمام "الجنائية الدولية"
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
◄ الإبادة الجماعية تطلق على استهداف مجموعة من البشر بغرض تدميرهم كليا أو جزئيا
◄ إسرائيل رفضت التوقيع على نظام روما الأساسي خوفًا من ملاحقتها دوليا
◄ يمكن للدول الأعضاء المطالبة بالتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية
الرؤية- فيصل السعدي
أكد المحامي خليفة بن مرهون الرحبي أمين سر جمعية المحامين العمانية، أن العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني يرتقي إلى جرائم الإبادة الجماعية التي يعاقب عليها القانون الدولي، إذ إنها تستهدف القضاء على الشعب الفلسطيني واغتصاب أرضه وتهجير الفلسطينيين إلى الدول المجاورة.
وأوضح- في حوار مع "الرؤية"- أن الجهة التي تختص بالتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية هي المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في مملكة نيذرلاندز، والتي حققت في جرائم سابقة في عدة دول مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى ودارفور، وأصدرت 9 مذكرات اعتقال، مبيناً: "في مثل هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي فالعقوبات الواجب تطبيقها تصل إلى السجن لسنوات لا تتجاوز 30 عاماً، أو السجن المؤبد إذا كانت الجرائم بالغة الخطورة.
ويقول المحامي خليفة بن مرهون الرحبي، إنَّ جريمة الإبادة الجماعية وفقا لمواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وبحسب ما تتضمن المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، تعرف بأنها: "أي من الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بما في ذلك قتل أعضاء من الجماعة، أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، أو إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية بغرض تدميرها المادي كلياً أو جزئيًا، أو فرض تدابير تستهدف الحول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أو نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى".
وأوضح في تصريح لـ"الرؤية"، أن الاتفاقية تؤكد على أن الإبادة الجماعية هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، حيث تتعهد الأطراف بمنعها والمعاقبة عليها، كما تقع المسؤولية الأساسية في منع الإبادة الجماعية ووقفها على عاتق الدولة التي تقع فيها هذه الجريمة.
وأشار الرحبي إلى أنَّ المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002، كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، كما أنها تقوم بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب بعد تاريخ إنشائها مطلع يوليو 2002 عندما دخل قانون روما حيز التنفيذ، حيث تعمل هذه المحكمة على مساعدة الأجهزة القضائية داخل الدولة التي ترتكب فيها جرائم الإبادة الجماعية على القيام بدولها، لأن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع القيام بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق في القضايا، وبذلك تكون المحكمة الجنائية الدولية الملاذ الأخير، مبينًا أن المسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها.
وتابع الرحبي قائلا: "نظام روما يتكون من 128 مادة، تتصدرها ديباجة تشير إلى ما شهده القرن العشرين من سقوط الملايين من الأطفال والنساء والرجال ضحايا لفظائع هزت ضمير الإنسانية بقوة، وهددت السلم والأمن في العالم، وتؤكد أن هذه الجرائم يجب ألا تمر دون عقاب وأنه تجب مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، كما أكدت الدول الأطراف في نظام روما عزمها - من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة - على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، وفي الأول من يوليو 2002 دخل نظام روما الأساسي حيّز التنفيذ، وتأسست بذلك أول محكمة جنائية دولية دائمة".
وأشار المحامي خليفة بن مرهون الرحبي، إلى أنَّ إسرائيل ليست عضوا ضمن الدول الموقعة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، حيث امتنعت عن التوقيع على نظام روما الأساسي بسبب مخاوفها من أن تكون عرضة للملاحقات القضائية الناجمة عن الوضع غير القانوني للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية، والذي يعتبره الكثيرون انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة.
وذكر أمين سر جمعية المحامين العمانية أن اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية تنص على أنه يمكن محاكمة ومعاقبة أي شخص بتهمة الإبادة الجماعية، بمن فيهم المنتخبون بطريقة ديمقراطية، كما أن المحكمة الجنائية الدولية هي المكلفة بالتحقيق في قضايا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعقد المحاكمات بشأنها، وبالتالي ووفقاً لنظامها الأساسي، يمكن محاكمة أي شخص يرتكب جريمة الإبادة الجماعية أو يأمر بها أو يشارك فيها أو يحرض عليها، لافتاً إلى أن هناك محكمة أخرى وهي محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتعامل مع النزاعات بين الدول ويمكنها أن تقرر ما إذا كانت الدول مسؤولة عن الإبادة الجماعية أم لا.
وقال الرحبي إن تحرك المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي يبقى موضع شك، نظرا لعدة عوامل ومن أبرزها الحسابات السياسية للدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عدم توقيع إسرائيل على ميثاق روما الأمر الذي يمثل عائقا كبيرا.
وبيّن أنه على الرغم من عدم توقيع إسرائيل على ميثاق روما إلا أنه يمكن تجاوز هذا العائق إذ إنه وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز لأي دولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وتطلب من المدعي العام التحقيق في الحالة لغرض تحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص محدد أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم، إذ إن عدد الأعضاء بالمحكمة بلغ 123 دولة حتى يناير 2015.
يشار إلى أن المدعي العام للمحكمة كريم خان قال إن مكتبه تلقى "طلبا للتحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين صادر عن الدول الأطراف الخمس، جنوب أفريقيا، وبنغلادش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي"، مضيفاً أنه "مع تلقي الطلب، يؤكد مكتبي أنه يجري حاليًا تحقيقًا بشأن الوضع".
واستشهد أمير سر جمعية المحامين العمانية بعدد من جرائم الإبادة التي اعترفت بها المحكمة الجنائية الدولية، مثل رواندا حيث تم قتل ما يقرب من 800 ألف من قبيلة التوتسي على يد جماعة الهوتو في عام 1994، ومذبحة سريبرينيتسا التي شهدتها البوسنة والهرسك في عام 1995 وقتل فيها أكثر من 8300 من المسلمين معظمهم من الرجال والشيوخ، بالإضافة إلى عمليات القتل التي ارتكبها الخمير الحمر في كمبوديا في السبعينيات حيث تم قتل ودفن أكثر من مليون شخص بشكل جماعي على يد نظام الخمير الحمر خلال حكمهم.
ولفت الرحبي إلى أنَّ سلطنة عمان دعت إلى محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي وداعميهم نظير ما يقومون به من جرائم ضد الإنسانية في فلسطين، قائلا: " الجرائم التي ارتكبت بحق الأشقاء الفلسطينيين صادمة وتحدث للأسف في وضح النهار وتحت أنظار جميع دول العالم التي تمارس للأسف ازدواجية المعايير بشكل صارخ وغير مقبول على الإطلاق، ولا أعتقد أنه يوجد مكان في هذا العالم شهد مثل هذه الجرائم من حيث الكم والتنوع، ونستطيع أن نجزم بشكل قاطع أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إبادة دارفور التي لم تنته مطلقا
ها هو فصل جديد من الأهوال تتكشف صفحاته في منطقة دارفور بالسودان، منطقتي.
ففي الثالث عشر من أبريل، استولت قوات الدعم السريع ـ وهي جماعة مسلحة مدعوة من دولة عربية ـ على مخيم زمزم وهو أكبر ملاذ للنازحين في السودان. وبوصفي نازحة وناجية من الإبادة الجماعية، فقد تشبثت بهاتفي أشاهد الفظائع عبر مقاطع فيديو مشوهة، محاولة أن أساعد من بعيد في إجلاء الناجين وتدبير الطعام لهم والماء والدواء، وتعقب الموتى منهم أو الأحياء.
على مدى سنتين، ظلت قوات الدعم السريع في حرب مع القوات المسلحة السودانية، أي الجيش السوداني الرسمي المدعوم من المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وإيران وروسيا.
عادت العاصمة السودانية الخرطوم ـ بعد خضوعها طوال شهور للنهب والعنف الجنسي في ظل احتلال من قوات الدعم السريع ـ إلى سيطرة القوات المسلحة السودانية، لكن في موطني، أي شمالي دارفور، توشك الفاشر على الوقوع في أيدي الميلشيات شبه العسكرية.
وفي حين تواصل الجماعتان القتال، والفوز بالأرض وخسارتها، يبدو أن الثابت الوحيد هو أن المدنيين السودانيين يتحملون عناء الانتهاكات.
والناس من أبناء دارفور يتذكرون جيدًا هجمات مطلع القرن الحالي المعترف في عام 2003 بكونها إبادة جماعية والتي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية. ولقد حذر خبير منع الإبادة الجماعية الأممي والولايات المتحدة من أن الإبادة الجماعية جارية تارة أخرى.
وفي رأيي أن إبادة دارفور الجماعية لم تنته قط. ولو أن التطهير العرقي الذي جرى في الجنينة سنة 2023 وحصار الفاشر وإحراق عشرات القرى خلال الأشهر القليلة المنصرمة ليس بالدليل الكافي على ذلك، فمن المؤكد أن أهوال مخيم زمزم دليل كافٍ. لقد باتت حياتنا نحن السودانيين ووجودنا نفسه مهددين.
فقد أدى أسبوع من القصف وإطلاق النيران في زمزم إلى مصرع أكثر من أربعمائة شخص، من الأطفال وعمال الإغاثة، وقادة المجتمع، ومن أقاربي. فاضطر مئات آلاف المقيمين في المخيم إلى الهرب بأنفسهم. وترددت أخبار تفيد أن أطفالًا صغارًا ماتوا من الظمأ وهم يحاولون الفرار. تهدمت العيادات، وترددت أخبار عن وفاة متطوعين في المطابخ الجماعية، وأطباء، وتفيد بأن الجرحى ينزفون دون أن يمد أحد لهم يد العون. وتظهر في الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنه عمليات إعدام لمدنيين. ومن عداد المفقودين في مخيم زمزم ثمان وخمسون امرأة وفتاة من أقاربي وعائلتي الكبيرة يقول شهود عيان إن قوات الدعم السريع اختطفتهن. كما اختفى بعض من لم يتمكنوا من الهرب، ومن هؤلاء اثنان من أعمامي.
في زمزم عملت، ودرّست، وبكيت، وفرحت. فعلى مدى سنين، كان المخيم مأوى وأملا للناجين من إبادة دارفور الجماعية. وقد نشأ المخيم من عدم، حتى أصبح مجتمعًا مزدهرًا أعادت فيه العائلات النازحة تأسيس حياتها وعملت من أجل أن توفر لأبنائها مستقبلا أفضل. وشأن كثير من الشباب، تقدمت لمد يد العون، بالتدريس في مخيم زمزم في عامي 2013 و2017. أقمنا المخيم والاقتصاد وسددنا الفجوات الناجمة عن إجلاء جماعات المساعدة الدولية من المنطقة بعد عقود من الحرمان والتشريد والعزلة الاقتصادية والسياسية.
والآن أبيد كل ذلك. وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن زمزم يحترق، في صدى مؤلم للماضي حينما حركت صور مماثلة العالم إلى العمل في دارفور. في غضون أيام من فبراير، أوقفت منظمتا أطباء بلا حدود وبرنامج الغذاء العالمي عملياتهما في المخيم بسبب الخطر.
وفي ظل إعاقة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وصول المساعدات في جميع أنحاء دارفور وعرقلتهم أو نهبهم لها، ضربت مجاعة من صنع الإنسان مخيم زمزم بشدة. وكانت منظمة أطباء بلا حدود في العام الماضي قد حذرت من وفاة طفل كل ساعتين بسبب سوء التغذية هناك. وذكرت منظمة «أنقذوا الأطفال» في ديسمبر أن العائلات تتغذى على علف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة.
ومع ذلك، وعلى الرغم من انتشار العنف في الأشهر الأخيرة، استمر الناس في اللجوء إلى زمزم، لكونه أكثر أمنا من أي مكان آخر.
وقد أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يصل إلى أربعمائة ألف شخص اضطروا إلى الفرار من زمزم في ثنايا هجوم قوات الدعم السريع. وقد تم تسكينهم في أرض قاحلة تقع شمالي الفاشر وليس في متناولهم فيها غير قدر محدود للغاية من الطعام والماء. وانهار الناجون المنهكون المتجهون سائرين على الأقدام إلى «طويلة»، وهي بلدة على بعد نحو ستة وثلاثين ميلًا غرب زمزم. وفي مكان قريب، تعرض أبو شوك، وهو مخيم آخر للنازحين، لهجمات متكررة من قوات الدعم السريع. وتعرض العشرات للقتل. فهذا ليس محض تهجير، ولكن إبادة.
وتعد أفعال قوات الدعم السريع جزءًا من حملة إرهاب أشمل. فالجماعة متهمة باستخدام القتل خارج نطاق القضاء والعنف الجنسي والتجويع المتعمد بوصفها أسلحةً حربيةً ضد المدنيين. ولقد مارست قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية الوحشية بلا هوادة ضد المدنيين في صراعهما على السلطة. وقد ترقى فظائعهما إلى مستوى جرائم الحرب، وفقًا لما قالته بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن الجهود الإنسانية وجهود السلام والدبلوماسية الدولية التي تركز على إنهاء الصراع لم تقم فقط بإقصاء المدنيين، وإنما ركزت أيضا وباستمرار على الأطراف المتحاربة. وقد عجز الجنرالات الذين تركزت عليهم تلك الجهود المرة تلو الأخرى عن إنهاء الحرب. فلا بد من محاسبتهم قبل أن تحل علينا مذبحة أخرى.
قبل سنوات، عندما كنت في الرابعة والعشرين من عمري، قدت مسيرة سلام عبر السودان لترويج مسؤولية جماعية عن السلام. كانت آمال الناس بسيطة ولكنها عميقة: فقد كانوا يريدون الطعام على موائدهم، والمدارس، والصحة الجيدة، والفرصة لرؤية أطفالهم يكبرون. واليوم، تبدو تلك الأحلام أبعد منالا من أي وقت مضى.
وأكبر أمل للسودان الآن إنما يكمن في الأفراد المهتمين، وفي الناجين الشجعان الباقين على الأرض، وفي الجماعات السودانية من قبيل (الشبكة الإنسانية لنازحي الداخل) التي حافظت على حياة مخيمات من قبيل زمزم. وبرغم أن جمع التبرعات ضروري لإنقاذ الأرواح، فكل تمويل العالم لن يكفي لإنهاء هذه الحرب إذا استمرت دول غنية في دعم الأطراف المتحاربة.
ولا بديل عن أن يفرض قادة العالم ضغطا على القادة العسكريين وداعميهم من أجل السماح بإيصال المساعدات والموافقة على وقف فوري لإطلاق النار في المناطق الأكثر تضررًا، فدونما عمل فوري، يشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، من أجل حماية المدنيين وخلق عملية مفتوحة تعطي الأولوية لإسهام المدنيين في جهود السلام وموافقتهم عليها، سوف يستمر محونا سياسيًا وعمليًا. ولو أننا حاضرون على الطاولة، فلا ينبغي أن نكون محض رموز أو أفكار ثانوية. وإنما يجب أن نقود الجهود التي ستحدد كيف نعيش بقية حياتنا.
وإلى أعمامي وأبناء عمومتي الذين ما زالوا محبوسين في زمزم، أقول: ألمكم ليس خفيًا. وشجاعتكم غير منسية. ولقد خذلكم العالم اليوم، ولكننا سنناضل لكيلا يخذلكم في الغد. وفي مواجهة عنف الإبادة الجماعية، يكون أملنا في حد ذاته فعلًا وتحديًا.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية