بالصدفة.. رجل يكتشف شيئا صادما في عينه
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
اكتشف رجل ذهب لإجراء فحص روتيني على عينه أن لديه شظية كامنة في قرنيته، حيث اكد الأطباء إنها كانت هناك منذ 15 عامًا.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هذا الرجل عانى من إصابة مؤلمة أثناء عمله في أحد البساتين في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنه لم يفكر في الأمر بجدية لأن ألمه تلاشى مع مرور الوقت.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد مرور سنوات أراد الأطباء فحص عينيه بسبب مرض السكري، الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر إذا لم يتم اكتشاف المشكلة مبكرًا.
وأظهرت الاختبارات عدم وجود أي خطأ على الفور في عينيه، ومع ذلك فقد لوحظ أن لديه جسمًا غريبًا يمر عبر قرنيته، وهي الطبقة الخارجية الشفافة على شكل قبة.
وكشف الفحص الدقيق أن الجسم الموجود كان عبارة عن شظية خشبية بحجم 3 ملم، وشارك أطباء العيون في جامعة واين ستيت في ديترويت وكلية الطب بجامعة هارفارد صورًا لها في تقارير الحالة التي نشرتها مجلة BMJ.
ويعتقد أن الرجل المجهول الهوية، وهو في الثلاثينيات من عمره، كان يعيش في بوسطن بولاية ماساتشوستس.
ووصف الخبراء في المجلة الحالة بأنها رائعة، وقال الفريق: "يتم اكتشاف معظم الحالات وإدارتها فورًا بعد الإصابة، لأنها غالبًا ما تسبب ألمًا كبيرًا واحمرارًا وتمزقًا، وتكون بمثابة بؤرة للعدوى".
وأضافوا:"ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يكون الجسم الغريب بدون أعراض ويمكن أن يظل غير مكتشف لفترة طويلة".
ولم يؤكد المسعفون ما إذا كانوا قد قاموا بإزالة الشظية، فيمكن أن يكون استخراج الأجسام الغريبة المدفونة في العين أمرًا صعبًا للغاية بسبب موقعها الحساس.
وقيل للرجل أن يستمر في حياته الطبيعية ويعود إذا عانى من أي ألم أو احمرار أو مشاكل في الرؤية، وحذروا من أن الشظية يمكن أن تثقب قرنيته، وهي إصابة مروعة كان من الممكن أن تصيبه بالعمى، وفي معرض مناقشة إصابته الأصلية في البستان، قال الفريق: 'كان لدى المريض تاريخ من إصابة العين المخترقة التي تعرض لها أثناء البستنة منذ 15 عامًا.
وأوضحت الصحيفة أنه في وقت الإصابة، أبلغ المريض عن شعوره بألم وانزعاج فوري لكنه قرر عدم طلب العناية الطبية حيث بدا أن الأعراض تختفي بمرور الوقت، ولم تتم متابعة أي تقييم أو علاج إضافي للعين، وبدا أن رؤية المريض مستقرة على مر السنين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
من هم المخاطبين بقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرًا، وذلك بعد إجراء تعديلات عليه استجابةً لمطالب الفرق الطبية.
المخاطبين بقانون المسؤولية الطبية
قانون تنظيم المسؤولية الطبية يخاطب المهن الطبية التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية.
ويشمل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض وغيرهم من الفرق الطبية التي عددها المشروع، كما يسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى ويضع بعض الحقوق والالتزامات عليهم، فهو قانون متكامل لتنظيم المسؤولية الطبية.
وجاء تعريف الخطأ الطبي بأنه هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.
وجاء تعريف الخطأ الطبي الجسيم بإنه الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من المادة 62 إلى 171.
وكان قد وافق المجلس خلال جلساته الأسبوع الماضي، على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي