قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنّ قيمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تكمن في أنها الأكثر قدرة على التشغيل وخلق وظائف تنافسية، وتكلفة صناعة فرصة العمل في هذه المشروعات أقل بكثير من المشروعات الكبيرة.

وأضاف «جاب الله»، في مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ العائد المادي من فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكثير من الدول يتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف دولار.

رصد 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة

وتابع الخبير الاقتصادي، أن قدرت هذه المشروعات على خلق فرص عمل دفعت الدولة إلى تقدم الكثير من الحوافز والضمانات والتشجيع لهذه المشروعات من أجل التوسع، مشيرا إلى أنه منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، جرى رصد 200 مليار جنيه كتمويل منخفض التكلفة لهذه المشروعات بنسبة فائدة 5% للمشروعات الصغيرة، و7% للمشروعات المتوسطة.

وبين «جاب الله» أنه جرى تجديد المبادرة، وإتاحة التمويل منخفض التكلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولم تكتف الدولة المصرية التمويل فقط بل أنشأت جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم نجاح المستثمرين.

تقديم النصائح ودراسات الجدوى

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ الجهاز يساعد رواد الأعمال في تلك المشروعات، ويقدم لهم النصائح ودراسات الجدوى واقتراح مشروعات، بالإضافة إلى ترويج منتجاتهم من خلال المعارض.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة المشروعات المشروعات المتوسطة المشروعات الصغیرة والمتوسطة

إقرأ أيضاً:

جلسة حوارية تحث زيادة نسب التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم جلسة حوارية بعنوان رفع نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض التجارية (الخاص بالبنوك التجارية).

وهدفت الجلسة إلى زيادة قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الخيارات التمويلية المتاحة في البنوك التجارية، بما يمكنها على التطور والنمو، وزيادة مساهماتها بشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر استعراض الواقع الفعلي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنوك التجارية، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واقتراح الحلول الممكنة لزيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قِبل البنوك التجارية.

ويأتي اللقاء في إطار إعداد استراتيجية وطنية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعمل عليها البرنامج الوطني "استدامة" بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتهدف الاستراتيجية إلى وضع خارطة تمكن من توفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إطلاق مجموعة من المبادرات المساندة في حلحلة التحديات الراهنة بالتنسيق والتكامل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.

تضمنت الجلسة عدة محاور منها مناقشة أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5 بالمائة من إجمالي محافظها، واقتراح الحلول الممكنة لتحفيز تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عرض تجربة أحد البنوك التجارية الرائدة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن الهدف من الجلسة الحوارية هو التنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين ما هو قائم حاليًّا فيما يتعلق بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منوهًا أن مشاركة البنوك التجارية والمؤسسات المالية سيعمل على إيجاد حلول لتقديم الدعم المادي أو التمويل الضروري لهذه المؤسسات.

وقال سعادته إن هناك بعض التوجيهات من البنك المركزي العُماني تتعلق بمتابعة البنوك التجارية وآليات التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات بشكل عام، كتخصيص دوائر متخصصة للتعامل مع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بالتدريب والتوجيه والمتابعة المستمرة.

من جانبها أوضحت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن منظومة التمويل في سلطنة عُمان متمثلة في البنك المركزي العُماني إضافة إلى البنوك التجارية تؤدي دورًا كبيرًا في دعم منظومة ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أنه يتم حاليًّا البحث عن وسائل بديلة ومبتكرة.

وقالت إن الهيئة تعمل بشكل قريب من البنوك لمعرفة التحديات التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز بيئة الأعمال ورفع مستوى جاهزية رائد العمل بالكثير من الأساليب والمهارات في إدارة أعمالهم، ما يقلل المخاطر الائتمانية من القروض المقدمة من البنوك التجارية لرواد ورائدات الأعمال في سلطنة عُمان.

وبحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي العُماني فقد بلغت نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة من إجمالي الائتمان الممنوح في البنوك التجارية نسبة 3.5 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2024م، وقد ارتفعت لتبلغ نسبة 3.7 بالمائة خلال الربع الأخير من العام نفسه.

حضر الجلسة الحوارية ممثلين عن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وعدد من الرؤساء التنفيذين ومساعديهم بالبنوك التجارية، وعدد من رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مقالات مشابهة

  • عُمان تشارك في ملتقى "بيبان 24" لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • حلقة عمل حول إعداد ميزانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • الشورى يطالب بخفض تكلفة التمويل للمنشآت الصغيرة
  • خبير اقتصادي: مصر تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية وتطوير برنامج الحماية الاجتماعية (فيديو)
  • بالفيديو.. خبير اقتصادي يوضح تفاصيل المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي
  • «منشآت» تعزز الإبداع في المنشآت الصغيرة والمتوسطة
  • "الغرفة" توقع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز نمو واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • تُوقيع 3 مذكرات تفاهم لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • جلسة حوارية تحث زيادة نسب التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • 3 مذكرات تفاهم لدعم مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة