لجنة النيابية تُحدد موقف الحكومة من تخفيض إنتاج النفط..”الزيادة قد تكون مضرة”
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
حددت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، موقف الحكومة العراقية من قرار تخفيض الإنتاج الطوعي للنفط، فيما بينت تأثير تخفيض الإنتاج الطوعي للنفط على إيرادات العراق.
وقالت عضو اللجنة، انتصار حسن، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة العراقية عندما وافقت على قرار تخفيض الإنتاج الطوعي طوعيا 220 ألف برميل بصورة يومية، خلال الربع الأول من 2024، فلابد أن تكون لها رؤية معينة”.
وأضافت، أن “قرار التخفيض بمصلحة العراق باعتبار أن العالم اليوم يشهد الكثير من الاحداث مثل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة”، لافتة الى أن “زيادة تصدير كميات النفط تنفع بزيارة الايراد الداخلي، الا أن أموال التصدير لا تأتي بشكل فوري، ما يجعل النفط تحت ايدي الحكومة، وتصدره متى تشاء”.
وأوضحت عضو لجنة النفط النيابية، أن “شركة سومو الوطنية هي من تحدد اذا كان هذا التخفيض يؤثر على الأسواق العالمية، من عدمه”، مبينة ان “زيادة التصدير، قد يضر بنسب الإيرادات لدى الحكومة، وهو ما يدفعها لتحديد كمية النفط المصدر عن طريق سومو”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤيد طلب تخفيض فترات البحث عن البترول والغاز الطبيعي
أيد ممثلو الحكومة ما طالبت به النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة النظر في تخفيض فترات البحث في اتفاقيات البحث والاستكشاف والتي تصل إلى ٩ سنوات، وقد تمتد لأكثر من ذلك نتيجة تمديد الاتفاقيات.
جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن اتفاقيات البحث والاستكشاف الناتجة عن المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، والتي طرحتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وأعلنت نتيجتها في ٢٠١٩ والتي طرحت فيها عدد من القطاعات فازت بها مجموعة من الشركات العالمية.
وأسفر اجتماع اللجنة عن التوافق على ضرورة العمل على تخفيض مجمل فترة اتفاقيات البحث والاستكشاف عن مدة التسع سنوات المعمول بها حاليا، في الاتفاقيات الجديدة خلال الفترة المقبلة الأمر الذي من شأنه الدفع بإسراع وتيرة العمل في تلك المنطقة الواعدة.
وأشارت النائبة نهى أحمد زكي إلى أن قطاع البترول قام خلال الأعوام الماضية بجهود حثيثة في سبيل استغلال، وتعظيم القيمة الاقتصادية لثروات مصر الطبيعية، وأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، مكنت الدولة المصرية من طرح منطقة البحر الأحمر الواعدة لعمليات البحث والاستكشاف.