لجنة النيابية تُحدد موقف الحكومة من تخفيض إنتاج النفط..”الزيادة قد تكون مضرة”
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
حددت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، موقف الحكومة العراقية من قرار تخفيض الإنتاج الطوعي للنفط، فيما بينت تأثير تخفيض الإنتاج الطوعي للنفط على إيرادات العراق.
وقالت عضو اللجنة، انتصار حسن، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة العراقية عندما وافقت على قرار تخفيض الإنتاج الطوعي طوعيا 220 ألف برميل بصورة يومية، خلال الربع الأول من 2024، فلابد أن تكون لها رؤية معينة”.
وأضافت، أن “قرار التخفيض بمصلحة العراق باعتبار أن العالم اليوم يشهد الكثير من الاحداث مثل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة”، لافتة الى أن “زيادة تصدير كميات النفط تنفع بزيارة الايراد الداخلي، الا أن أموال التصدير لا تأتي بشكل فوري، ما يجعل النفط تحت ايدي الحكومة، وتصدره متى تشاء”.
وأوضحت عضو لجنة النفط النيابية، أن “شركة سومو الوطنية هي من تحدد اذا كان هذا التخفيض يؤثر على الأسواق العالمية، من عدمه”، مبينة ان “زيادة التصدير، قد يضر بنسب الإيرادات لدى الحكومة، وهو ما يدفعها لتحديد كمية النفط المصدر عن طريق سومو”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي