تصريح هام لقائد الدفاع الساحلي يعلن فيه عن مرحلة “ثالثة” من التصعيد ويكشف طريقة التعامل مع سفن العدو الصهيوني والأسلحة التي ستستخدم في المعركة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
أكد قائد لواء الدفاع الساحلي في القوات المسلحة اليمنية، اللواء الركن محمد القادري استمرار استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل.وقال القادري في تصريح إعلامي اليوم الجمعة، إن عملية الاستهداف التي طالت سفينة “إم إس سي ألانيا” تمت غرب جزيرة حنيش، وأن جميع السفن المتجهة إلى كيان العدو الإسرائيلي التي تم استهدافها لم تستجب للنداءات.
وأضاف أن التعامل مع هذه السفن يهدف لردعها عن المرور باتجاه الموانئ الإسرائيلية، وأن التعامل خلال العمليات الماضية كان بهدف الردع وليس الإغراق، وأن لدى القوات اليمنية أسلحة قادرة على الإغراق أيضا.
ولفت اللواء القادري إلى أن هناك مرحلة ثالثة ستكون صعبة على العدو الإسرائيلي إذا لم يستجب لوقف العدوان على قطاع غزة.
وفيما يتعلق بالتهديدات الأمريكية ضد اليمن، قال القادري إن التهديدات الأمريكية لن تخيفنا، وأننا جاهزون لصد أي عدوان على اليمن.
وأضاف أن القوات اليمنية تراقب التحركات الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، وأن القوات البحرية اليمنية لا تستهدف سوى السفن المرتبطة بإسرائيل أو تلك الذاهبة باتجاه موانئها.
ولفت القادري إلى أن هناك جهات تابعة للمرتزقة إذا ثبت تورطهم مع الإسرائيلي فسيكون لنا معهم موقف آخر.
# الدفاع الساحلي# القوات البحرية# القوات المسلحة اليمنية# اللواء القادري#العمليات العسكرية ضد كيان العدو الصهيونيً#اليمن#مضيق باب المندبالبحر الأحمرالمصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
“الكنيست” الصهيوني يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
يمانيون../ صادقت ما تسمى بالهيئة العامة للكنيست الصهيوني اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية بأغلبية 47 عضواً ومعارضة 19، على مشروع قانون يقضي بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
ويأتي مشروع القانون هذا في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني .
وبحسب مشروع القانون، فإن المحاكم الصهيونية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات أو هيئات حقوقية تمولها كلياً أو جزئياً دول أجنبية.
ويقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها الجمعيات والمنظمات الحقوقية من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية غير ذلك، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست.
كما يقضي مشروع القانون بأنه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية الدولة.
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن “هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية” عن سياسات “إسرائيل” ضد الفلسطينيين، وأنها “تحول المحاكم الصهيونية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد “إسرائيل”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية