إندونيسيا واليابان تتفقان على إزالة الحواجز التجارية بين البلدين
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قال وزير الخارجية الإندونيسي اليوم السبت إن إندونيسيا واليابان اتفقتا على إزالة المزيد من الحواجز التجارية، بعد أن اختتمت الدولتان المفاوضات بشأن بروتوكولات لتحسين اتفاقياتهما الاقتصادية الثنائية.
وقالت الوزيرة ريتنو مارسودي في بيان إن اليابان ستسمح بوصول أكبر للمنتجات الإندونيسية، بما في ذلك عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات مصايد الأسماك المصنعة، كما سيعمل البلدان على تحسين العلاقات في القطاع المصرفي.
وأضافت أن الجانبين يتطلعان إلى تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين إندونيسيا واليابان (IJEPA) المعدلة بحلول الربع الأول من عام 2024، على الرغم من أنها لا تزال بحاجة إلى التوقيع والتصديق رسميًا من قبل برلمانيهما بعد فحوصات قانونية.
وجاء بيان ريتنو بعد أن عقد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش قمة طوكيو بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات بين اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).
وقالت وزارة التجارة الإندونيسية في وقت سابق إن جاكرتا طلبت من طوكيو إلغاء الرسوم الجمركية على صادراتها من التونة المعلبة خلال المفاوضات، والتي كانت تهدف إلى البناء على اتفاقية IJEPA الموقعة لأول مرة في عام 2007.
كما سلط جوكوي، كما يُعرف الرئيس الإندونيسي، في اجتماعه مع كيشيدا، الضوء على أهمية اتفاق جاكرتا وطوكيو بشأن المعادن الحيوية حيث تحاول إندونيسيا وضع نفسها كلاعب مهم في سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية العالمية، ريتنو.
وأضافت أن اليابان زودت خفر السواحل الإندونيسي بسفينة دورية بقيمة 9 مليارات ين (63 مليون دولار) لمساعدة إندونيسيا على زيادة قدرتها البحرية.
وفي وقت سابق من يوم السبت، وقعت اليابان وماليزيا اتفاق مساعدة أمنية يتضمن منحة قدرها 400 مليون ين لتعزيز الأمن البحري لماليزيا، حيث تسعى الدول الآسيوية إلى مواجهة الصين المتزايدة الحزم.
وناقش جوكوي وكيشيدا أيضًا الصراع في غزة، وأكد الرئيس الإندونيسي دعمه لوقف دائم لإطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية مستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ازالة الحواجز الرسوم الجمركية القطاع المصرفي وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
«المالية» تبحث التعاون مع إندونيسيا في مجال التدقيق الداخلي
دبي (الاتحاد)
استقبلت وزارة المالية وفداً من وزارة المالية الإندونيسية في ديوان الوزارة بدبي، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي، حيث تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو 2024.
واطلع الوفد الإندونيسي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضماناً موضوعياً ومستقلاً بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «تؤكد هذه الزيارة أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة».
وأضاف: «يعد تبادل المعرفة والخبرات مع نظرائنا في إندونيسيا خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يسهم في استدامة واستقرار النظم المالية».
وأكد الجانبان الإماراتي والإندونيسي على أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية. ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.
ويضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير