إندونيسيا واليابان تتفقان على إزالة الحواجز التجارية بين البلدين
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قال وزير الخارجية الإندونيسي اليوم السبت إن إندونيسيا واليابان اتفقتا على إزالة المزيد من الحواجز التجارية، بعد أن اختتمت الدولتان المفاوضات بشأن بروتوكولات لتحسين اتفاقياتهما الاقتصادية الثنائية.
وقالت الوزيرة ريتنو مارسودي في بيان إن اليابان ستسمح بوصول أكبر للمنتجات الإندونيسية، بما في ذلك عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات مصايد الأسماك المصنعة، كما سيعمل البلدان على تحسين العلاقات في القطاع المصرفي.
وأضافت أن الجانبين يتطلعان إلى تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين إندونيسيا واليابان (IJEPA) المعدلة بحلول الربع الأول من عام 2024، على الرغم من أنها لا تزال بحاجة إلى التوقيع والتصديق رسميًا من قبل برلمانيهما بعد فحوصات قانونية.
وجاء بيان ريتنو بعد أن عقد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش قمة طوكيو بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات بين اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).
وقالت وزارة التجارة الإندونيسية في وقت سابق إن جاكرتا طلبت من طوكيو إلغاء الرسوم الجمركية على صادراتها من التونة المعلبة خلال المفاوضات، والتي كانت تهدف إلى البناء على اتفاقية IJEPA الموقعة لأول مرة في عام 2007.
كما سلط جوكوي، كما يُعرف الرئيس الإندونيسي، في اجتماعه مع كيشيدا، الضوء على أهمية اتفاق جاكرتا وطوكيو بشأن المعادن الحيوية حيث تحاول إندونيسيا وضع نفسها كلاعب مهم في سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية العالمية، ريتنو.
وأضافت أن اليابان زودت خفر السواحل الإندونيسي بسفينة دورية بقيمة 9 مليارات ين (63 مليون دولار) لمساعدة إندونيسيا على زيادة قدرتها البحرية.
وفي وقت سابق من يوم السبت، وقعت اليابان وماليزيا اتفاق مساعدة أمنية يتضمن منحة قدرها 400 مليون ين لتعزيز الأمن البحري لماليزيا، حيث تسعى الدول الآسيوية إلى مواجهة الصين المتزايدة الحزم.
وناقش جوكوي وكيشيدا أيضًا الصراع في غزة، وأكد الرئيس الإندونيسي دعمه لوقف دائم لإطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية مستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ازالة الحواجز الرسوم الجمركية القطاع المصرفي وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
تركيا وسوريا تتفقان على مفاوضات لإحياء اتفاقية التجارة الحرة المعلقة منذ 2011
أعلنت وزارة التجارة التركية، الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة تصريف الأعمال السورية من أجل البدء في مفاوضات تهدف إلى إحياء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي تم تعليقها منذ عام 2011.
وكان الجانبان السوري والتركي وقعا عام 2004 على اتفاقية التجارة الحرة التي نصت على إزالة معظم الرسوم الجمركية على السلع المنتجة في كلا البلدين وفتح الأسواق أمام المنتجات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات المشتركة.
وذكرت وزارة التجارة التركية، في بيان، أن مسؤولين أتراكا عقدوا اجتماعات مع نظرائهم السوريين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، في ظل التحسن الملحوظ في العلاقات بين البلدين عقب سقوط النظام المخلوع في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وأوضح البيان أن وفدا فنيا تركيا، برئاسة نائب وزير التجارة مصطفى طوزجو، زار دمشق أمس الخميس على متن رحلة للخطوط الجوية التركية، حيث التقى بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة المنافذ البرية والبحرية قتيبة البدوي، ومسؤولين في وزارة الخارجية السورية.
وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على إعادة تقييم الرسوم الجمركية التي تطبقها سوريا على السلع المستوردة عبر مختلف المنافذ الحدودية، وهي الإجراءات التي بدأ تطبيقها منذ 11 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأكدت الوزارة أن الطرفين قررا البدء بمفاوضات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، مع التركيز على إنشاء شراكة اقتصادية شاملة تشمل مجالات متنوعة مثل تجارة المنتجات الصناعية والزراعية، ونقل الترانزيت، والنقل الثنائي، وقطاع المقاولات، بهدف المساهمة في تنشيط الاقتصاد السوري.
وأضاف البيان أن السلطات السورية أشارت إلى أهمية دور الشركات التركية في إعادة إعمار سوريا، مؤكدة أن هذه الشركات ستسهم بشكل كبير في النهوض بالصناعة والبنية التحتية السورية.
كما تم الاتفاق على توسيع نطاق عمل الشركات التركية التي كانت تقدم خدماتها في مناطق محددة من سوريا، لتشمل مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تقييم فرص الاستثمار في المرحلة المقبلة.
واتفق الطرفان أيضا على تحسين إدارة حركة التجارة عبر المعابر الحدودية، بما يضمن كفاءة وسرعة أكبر في التعامل مع حركة البضائع.
ووفق البيان، فإن تركيا تُعد الشريك التجاري الأكبر لسوريا في مجال التجارة الخارجية، مع تأكيد أن المنتجات التركية ستتمكن من الوصول إلى كافة المناطق السورية، وليس فقط إلى المناطق الشمالية، ما يعكس انطلاقة جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره