غزة .. انسحاب جيش الاحتلال من مستشفى “كمال عدوان” يكشف “كارثة إنسانية”
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
سرايا - كشف انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مستشفى “كمال عدوان” في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، السبت، عن “كارثة إنسانية” ارتكبتها القوات الإسرائيلية في أحد أهم مستشفيات مناطق شمالي القطاع.
وقال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، منير البرش، إن “القوات الإسرائيلية تعمدت إخراج الجرحى من مستشفى كمال عدوان إلى العراء في ظل أجواء البرد الشديد واعتدت على الكوادر الطبية”.
وأضاف البرش، “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب كارثة إنسانية، وحوّل مستشفى كمال عدوان إلى ثكنة عسكرية، وتعمد إذلال الكوادر الطبية والجرحى”.
وتابع “جيش الاحتلال دمر الجزء الجنوبي لمستشفى كمال عدوان وقمع الطواقم الطبية”.
وأشار البرش، إلى أن “12 طفلا ما زلوا يتواجدون في داخل الحاضنات بالمستشفى دون ماء ولا غذاء، بعد أن منع الجيش الإسرائيلي إجلاءهم”.
وذكر أن القوات الإسرائيلية تعمدت استهداف سيارات الإسعاف في المستشفى ومحيطها.
من جانبه، أفاد الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، الذي زار المستشفى بعد أن انسحبت منها القوات الإسرائيلية، بأن “ما فعله الاحتلال الإسرائيلي داخل مستشفى كمال عدوان جريمة مروعة بحق الأهالي والطواقم الطبية”.
وأضاف الشريف، في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”، بأن “عشرات النازحين والمرضى والجرحى تمَّ دفنهم تحت التراب وهم أحياء”.
وذكر أن “جرافات الاحتلال داست خيم النازحين في ساحة المستشفى بكل وحشية”.
وتابع الشريف، “رأيت القطط تنهش جثامين الشهداء في ساحة المستشفى”.
الأناضول
إقرأ أيضاً : اجتماع مرتقب في قطر لاحياء اتفاق تبادل الأسرى بغزةإقرأ أيضاً : مسؤول في جيش الاحتلال: الاسرى الذين قتلهم الجيش عن طريق الخطأ في غزة كانوا يرفعون راية بيضاءإقرأ أيضاً : الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال مستشفى القوات الصحة مستشفى مستشفى الاحتلال القوات سيارات القوات الاحتلال مستشفى الاحتلال سيارات قطر الصحة مستشفى غزة الاحتلال القوات القطاع القوات الإسرائیلیة مستشفى کمال عدوان جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مرافعة مصر أمام العدل الدولية: احتلال إسرائيل غير شرعي وحصار غزة كارثة إنسانية
لاهاي – قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ركزت المرافعة المصرية على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها “جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا”.
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن هذه سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة.
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة “أوامر الإخلاء”، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشددا على استخدام إسرائيل “للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023″ من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
وأشار الوفد إلى أن هذه السياسات تزامنت مع عدوان عسكري أسفر عن مقتل 52,000 مدني معظمهم من النساء والأطفال واستهداف البنية التحتية الحيوية والعاملين في المجالين الطبي والإنساني.
كما أبرزت المرافعة استهداف معبر رفح الحدودي الذي كان شريان حياة لقطاع غزة حيث قصفت إسرائيل المعبر واستولت على الجانب الفلسطيني منه مما أعاق تدفق المساعدات الإنسانية وفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، خاصة بعد الهجوم العسكري على مدينة رفح، التي كانت تأوي أكثر من مليون نازح.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورًا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتركز الجلسة الحالية على التزامات إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتنموية دون عوائق، وحماية المنظمات الدولية مثل الأونروا وضمان احترام حقوق الفلسطينيين، والتي تأتي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أدى الحصار الإسرائيلي والهجمات المستمرة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وسبق لمصر أن ترافعت أمام المحكمة في 21 فبراير 2024، حيث قدمت مرافعة تاريخية أدانت الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن العدوان على غزة ليس دفاعًا عن النفس بل حربًا غاشمة تهدف إلى تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما أعلنت مصر في مايو 2024 دعمها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ”الزلزال”.
المصدر: RT
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”