مكاري للإعلاميين: المطلوب ان نكون يداً واحدة لنتوصل الى وضع قانون جديد للاعلام
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
إعتبر وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري أن "السياسة اللبنانية فلشت اليوم أمام اعين الجميع"، مشيراً الى أن "ما يحصل يلخص الكثير من الأمور وكيف ان السياسة اللبنانية تعمل بغض النطر عن مواقفنا او مواقف البعض منا". وفي عشاء تكريمي للإعلاميين أقامته إدارة كازينو لبنان، قال: "سنة صعبة مرت على بلدنا، وفي كل مرة كنا نتأمل فيها ان تتحسن الامور وتعود الى طبيعتها، نرى العكس سواء كانت المسؤولية علينا او على غيرنا ولكن في النتيجة نحن من يدفع الثمن".
وتابع: "ما يعاكس وجود الدولة والقانون هو الفوضى، فصحيح اننا نمر بظروف صعبة واستثنائية ولكن لا احد منا يريد ان يعيش في الفوضى بل تحت سقف القانون".
هذا وتمنى على جميع الاعلاميين الوقوف الى جانب الوزارة في الملاحظات التي وضعتها على مشروع قانون للاعلام، مؤكدا ان هذه الملاحظات التي وضعتها الوزارة مع الاونيسكو وبمشاركة العديد من المؤسسات الاعلامية تساعد على التحفيز والانتقال من المرحلة التي نحن فيها الى المرحلة التي نطمح اليها، لذلك المطلوب من الجميع ان نكون يدا واحدة لكي نتوصل الى وضع قانون جديد للاعلام يحمي الحريات وهذا الهدف الاساس من هذا القانون، مشيرا الى انه "عندما نقول الحرية نعني بها الحرية المسؤولة، والحرية اللبنانية التي نعرفها، لبنان لديه ارث كبير هو الارث الاعلامي والصحافي الذي نتمنى الا ينتهي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: قانون لجوء الأجانب استجابة لتحديات المرحلة الحالية
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قانون لجوء الأجانب يمثل إضافة نوعية إلى المنظومة التشريعية في مصر، ويأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنظر إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة التي دفعت أعدادًا متزايدة من اللاجئين إلى مصر، موضحة أن القانون يعكس وعيًا وطنيًا بالتحديات المترتبة على استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، الأمر الذي استدعى وضع إطار قانوني شامل ينظم أوضاعهم، ويضمن الحفاظ على الأمن القومي ومصالح الدولة المصرية.
وأضافت «مديح»، في بيان لها اليوم، أن أحد أبرز ملامح القانون هو التركيز على أهمية وجود إحصائيات دقيقة ومحدثة عن أعداد اللاجئين وأوضاعهم، بحيث تكون تلك البيانات متوفرة دائمًا أمام الدولة، موضحة أن هذا الإجراء من شأنه دعم جهود التخطيط ووضع السياسات المتعلقة بالتعامل مع اللاجئين، سواء فيما يخص توفير الخدمات الأساسية لهم أو الحفاظ على استقرار المجتمع المصري.
وأشارت إلى أن القانون يحمل أهمية مزدوجة، فمن جهة يساهم في تقنين أوضاع اللاجئين بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تلتزم بها مصر، ومن جهة أخرى، يتيح للدولة مساحة أكبر للحفاظ على مواردها الاقتصادية والأمنية، لافتة إلى أن التخطيط لموازنة الدولة أصبح ضرورة ملحة في ظل وجود هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين، لضمان توزيع الموارد بشكل عادل يراعي احتياجات الجميع.
وأوضحت أن القانون يعزز أيضًا مكانة مصر كدولة رائدة في المنطقة، تحترم التزاماتها الإنسانية والدولية، وفي الوقت ذاته تحمي مصالحها الوطنية، مشيدة بالنهج المتوازن الذي اتبعته الدولة في صياغة القانون، مؤكدة أن ذلك يعكس التزام القيادة السياسية بالعمل على تحقيق التوازن بين احتياجات الضيوف وأمن واستقرار الوطن.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد