إعتبر وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري أن "السياسة اللبنانية فلشت اليوم أمام اعين الجميع"، مشيراً الى أن "ما يحصل يلخص الكثير من الأمور وكيف ان السياسة اللبنانية تعمل بغض النطر عن مواقفنا او مواقف البعض منا".  وفي عشاء تكريمي للإعلاميين أقامته إدارة كازينو لبنان، قال: "سنة صعبة مرت على بلدنا، وفي كل مرة كنا نتأمل فيها ان تتحسن الامور وتعود الى طبيعتها، نرى العكس سواء كانت المسؤولية علينا او على غيرنا ولكن في النتيجة نحن من يدفع الثمن".

  ثمّ توجه الى الاعلاميين بالقول: "اثبت العالم كم ان للاعلام قيمة في هذه الايام، وحرب غزة اثبتت انه اساسي، ولا اعتبر ان هناك شيء سيغير المعادلة في منطقتنا الا نقل الصورة الحقيقية لما يحصل، وللاعلام اللبناني اساسي ومهم، وانا كوزير اعلام منذ ان تولّيت المسؤولية اقف الى جانب الاعلاميبن، ومؤمن بوجود الدولة رغم ان البعض لم يعد يعترف بذلك، الا انه لا يمكننا ان نعيش الا تحت كنف الدولة ومؤسساتها مهما حصل".

 
وتابع: "ما يعاكس وجود الدولة والقانون هو الفوضى، فصحيح اننا نمر بظروف صعبة واستثنائية ولكن لا احد منا يريد ان يعيش في الفوضى بل تحت سقف القانون".


هذا وتمنى على جميع الاعلاميين الوقوف الى جانب الوزارة في الملاحظات التي وضعتها على مشروع قانون للاعلام، مؤكدا ان هذه الملاحظات التي وضعتها الوزارة مع الاونيسكو وبمشاركة العديد من المؤسسات الاعلامية تساعد على التحفيز والانتقال من المرحلة التي نحن فيها الى المرحلة التي نطمح اليها، لذلك المطلوب من الجميع ان نكون يدا واحدة لكي نتوصل الى وضع قانون جديد للاعلام يحمي الحريات وهذا الهدف الاساس من هذا القانون، مشيرا الى انه "عندما نقول الحرية نعني بها الحرية المسؤولة، والحرية اللبنانية التي نعرفها، لبنان لديه ارث كبير  هو  الارث الاعلامي والصحافي الذي نتمنى الا ينتهي".  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وجاءت مواد القانون:


ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية  تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو  التظلمات التى  لم تنقض  مواعيد فحصها  حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.


ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • «الأمين»: الوضع الليبي يزداد صعوبة وينذر بفوضى عارمة
  • خروج آخر جندي إسرائيلي من سيناء.. يوم خالد في ذاكرة النصر المتجددة للمصريين
  • نقابة المالكين: نشكر جميع النواب الذين صوّتوا إلى جانب الحقّ
  • مطلوب يهرب بنصف سيارة بعد مطاردة مثيرة .. فيديو
  • الحكيم: هناك مصلحة وطنية للانفتاح مع سوريا
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • السعدي يعلن عن مشروع قانون مرتقب حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في طور الإعداد
  • الوزراء يستعرض جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية لتواكب وظائف المستقبل
  • التشكيك: سلاح خفي في الحرب النفسية التي تشنها المليشيات
  • أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة