مكاري للإعلاميين: المطلوب ان نكون يداً واحدة لنتوصل الى وضع قانون جديد للاعلام
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
إعتبر وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري أن "السياسة اللبنانية فلشت اليوم أمام اعين الجميع"، مشيراً الى أن "ما يحصل يلخص الكثير من الأمور وكيف ان السياسة اللبنانية تعمل بغض النطر عن مواقفنا او مواقف البعض منا". وفي عشاء تكريمي للإعلاميين أقامته إدارة كازينو لبنان، قال: "سنة صعبة مرت على بلدنا، وفي كل مرة كنا نتأمل فيها ان تتحسن الامور وتعود الى طبيعتها، نرى العكس سواء كانت المسؤولية علينا او على غيرنا ولكن في النتيجة نحن من يدفع الثمن".
وتابع: "ما يعاكس وجود الدولة والقانون هو الفوضى، فصحيح اننا نمر بظروف صعبة واستثنائية ولكن لا احد منا يريد ان يعيش في الفوضى بل تحت سقف القانون".
هذا وتمنى على جميع الاعلاميين الوقوف الى جانب الوزارة في الملاحظات التي وضعتها على مشروع قانون للاعلام، مؤكدا ان هذه الملاحظات التي وضعتها الوزارة مع الاونيسكو وبمشاركة العديد من المؤسسات الاعلامية تساعد على التحفيز والانتقال من المرحلة التي نحن فيها الى المرحلة التي نطمح اليها، لذلك المطلوب من الجميع ان نكون يدا واحدة لكي نتوصل الى وضع قانون جديد للاعلام يحمي الحريات وهذا الهدف الاساس من هذا القانون، مشيرا الى انه "عندما نقول الحرية نعني بها الحرية المسؤولة، والحرية اللبنانية التي نعرفها، لبنان لديه ارث كبير هو الارث الاعلامي والصحافي الذي نتمنى الا ينتهي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.