فون دير لاين تؤكد: سنجد حلا لمساعدة أوكرانيا
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنّ الاتحاد الأوروبي سيجد حلّاً لمساعدة أوكرانيا، وذلك بعدما عرقلت هنغاريا الخميس تمويلاً بقيمة 50 مليار يورو (54.5 مليار دولار) لكييف.
من جهته، حثّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان على "التصرّف كأوروبي".
وقال الرئيس الفرنسي إن التكتل استمع إلى أوربان باحترام، مضيفاً أنّ "هذا الاحترام ينطوي على مسؤوليات" ويعني ذلك أن "يتصرّف أوربان كأوروبي ولا يأخذ التقدّم السياسي رهينة".
ومن المفترض أن يتيح اجتماع مقبل لرؤساء دول وحكومات الاتحاد مطلع سنة 2024، إمكانية الإفراج عن المساعدات.
وفي هذا الإطار، قالت فون دير لاين في بروكسل: "حتى ذلك الحين، سنستغل الوقت للتأكد من أنّه مهما حدث، سيكون لدينا حلّ عملي في هذه القمة".
وأضافت خلال مؤتمر صحافي عقب قمة أوروبية "نعمل بجد، بالطبع، للتوصل إلى اتفاق بين الدول الـ27 الأعضاء. ولكنّني أعتقد أنه من الضروري أيضاً العمل على بدائل محتملة من أجل التوصّل إلى حلّ علمي في حال عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الدول الـ27".
من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إنّه "واثق ومتفائل للغاية" بشأن قدرة الاتحاد على الوفاء بالتزاماته تجاه أوكرانيا "بالوسائل المالية في الأسابيع المقبلة". وأضاف "أنا واثق من أنّه سيتمّ إضفاء الطابع الرسمي على القرار".
أما رئيس الحكومة الايرلندية ليو فارادكار، فقد أكد أمام الصحافيين أنّه "يمكن لـ26 دول عضو أن توفّر المال على أساس ثنائي، من دون المرور عبر هيكليات الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا وجود "حلول التفافية". لكنّه اعتبر أنّه "لا يزال من الممكن التوصّل إلى اتفاق بين الدول الـ27".
مساء الخميس، أعطى قادة الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لمفاوضات انضمام أوكرانيا ولكنّهم لم يتمكّنوا من إقناع أوربان بتقديم مساعدة تحتاجها أوكرانيا في ظل استمرار الحرب.
وطالب رئيس الوزراء الهنغاري بأن تُدفع لبلده "جميع الأموال الأوروبية" العائدة له والبالغة مليارات الدولارات التي لا تزال مجمّدة، قبل أن يدرس إمكان التراجع عن معارضته لحزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا.
وأوضح أوربان "لطالما قلت إننا إذا مضينا في تعديل ميزانية الاتحاد الأوروبي ستغتنم هنغاريا الفرصة للمطالبة بوضوح بما تستحقه. ليس نصف ذلك ولا الربع بل الكلّ".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي أوكرانيا هنغاريا الاتحاد الأوروبي أزمة أوكرانيا اقتصاد عالمي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي أوكرانيا هنغاريا اتحاد أوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية