الحكومة تمنح شركات التأمين أرباحا جَديدة ومنها تلقي طلبات رخص السياقة والبطاقات الرمادية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
فتحت الحكومة المجال أمام وسطاء التأمين لتقديم خدمات جديدة ستدر عليهم أرباحا إضافية وفق مشروع مرسوم جديد.
ومن بين هذه الخدمات الجديدة، اعتبارهم “نقط إيداع أو مراكز ربط بخصوص الطلبات المتعلقة برخص السياقة والبطاقات الرمادية لحساب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”.
وأيضا نقط إيداع ملفات حوادث المرض لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.
وستسمح هذه الخدمات الجديدة لوسطاء التأمين بتعزيز مساهمتهم في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وفق مذكرة تقديم المرسوم.
كما “ستعزز تواصلهم مع العملاء، وتوفر فرصا جديدة لعرض عمليات التأمين، وهو الأمر الذي يمكن أن يساهم في تحسين معدل انتشار التأمين داخل المجتمع”.
وترى المذكرة بأن “ممارسة هذه الأنشطة ستمكن من تثمين خبرة وسطاء التأمين في مجال تدبير ملفات الحوادث، لتطوير الخدمات المقدمة للمؤمن لهم وكذا العموم، وذلك في إطار تنزيل مجموعة من الأوراش من بينها، ورش الحماية الاجتماعية”.
المرسوم الجديد صادق عليه مجلس الحكومة الخميس المنصرم، ويتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتاريخ 29 أبريل 2019، والمتعلق بتطبيق قانون مدونة التأمينات. كلمات دلالية التأمين مجلس الحكومة مرسوم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التأمين مجلس الحكومة مرسوم
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون.. تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحي
تلعب مراكز الرعاية الصحية ، دورا رئيسيا في تقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ ، لذا وجب تأهيلها لتكون على جاهزية لاستقبال الحالات.
و تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات لتأهيل هذه المراكز، حيث يجب أن تكون المراكز حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية، وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين، تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقًا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
كما تتولى هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
وطبقا للقانون، يجب أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن، ومع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الصحية الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها، ويجب تأهيل هذه الأصول وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)