انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة 6% في أكتوبر الماضي على أساس سنوي
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 93.1 نقطة في شهر أكتوبر الماضي، منخفضا بنسبة 9.3% مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2023)، وبنسبة 6% قياسا مع الشهر المماثل من عام 2022.
ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي: التعدين واستغلال المحاجر وتبلغ أهميته النسبية 82.
وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 11.1%، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.9%، وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2022) يلاحظ انخفاضا في هذا القطاع بنسبة 7.1%، يعزي هذا إلى انخفاض الرقم القياسي لمجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض بنسبة 3.6% لمجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر.
وأوضحت البيانات أن قطاع الصناعة التحويلية سجل ارتفاعا قدره 0.1% في شهر أكتوبر 2023 عن الشهر السابق (سبتمبر 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.3%، تلتها مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 3.2%، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.8%.
أما بالنسبة للانخفاض فقد حصل في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3%، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 1.5%، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.2%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.8%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.7%.
ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.5%عن الشهر المناظر (أكتوبر 2022)، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج للمجموعات التالية: مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 9.1%، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.7%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.8%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.3%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.9%، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.2%. أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 13.4%، وصناعة المشروبات بنسبة 3.8%.
بدورة سجل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار انخفاضا في الإنتاج بين أكتوبر 2023 والشهر السابق (سبتمبر 2023) بنسبة 9.5%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2022) كان الارتفاع بنسبة 1.6%.
وفي السياق ذاته سجل قطاع إمدادات المياه عند مقارنة أكتوبر 2023 مع الشهر السابق (سبتمبر 2023)، ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 2%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2022) كان الانخفاض بنسبة 1.9%.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الإنتاج الصناعي بالدولة قطر
إقرأ أيضاً:
شعبة المعادن: خطة لزيادة صادرات المشغولات بنسبة 15% سنويًا حتى 2030
كشف إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن الثمينة في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن اقتراب الشعبة من انهاء صياغة الاستراتيجية الوطنية لزيادة صادرات الذهب والمشغولات والتي تمتد خلال الفترة من 2025-2030، والتي تستهدف نمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات.
وأضاف "واصف" على هامش افتتاح النسخة الرابعة من معرض الذهب والمجوهرات المصري الدولي NEBU GOLD EXPO، الذي يشارك فيه عدد كبير من الشركات والمصممين المصريين والأجانب، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية الجديدة قبل انتهاء الربع الأول من 2025.
وأشار رئيس شعبة المعادن، إلى أنه يجرى دراسة الأسواق التي تستهدفها الشعبة حيث نركز على عدد من الأسواق الجديدة، بجانب الأسواق التقليدية التي تستقبل المشغولات الذهب المصرية.
وشدد "إيهاب واصف"، على أن النمو المحقق في صادرات الذهب والحلي والمجوهرات المصرية على مدار السنوات الثلاثة الماضية شجع الشعبة على المضي قدمًا في صياغة استراتيجية لتحقيق نمو سنوي في الصادرات، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
وتابع واصف أن "مصر تطمح في تصدر قائمة أكبر مصدري الذهب عالمياً خلال السنوات القليلة القادمة، حيث حققت قفزة نوعية في هذا القطاع خلال العام الماضي، متجاوزة 50 مركزاً في التصنيف العالمي من المركز 94 خلال 2022 إلى المركز 54 عالميًا خلال 2023.
وبحسب توقعات إيهاب واصف، رئيس شعبة المعادن، فإن مصر تسعى جاهدة لتصبح ضمن أهم 20 مصدراً للمشغولات الذهبية خلال عامي 2025 و 2026، بل وتطمح إلى أن تحتل القاهرة مكانة ضمن أهم 10 مدن مصدرة للذهب في العالم بحلول عام 2027، منوها بأن هذا النمو المتسارع يرجع إلى الدعم الحكومي والإجراءات التي اتخذت لتسهيل الإجراءات على المصدرين.